من طرف 
بإسقاط جنسية المحامى القبطى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية،
معتبرين الحكم ب"قمعا للحريات"، وأن هدفه ترويع كل شخص يختلف مع الآخرين فى
الرأى والتعبير، مؤكدين أن خطوة سحب الجنسية لم تحدث فى عهد النظام
السابق، وأنه من المحزن أن تحدث فى عهد ما بعد الثورة.
ومن جانبه قال مايكل منير رئيس جمعية "أيد فى أيد"، من الغير مقبول أن يكون
ثمن الاختلاف فى الرأى هو "سحب الجنسية"، مضيفاً:" موريس كان أشد عنفا فى
التعبير عن رأيه ضد النظام السابق، ورغم ذلك لم يجرؤ الرئيس السابق على
إسقاط جنسية مصرى".
وأضاف منير، إذا كان صادق خرجت عنه بعض الآراء الغير مقبولة، فهناك الكثير
الذين تسببوا فى إساءة لمصر، وأضروا بها مثل أيمن الظواهرى، الذى أساء
أضعاف ما أساء به موريس صادق، لأنه حمل السلاح وقتل أبرياء منهم مصريين،
ورغم ذلك لم تسحب جنسيته، معتبراً أن الاتهامات التى وجهت لموريس يمكن أن
توجه للكثير من المصريين مثل الدكتور محمد عمارة الذى أباح قتل الأقباط،
وأساء للمسيحية، وأيضا إلى المرشد العام السابق للإخوان مهدى عاكف الذى قال
"طظ فى مصر"، وأبدى موافقته على تولى رئيس ماليزى أو باكستانى لمصر عن
تولى قبطى، وهذه خيانة أيضا.
وأكد منير، أن أغلبية أقباط الخارج يختلفون مع موريس صادق فى طريقة التعبير
عن مطالبه، ويؤكدون أن مطالب الأقباط لن تتحقق إلا من خلال شركاء الوطن
بالداخل، ورغم اختلافنا معه إلا أننا نرفض إسقاط جنسيته المصرية نتيجة خطئه
فى التعبير، وأن الحكم سوف يكون سيف فوق رقبة الحرية، وكان على الجميع أن
يدرك واقع المجتمع الأمريكى الذى يعيش فيه صادق، إنه مجتمع حريات، وكل شحص
يقول ما يشاء فى التعبير عن مطالب.
فيما قال شفيق بطرس نائب التجمع القبطى الأمريكى، إن موريس من حقه التعبير
عن وجهة نظره ويتحدث عن حلول بطريقته، فهناك من يتحدث عن الحلول بهدوء
والحوار وهناك من يطرح حلول بطريقة عنيفة، مشيراً إلى أن المجتمع الأمريكى
أعطى الحرية للتعبير طالما لم تتحول إلى عنف مسلح أو الإضرار بالغير،
وبالتالى لا يوجد فى أى قانون بالعالم إسقاط جنسية عن مواطن لكونه يختلف فى
الرأى.
وأضاف شفيق، إن المواطن المصرى لديه ثقافة محظورة اتجاه اليهود لأن معظم
الأسر المصرية فقدت وخسرت نتيجة الحرب مع إسرائيل، ولذا فهذا هو خطأ موريس
صادق فى دعوة التدخل الإسرائيلى، دون أن يلمس حساسية الوضع مع إسرائيل،
والمواطن المصرى، ورغم أنه صديقى الشخصى، إلا أننا جميعا نرفض إسرائيل، لأن
مطالب الأقباط وحقوقهم لن تتم إلا من خلال الحوار الوطنى والمؤسسات
الشرعية الوطنية والدولية، ولكن فى نفس الوقت لا يعنى إسقاط جنسيته فهو ليس
جاسوسا أو قاتلا.
فيما أكد الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف والمستشار القانونى
لاتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، أن حكم المحكمة الإدارية لا يعنى إسقاط
الجنسية، واصفاً الحكم بـ"الغير ملزم" ولا يتعدى كونه توصية أو بلاغ
للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية.
وأوضح أن إجراءات سحب الجنسية لا تتم إلا من خلال مجلس رئاسة الوزراء
ووزارة الداخلية المنوط بهما إسقاط الجنسية وليس القضاء، مشدداً على أن
موريس صادق تسبب فى مشكلة لنفسه بعد تصرفاته الغير محسوبة، كما أن أقباط
المهجر أرسلوا له العديد من الرسائل والاتصالات لإقناعه بالتراجع عن هذه
الأفكار بطلب الحماية من إسرائيل والتى نادى بها بعد مؤتمر الأقباط الأول
بزيورخ فى عام 2004، قائلا: "نحن مصريون لا نهدف سوى الخير، لمصر ومن ضمنها
تحقيق الاستقرار بترسيخ الحقوق والعدالة لجميع المصريين".