من طرف 
دعا
قياديون بجماعة «الإخوان المسلمين»، إلى طي صفحة «جمعة الثورة الثانية»،
و«إيقاف لغة الاتهامات المتبادلة حول التخوين»، و«الاستمرار في الإجماع
الوطني للتأكيد على مكتسبات الثورة».
وأكدوا أن الجماعة
«أحرص على الثورة من كل الفصائل السياسية»، وقالوا: «الواضح أن مطالب جمعة
الثورة الثانية لم يستجيب الجيش لها، وخريطة الطريق بالنسبة لفريق "نعم"
في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هى ما تتم الآن»، فيما اعتبر «إخوان
إسكندرية» أن «القوى العلمانية فشلت في الانقلاب على مطالب الشعب».
وقال
محسن راضي، القيادي بالجماعة: «يجب أن نطوي صفحة الأمس، ولا داعي لتفتيت
وحدة القوى السياسية ولا التجريح، ونستمر في الإجماع الوطني، والتأكيد على
مكتسبات الثورة، والتفاعل من أجل تحقيق باقي مطالبها، ونريد جلسات نابعة
من القوى الوطنية للتنسيق والتخطيط لبناء مصر».
وأضاف
لـ«المصري اليوم»: «سنشارك في أي مظاهرات مقبلة طالما أنها سيكون عليها
إجماع وطني ولا تسعى للوقيعة بين الجيش والشعب أو خروج على الإرادة
الشعبية»، مؤكدا أنه «ينبغي إيقاف لغة الحديث المتبادل حول الاتهامات
والتخوين».
وقال سيد نزيلي، عضو مجلس شورى الإخوان: «ليس
هناك مشكلة حول توجيه انتقادات للإخوان، ونرفض توجيه سباب للعلمانيين»،
مشيرًا إلى أن «الجماعة أحرص على الثورة من كافة القوى السياسية في جمعة
الغضب الثانية، وأنها حريصة على أن ينهي الجيش دوره وينصرف إلى ثكناته،
لكن أن تطول المسألة فهذا فيه خراب لمصر ويخدم الثورة المضادة».
وأضاف:
«إذا استجاب الجيش لمطالب جمعة الثورة الثانية، فنستطيع أن نقول إنها
نجحت، لكن الواضح أنها لم يستجب لها، والجيش عند كلمته، وخريطة الطريقة
بالنسبة لمن قال "نعم" فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي التي تتم
الآن».
من جانبها، اعتبرت جماعة الإخوان بالإسكندرية، أن «العلمانيين فشلوا في الانقلاب على الإرادة الشعبية».
وقال
حسين إبراهيم، رئيس المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، إن دعوات الثورة
الثانية فشلت في المحافظة، حيث شارك في مظاهرة الغضب الثانية بعض الآلاف
وهو ما لا يقارن بثورة 25 يناير التي شارك فيها 2 مليون سكندري بشكل شبه
يومي خلال أيام الثورة.
أضاف: «وهذا يكشف حجم دعوات
الانقلاب على الإرادة الشعبية، وهو ما ظهر في رفض المشاركين في مظاهرة
الغضب الثانية لدعوات تأجيل الانتخابات ورفضهم ترديد تلك المطالب في
مكبرات الصوت وهو ما أجبر الداعين لتلك المطالب على الكف عنها خلال
المظاهرة».
وتساءل: «إذا كان العلمانيون يتهمون الشعب
بأنه غير ناضج وغير مؤهل لاختيار مصيره، فعليهم إذن أن يشرحوا لنا مفهومهم
عن الديمقراطية، كما عليهم أن يشرحوا لنا ماذا سيفعلون بالشعب المصري إن
وصلوا إلى الحكم وهم ينقلبون الآن على إرادته وهم لم يصلوا للحكم بعد».
وأشار
حسين إلى أن الدعوات بتأجيل الانتخابات وصياغة الدستور قبل الانتخابات
وتشكيل مجلس رئاسي مدني مع تأجيل الانتخابات الرئاسية هي «التفاف واضح على
الاستفتاء»، الذي قال فيه الشعب بنسبة 77% «نعم لخريطة طريق محددة للفترة
الانتقالية تبدأ بانتخابات برلمانية نزيهة لتشكل مجلس شعب حقيقيا يشكل
لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد ليكون معبرا عن الإرادة الشعبية ثم
تأتي الانتخابات الرئاسية».