من طرف 
على إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال
مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة
الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات
السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال
الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق على التفصيل
الآتى:
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق
الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة
"السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية" فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق
الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات
السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير،
احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه
المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحاكم
القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة
النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا
للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره
فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا
ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم
الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه
الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على
قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة
بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أيمن فهمى
وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة
الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من
الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك
بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها
وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة
للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون
دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين
الأسعار العالمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصراً وأربع فيلات
وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلى المتهم الأول علاء وجمال،
مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته
بمدينة شرم الشيخ.
وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة
قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه"
بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول
نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من
الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى
منع المتهم من السفر خارج البلاد، إلا أن المتهم حسين سالم كان قد غادرها
قبل تلقى النيابة العامة البلاغات، وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه، كما
سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد
وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة
الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة، وإرسال
طلبات المساعدة القضائية تباعا على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما
توصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات للتحرى والكشف عن أموال
المتهمين، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد
الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال، وإجراء التحريات
بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين، وإرسالها للدولة الأجنبية
لاستكمال إجراءات الكشف عن أموال المتهمين فى الخارج واستعادتها، ويتم
التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد
أموال المتهمين، والتى تبين أنها مودعة بالخارج.
كما أوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال
مبارك فى هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة
لوالدهما "الرئيس السابق"، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى
منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك ارتكابها منفردين، والخاصة بالتلاعب فى
صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات القطاع الأعمال والتوكيلات
الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات،
وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى
الأفريقى، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية مازالت تستكمل بشأنها
التحقيقات، وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
وأخطرت هيئة القضاء العسكرى بما أثر فى البلاغات عن شبهة عمولات فى صفقات
السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا، بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها
بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25
لسنة 1966 المعدل.