من طرف 
التقدم للرخصة عن 21 عاماً ولا يكون قد سبق اتهامها في قضايا تخل بالشرف
وأن تكون من أصحاب الأملاك وهي صفة تشترك فيها في القانون مع الرجل وأن
تكون طبيعة عملها تجعلها مهددة مثل المحاميات والصحفيات وضابطات الشرطة
ووكيلات النائب العام والنيابة الإدارية والقاضيات والسفيرات وسيدات
الأعمال الكبيرات وعضوات مجلسي الشعب والشوري وزوجات رؤساء الجمهورية، وكان
أشهر من حمل السلاح منهن: جيهان السادات وسوزان مبارك فالأولي طلبت من
زوجها الرئيس الراحل أنور السادات تدريبها عليه فتدربت علي مسدس السادات
الميري بشكل كامل، أما سوزان فأخذت في الرماية بالمسدس دورتين في مصر وفي
نادي السلاح الملكي بلندن ولديها شهادتان للرماية بالمسدس عيار 9 مليمتر.
سوزان
كانت تقلد جيهان في كل شيء كأنها ضرتها ولم تنس أبدا أن جيهان ظلت في قلوب
المصريين سيدة مصر الأولي، وفي الحالتين لدينا زوجتان لرئيسي جمهورية
سابقين كان لديهما سلاح وقد أصبحتا من أشهر المصريات اللاتي حملن السلاح
المرخص.
كما توجد نائبتان في البرلمان المصري تحملان السلاح المرخص
وفي الواقع تاريخيا ورسميا لم يسبق لنائبات بالبرلمان أن سعين لطلب رخصة
السلاح التي كانت حكرا يطلبه الرجال فقط حتي أشهرهن فايدة كامل التي قضت
نحو أكثر من 30 عاماً بالمجلس لم تسع للرخصة، غير أننا وجدنا آخر مجلس
للشعب وقد حدث به تحول ملحوظ في سعي نائبتين معا في تقديم أوراقهما الرسمية
لوزارة الداخلية المصرية ممثلة في مديريات الأمن التابعة لهما في سوهاج
وفي بني سويف وقد حولت الأوراق بالفعل للداخلية وأخذت الدور العادي.
وهما
النائبة زينب عبد الحميد الشيخ عن دائرة سمسطا ببني سويف الشهيرة بزوزو
الشيخ بعد أن تعرضت لتهديدات صريحة بالقتل في انتخابات مجلس الشعب المزورة
الأخيرة والنائبة عن دائرة طما بمحافظة سوهاج ناريمان الدرمللي عبد الظاهر
محمد عيسي وشهرتها ناريمان الدرمللي التي جددت رخصتها مؤخرا وكانت قد طالبت
في عام 2010 بتصريح تجديد رخصة السلاح التي تمنح لأعضاء مجلسي الشعب
والشوري دون التقيد بشروط طبقا للقانون المصري لحمل السلاح بعد أن تعرضت
خلال حملتها الانتخابية الأخيرة لحادثة إطلاق نار كادت أن تودي بحياتها.
ناريمان
الدرمللي ذات الأصول الصعيدية تؤكد أن موروثات العائلات الكبيرة باقتناء
الأسلحة راسخة في الصعيد سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل وتوضح ناريمان
قائلة: لم أكن أفكر في يوم من الأيام أنني سأقتني سلاحاً أضعه في حقيبة
يدي، ورغم أن موروثات العائلات في الصعيد المصري لا تجعل أي بيت من بيوتهم
يخلو من السلاح سواء كانت مرخصة أو غير قانونية، لكني ابتعدت عن هذه
الأجواء لسنوات طويلة بعد استقراري في العاصمة حتي رشحت نفسي في انتخابات
مجلس الشعب الأخيرة وتعرضت للكثير من التهديدات وفي أحد الأيام عندما كنت
عائدة من واجب عزاء في إحدي القري البعيدة ووجدنا أمام سيارتنا فجأة شجرة
ضخمة موضوعة بعرض الطريق حتي ترغم سيارتنا علي التوقف تماماً كما يحدث في
الأفلام ثم بدأ الرصاص ينهمر علينا من كل مكان.
