من طرف 
هشام مبارك لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام فى القانون المصرى أو فرض
قيود صارمة تحد من الحكم بها جاء ذلك خلال جلسة الخبراء التى نظمتها
المجموعة المتحدة من المحامون والمستشارون وطالب سيف الإسلام فى حالة عدم
إلغاء عقوبة الإعدام أن تنظر المحكمة الجنائية للحكم مرتين ومعلنا عن
مساندته للمطالبة بلجوء المواطن المصرى للتحكيم الدولى اذا لم يصدر الحكم
لصالحه مشيرا الى ان هذا يوسع الافق امام المجتمع المصرى.
فى حين طالب المستشار زغلول البلشى نائب
رئيس محكمة النقض بقصر عقوبة الاعدام على جرائم الدم فقط وعدم تطبيق عقوبة
الاعدام على المتهمين فى القضايا التى تمس الامن الداخلى والخارجى وكذلك
استحداث نص بعرض كل حكم صادر بعقوبة الاعدام على محكمة النقض وتفعيل راى
المفتى وعدم اقتصاره على الاستشارة او ان يتم الغاءه بالمرة .
فى حين اعترض على ذلك عدد من بقية
الحضور مؤكدين ان بقاء حكم الاعدام هو وسيلة فعالة خاصة للحد من جرائم
الثار فى الصعيد فى حين طالب البعض الاخر باستحداث طرق اخرى للاعدام تكون
اكثر رافة من تلك الطريقة الصعبة وهى الاعدام شنقا .
وعن تطبيق الشريعة الاسلامية فى حكم
الاعدام اكد سيف الاسلام انه لابد اذا من تطبيق الشريعة الاسلامية فى ادلة
الاثبات مشيرا الى ان الطبيعة القضائية هى طبيعة ورقية ملفية وليست الحقيقة
الفعلية.