من طرف 
من أجل مصلحة مصر، ومستقبلها فى المرحلة الانتقالية وما بعدها، مشددين على
رفضهم القاطع لإهدار إرادة الشعب والالتفاف على نتائج الاستفتاء الشعبى،
الذى وافق على التعديلات الدستورية بنسبة 78%، رافضين أية محاولة لإصدار
دستور جديد عن غير الطريق القانونى الشرعى طبقاً لإرادة الشعب.
وأعلن الإخوان فى بيان خاص لهم، رفض السياسات والأجندات المعدة سلفاً،
بواسطة الحزب الوطنى المنحل، وتعليق مشاركتهم فى المؤتمرات الموازية فى
المحافظات، حتى نتأكد من مصداقية القائمين على أمر هذه المؤتمرات، وإعلان
التوصيات الحقيقية التى انتهى إليها المتحاورون فى القاهرة وليست المعدة
سلفاً.
ووصف الإخوان الإعداد لمؤتمر الحوار الوطنى الذى يرأسه الدكتور عبد العزيز
حجازى، بافتقاده الشفافية ولم توزع أوراقه إلا فى اليوم الأول للمؤتمر،
واختصار عدد المحاور من سبعة إلى خمسة فقط، رغم أهمية المحورين المحذوفين،
وهما: الرقابة والتنمية، معتبرين أن المؤتمر بذلك أصبحت المحاور الخمسة
متطابقة مع محاور المؤتمر الذى دعا إليه الحزب الوطنى عام 2008، بل إن معدى
الورقات البحثية ومقررى المحاور معظمهم من الحزب الوطنى المنحل، وأن
التوصيات معدة سلفاً، مشيرين إلى أنهم شاركوا فى المؤتمر بوفد عالى المستوى
لإيمانهم بأهمية محاور المؤتمر.
وأشار الإخوان فى بيانهم إلى أنهم أدانوا خلال الجلسات الافتتاحية مشاركة
أعداد كبيرة من رموز الحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة السابق، كما اعترض
ممثلو الإخوان فى جلسات الحوار الوطنى على إجراء حوارات مناظرة فى
المحافظات على التوازى مع المؤتمر المركزى، بما يوحى برغبة فى تهيئة مناخ
معين لإصدار توصيات معينة والإيهام بأنها رغبة شعبية، ولاسيما أن المسئولين
عن المؤتمر المركزى رفضوا إصدار التوصيات التى انتهت إليها لجان المؤتمر،
وأصر الدكتور عبد العزيز حجازى على ذلك.
ووصف الإخوان تحركات د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ومؤتمر الوفاق القومى،
الذى دعا إليه ويرأسه، بأنه التفاف على إرادة الشعب، موضحين أن سبب رفضهم
هو حرصهم على احترام إرادة الشعب التى عبر عنها فى الاستفتاء الشعبى الذى
رسم الطريق الآمن المؤدى إلى صياغة دستور جديد، وأضاف الإخوان إدانتهم
الأخبار الكاذبة التى تنسب لهم حول موافقتهم على تأجيل الانتخابات، وإعداد
دستور جديد الآن عن غير الطريق الشرعى، فهم يتمسكون بالشرعية الدستورية
ويرفضون الحيل والألاعيب السياسية، معتبرين أن الحوار الحقيقى الجاد يجب أن
يبدأ بين القوى السياسية لاستكمال استعداداتها لاستئناف حياة سياسية
ديمقراطية، وأن الانتخابات القادمة ستفرز برلماناً متوازناً يحقق آمال
الشعب، ويتم فيه تمثيل كل التيارات وفقاً لشعبيتها، ليكون ساحة الحوار
الجاد المنتج للقرارات التى تعبر عن الشعب وتحكم الفترة الانتقالية
بالتوافق بين كل القوى والتيارات وليس بسياسة الإملاء أو الإقصاء أو
الاستقواء.