وتضيف: ومنذ هذا
اليوم طلب مني أهلي وعائلتي أن أحمل سلاحاً في حقيبة يدي لا يفارقني أبداً،
وتقدمت للحصول علي ترخيصه لوزارة الداخلية، وقبل الطلب نظراً لوضعي في
الانتخابات في الصعيد، ولكني لم استخدمه طوال هذه المدة منذ أكثر من خمس
سنوات وحتي الآن أحمله كاحتياط فقط ولست متأكدة أنه يمكنني استخدامه بالشكل
المطلوب وقت الخطر أم لا لأني لم أتدرب علي استخدامه فأنا أعتمد علي أن
بعض المرافقين لي من أفراد عائلتي لديهم أسلحة مرخصة ومتدربون علي
استخدامها.
وتصف عضو البرلمان السابقة شعورها في بداية اقتنائها
للسلاح قائلة: "كنت أخاف من شكل المسدس في حقيبة يدي وكنت أشعر بالقلق أن
تخرج منه رصاصة رغما عني والحقيقة أن وجوده معي لم يعطني أي إحساس بالأمان
لأني أومن بأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالي فكثيراً ما تطلق النيران حولي.
ومن السجلات نجد وكيلات للنائب العام وللنيابة الإدارية تقدمن في
بداية هذا العام للحصول علي رخصة السلاح غير أن أحداث الثورة التي لا تزال
مستمرة كانت حائلا تسبب في بطء إصدار الرخصة لهن، أما ضابطات الشرطة فلا
حاجة أن يطلبن فالرخصة ميري وكانت النساء المظلومات بين نساء مصر ممن حملن
السلاح هن المحاميات والصحفيات وسيدات الأعمال حيث ألغي حبيب العادلي لهن
150 رخصة دون سبب واضح ولم يقمن بالتظلم فسقطت الرخصة الخاصة بأسلحتهن.
كما
تشير دراسة إلي أن وجود نحو 300 سيدة إضافية يحملن سلاحاً تركه لهن
أزواجهن الراحلون ولم يتم تسيلمه حتي الآن لأسباب مختلفة منها مثلا أنها
أبلغت بعدم وجوده للتحايل لعدم تسليمه، وطبعا حتي لو تم عمل إجراء المحضر
الإداري فإنه سيقيد ضد الزوج المتوفي وبالتالي يظل السلاح طليقا في أيديهن
حتي حدوث كارثة تفضحه.
وشهد شهر ديسمبر عام 2010 حادثة قريبة من
هذا النوع عندما سحبت سيدة بالشرقية مسدساً محلياً «خرطوش» مرخصاً لزوجها
وقتلت به ضرتها وبعدها مسحت البصمات من عليه وألقت به دون أن يعلم الزوج
علي شريط القطار حتي كشفت الشرطة غموض الحادثة التي استخدمت فيها تلك
المرأة السلاح المرخص لزوجها.
وربما كانت تلك الحادثة وراء قيام
نواب آخر مجلس شعب مزور بحرب شرسة ضد زميلاتهن بالبرلمان لحرمانهن ومعهن
المرأة المصرية من حق حمل رخصة السلاح، فقد قرر في نهاية 2010 نحو 150
نائباً رجلا إعداد مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الأسلحة والذخائر رقم 394
لسنة 1954 والمعدل بالقانون 75 لسنة 1958 بشأن حيازة الأسلحة
والذخائرالساري حالياً للحيلولة دون حصول السيدات (النائبات) علي تراخيص
لحمل السلاح، بينما عارضتهم النائبات وساندهن في ذلك نواب من اليسار
والمستقلين والليبراليين فكانت حربا حقيقية علي حمل المرأة المصرية للسلاح.
المثير في الموضوع أن التعديل الجديد الذي اقترحوه يومها تبناه
نواب الصعيد ضد زميلاتهن وبرر النواب لمطلبهم بصعوبة حمل المرأة للسلاح أو
التعامل معه حيث لم يسبق للمرأة حمل السلاح أو حتي مجرد التدريب عليه مع
التأكيد علي أن مشاعر المرأة العاطفية تجعلها تتخذ قرارات خاطئة في لحظات
الغضب المطلق مما سيدفعها لاستخدام السلاح الموجود في حوزتها.
