من طرف 
ومن المعروف أن زعماء دول الخليج قد مارسوا الكثير من الضغوطات على قادة الجيش المصري للسماح لمبارك بالمغادرة. السبب الوحيد الذي لا يزال مبارك في مصر هو إصراره على البقاء و"الموت في مصر".
ووفقا لمصادر فإن قادة الجيش سيكونوا سعداء إذا غادر او غاب مبارك عن الأجندة العامة في مصر. ووفقا لهذه فإن قادة الجيش يفضلون تجنب إجراء محاكمة علنية لمبارك الذي بامكانه أيضا كشف الكثير من الأسرار التي تشير إلى مخالفات للجيش.
وفي الوقت نفسه، يرفض المقربون من مبارك قبول دعوة التحقيق معه. وافادت تقارير صحفية الاثنين ان حرس مبارك رفض تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته فى شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطنى، الذى يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية، ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.
وتوجه أشرف ممدوح علي، "مُحْضر" محكمة جنوب سيناء، إلى قسم شرطة شرم الشيخ، بعد أن قدم طلباً إلى اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية.
ورافقت المُحْضر قوة من الشرطة، تضم النقيب رامز جلال وأمين شرطة واثنين من أفراد الشرطة، إلى مقر الرئيس السابق، وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلى للرئيس، وأبلغوا "مُحْضر" المحكمة برفض التسلم.
كان المستشار المحامي إبراهيم على البسيونى، قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشخصه وصفته، وتم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطنى ومصادرة ممتلكاته ومقاره.
وأكد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام في مصر، أن النيابة العامة المصرية "ستستدعي" مبارك و"عائلته" فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوفد" المصرية في عددها المنشور اليوم السبت منسوباً للنائب العام الذي استخدم عبارات واضحة هذه المرة من قبيل "ستستدعي"، وليس كما كان يصدر من قبل عن جهات رسمية مصرية بأن محاكمة الرئيس السابق واردة.