من طرف 
ذكرت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة حول التحقيقات مع الرئيس المخلوع حسني
مبارك بشأن اتهامه بالحصول علي عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت الي
35% والتي حقق منها ثروات طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات.
وبحسب جريدة الدستور الصادرة صباح الأحد أجاب مبارك عن سؤال المحققين بشأن
حصوله علي عمولات من صفقات السلاح بأن عمولات السلاح أمر معروف لجميع
رؤساء الدول وهذا لا يعاقب علية القانون لأن المجالس النيابية في جميع دول
العالم تخول للرئيس شراء صفقات السلاح وأنا لم أرفع العمولة عما كان يأخذه
جمال عبدالناصر أو السادات.
ولاحظ المستشار مصطفي سليمان الذي باشر التحقيق مع مبارك أنه يتعمد
النسيان من أجل خلط الأمور ببعضها إلا انه كان يذكره بالإجابات التي قالها
من قبل وتبين من خلال التحقيق أن مبارك امتنع عن الإجابة عن 13 سؤالا.