وأكد
النواب في مذكرة رفضهم أن تكوين المرأة الفسيولوجي أيضا لا يسمح لها بحمل
السلاح فضلاً عن أن المجتمع المصري المحافظ يرفض أن تشارك المرأة الرجل في
مثل هذا الحق القانوني. من جانب آخر اعتبرت النائبتان زينب عبد الحميد
الشيخ وناريمان الدرمللي اعتراض النواب الرجال علي حمل النساء المصريات
وبينهن النائبات بشكل عام وهما بشكل خاص للسلاح بأنه دعوة مباشرة لقتلهن
حيث تعرضت واحدة بالفعل لإطلاق نار كثيف بينما تم تهديد الثانية بشكل جدي
وأشارتا إلي أن مذكرة الرجال تستند إلي مغالطات غير مبررة وتنطوي علي تمييز
صارخ يصطدم مع الدستور المصري الذي لا يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق
والواجبات، خاصة حق الدفاع عن النفس بشكل قانوني وشرعي.
ورغم ما
حدث في مجلس الشعب الذي سقط وتحطم أمام أحداث الثورة المصرية نجد أن النساء
يتسارعن حاليا علي شراء السلاح وطبقا لتقديرات أمنية فقد اشترت نحو «100»
ألف سيدة في مصر من الفترة من يناير 2011 حتي يونيو 2011 سلاحاً خفيفاً علي
شكل مسدسات من عيار 9 مليمتر بعد أن أصبح ذلك النوع موجوداً لدي الكثير من
مصادر البيع بالقاهرة والجيزة في شبرا ومدينة السلام والمقطم والمعادي
وحلوان والهرم وحتي جامعة الدول العربية حيث يباع سرا وبمعرفة أصحاب
المقاهي الكبيرة أيضا.
وطبقا للتقدير نفسه فإنهن قد اشترين السلاح
مباشرة أو أن الزوج أو أحد الأقرباء أو الأصدقاء هو من توسط أو أحضر لهذا
السلاح وفي الحالتين الحقيقة واحدة وهي وجود 100 ألف قطعة سلاح غير مرخص
هذه المرة في يد المرأة المصرية التي نذكر لها هنا أنها في آخر إحصائية عن
مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة فازت بالمركز الأول دون منازع في
قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداءً وضربا لأصدقائهن وأزواجهن وذلك بنسبة
29% بينما جاءت المرأة الأمريكية الثانية في الدراسة بنسبة 17% وكانت
الهندية الثالثة بنسبة 11%.
وفي الحقيقة حمل المرأة المصرية للسلاح
لن يعيبها لأنها ليست الأولي في حمل السلاح بين نساء العالم للدفاع عن
نفسها مع أنها كانت أول سيدة في التاريخ حملت السلاح مع الرجل أيام
الفراعنة، ولا ننسي أن المرأة الليبية تتدرب عليه الآن ومن قبلها تدربت
عليه المرأة الإيرانية والعراقية وتحترف المرأة الإسرائيلية استخدامه بسبب
وجوده معها وتدريبها عليه طيلة 3 أعوام هي سنوات خدمتها العسكرية
الإلزامية.
وفي ظل حقائق حمل المرأة المصرية للسلاح نجد أن
الدراسات قد فجرت قضية خطيرة حيث أثبتت تفوق المصريات في اختيار وسائل قوية
لضرب وتأديب الأزواج المصريين بالأسلحة وقامت الباحثتان المصريتان ماجدة
عبدالغني وفادية أبوشبيهة بعمل دراسة عنوانها «النساء مرتكبات جرائم القتل
العمد» لتكشفا أن 84% من النساء القاتلات متزوجات وأن محافظات الصعيد هي
أعلي محافظات مصر في ارتكاب النساء لجنايات القتل العمد والشروع فيها، أما
الأكثر خطورة فقد ظهر في نتائج دراستين للمركز القومي للبحوث ومركز ملتقي
الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، حيث أثبتت الدراستان أن الأدوات التي
تستخدمها المرأة في قتل وتأديب الرجل تصل في استخدام الأسلحة النارية إلي
17%.
أما المفاجأة فكانت في الدراسة التي أعدها الدكتور السيد عوض
أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة قنا التي أوضحت أن أكثر من نصف
الرجال المتزوجين في مصر معرضون للقتل من زوجاتهم، حيث وصلت نسبة عنف
الزوجات ضد أزواجهن إلي 50.6% من إجمالي عدد المتزوجين في مصر وتشير
الدراسة إلي أنه غالباً ما يسبق ممارسة العنف ضد الأزواج نشوب خلافات زوجية
بين الطرفين وأن أكثر حالات العنف تكون ضد الزوج الذي يتخطي سن الخمسين
وتكون في الحضر والريف معاً وغالبا ما يكون الأزواج تجاراً أو يعملون خارج
البلاد أو موظفين أو فلاحين في المزارع بل إن بعضهم مدربون رياضيون.