قال حسن القباني رئيس قسم الأخبار بموقع اخوان أون لاين الناطق باسم جماعة
الاخوان المسلمين ان الاستقالة التى قدمها رئيس تحرير الموقع عبدالجليل
الشرنوبي لاتزال معروضه على المرشد ولم يتم قبولها وأن الازمة حدثت بعد نوع
من ممارسة الارهاب الفكري على الاعلام ، مضيفا أن الاختلاف السياسي ورفع
مطالب فى جمعة الغضب الثانية كان أمرا مخالفا لنتيجة الاستفتاء الاخير الذي
أجراه المجلس العسكري وان الموقع انحاز لنتيجة الاستفتاء ورفض المطالب
التى رفعها بعض الننخب فى المحتمع المصري وطالب قادة الاخوان بتوحيد الصف
فى التحرير بعيدا عم التقسيم الحزبي والسياسي والانحياز لمطالب الشعب
لكن التصريحات التى قالها الدكتور عصام العريان التى انتقد فيها اداء
الموقع كانت السبب الاساسي فى الاستقالة وأصبحت الامور فى الوقت الحالي محل
تحقيق سواء ما ورد من تصريحات العريان حول اداء الموقع وأسباب استقالة
الشرنوبي .
وقال القباني أن صحفي الاخوان يشعرون بالفخر لانحيازهم لارادة الشعب فى
قضية المظاهرات الاخيرة مستعينا بتصريحات الكاتب الكبير فهمي هويدي الذي
انتقد الصحف التى هاجمت الاخوان مطالبا اياهم بالتوحد خلف مستقبل أفضل لمصر
فما حدث يحتاج الى وقفة من شيوخ المهنة وضوابط لابد من وضعها لحماية
المهنة واحترام نتيجة الاستفتاء الذي وافق على 77% من المصريين ، وأضاف ان
الاختلاف فى الرأي أصبح حق الجميع ، مضيفا ان صحفيي الاخوان لايزالوا
متمسكين بالشرنوبي رئيسا للتحرير.
ولفت القباني الى ان الموقع ينحاز لمواقف جماعة الاخوان باعتباره المعبر الاصلي عنها .
فيما قال معاذ عبدالرحمن عضو ائتلاف شباب الثورة من جماعة الاخوان المسلمين
فى مداخلة تليفونية ، أن موقع الجماعة لا يعتبر مجرد موقع صحفي لكنه يعبر
عن الموقف السياسي للجماعة والنافذة الرسمية لها وما نشره الموقع كان من
بيان صادر من الجماعة عن موقف المشاركة فى جمعة الغضب وقال : لدينا من
الرموز فى الجماعة من لديه الشجاعة على الاعتراف بالخطأ والاعظم من الخطأ
تصحيحه ، معتبرا تصريحات العريان الأخيرة وحذف الاخبار المتعلقة بالمظاهرة
من الموقع تعبر عن اعتذار ضمني
واكد انه قرأ بيان الثورة فى الائتلاف بالمشاركة فى المظاهرة ليفاجئ ببيان
فى اليوم التالي عن الجماعة ترفض فيه المشاركة باعتبارها جمعة غضب ضد
المجلس العسكري بينما سماه الائتلاف جمعة الفساد السياسي ، وأضاف عبدالرحمن
أنه لا أحد يشكك فى الاخوان الذين ضحوا بحياتهم من اجل مصر وقال : كل مصري
وطني يجب بلده الى ان يثبت عكس ذلك .