من طرف 
عقد وزير المالية الدكتور سمير رضوان وزير المالية مؤتمرا صحفيا لإعلان
تفاصيل الميزانية الجديدة التي ناقشها مجلس الوزراء في إجتماعه ظهر
الأربعاء أول يونيو ..
تتابع المؤتمر الصحفي ..
تتضمن الموازنة الجديدة للدولة تحديد الحد الأدني للأجور ٧٠٠ جنيه . كما تم
تخصيص مليار ونصف مليار جنيه للعلاوة الإجتماعية . بنسبة ١٥٪ ..
وهو رقم يزيد كثيرا عن مقترحات حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها . هذه الحكومة إقترحت ٤٠٠ جنيه . ومافيش أكثر من كده ..
لكن هذا الرقم إنخفض عن الرقم الذي تردد منذ الإسبوع الماضي وهو ٨٠٠ جنيه ..
ويتضمن مشروع الموازنة أيضا علي قواعد واضحة لعلاوة سنوية للموظفين تزيد مع
اي تضخم يصيب الاقتصاد المصري، فضلا عن قواعد اخري لتعديل هيكل الاجور
بشكل كبير علي مدار السنوات الخمس المقبلة.
معركة الحد الأدني للأجور طويلة جدا . بدأت بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتحديد الحد الأدني ١٢٠٠ جنيه شهريا .
بث مباشر
قدم الدكتور سمير رضوان تحليلا للسؤال الذي يتردد بين الصحفيين حول لجوء
لحكومة الي الإستدانة ، رغم مخاطر الإستدانة والمشاكل التي تسببها مستقبلا
..
قال : نعرف أن للإستدانة مخاطر كبيرة . وتتكاثر المخاطر إذا لمي تم إستثمار
الأموال المستدانة علي نحو صحيح .. وألا يتم بعزقتها في مشروعات وهمية ..
والمشروعات الصحيحة أو الإستثمارات الصحيحة هي الوسيلة الوحيدة لدرء مخاطر
الديون . وزيادة الموارد . ومن ثم إتاحة الأموال اللازمة لسداد الدين وخدمة
الدين ..
والإستثمارات تعني توفير فرص عمل . وتعني أيضا زيادة الناتج القومي .. ولا
يتم ذلك إلا من خلال زيادة الإنفاق العام . ومن ثم زيادة الطلب علي السلع
والخدمات ..
وهناك نظرية في الإقتصاد تعرف برسم نظرية كينز ..
هذا الإقتصادي الكبير له مقولة جميله : عندما يسقط منك الإقتصاد ، لا يجب
أن تلجأ الي التقتير والتقشف . بل عليك أن تسير عكس التيار . وترفع من
نفقاتك وإستثماراتك ..
تصوروا سيناريو التقشف والتقتير وسيناريو عكس التيار ..
التقشف والتقتير يعني تخفيض الإنفاق العام . وبالتالي ستقل الأجور والمرتبات في السوق . وسوف يقل تبعا لذلك مشتريات المواطنين .
إذا إنخفضت المشتريات ، إنخفض الطلب لدي المصانع ووحدات الخدمات . ويضطر
هذا القطاع الي تخفيض الأجور والمرتبات . وربما تسريح العمال .
وهكذا يدخل الإقتصاد في دائرة جهنمية من التخفيضات ..
ولا يخرج أبدا ..
علي العكس من ذلك إذا توسعنا في الإنفاق العام ، وبدأنا سلسلة من المشروعات التوسعية ..
هذا سيؤدي أولا الي زيادة فرص العمل . وزيادة حجم الموارد المالية المتاحة للمواطنين .
هذه الأموال ستعود الي السوق في شكل طلب متزايد علي السلع والخدمات .
والنتيجة زيادة الطلب علي المصانع ووحدات الخدمات ، التي تضطر الي إستخدام مزيد من العمال ودفع مزيد من المرتبات ..
هذا مايؤدي الي تنشيط الإقتصاد وإنقاذه من حالة التراجع والركود ..
في رده علي الزميل محسن عبد الرازق حول تبرعات المصريين ، لمساندة الإقتصاد المصري بعد ثورة ٢٥ يناير ..
هناك من يقول إن التبرعات بالمليارات ..
قال سمير رضوان : أن محبط جدا من إجمالي التبرعات التي وصلت حتي الان ..
إنها لم تتجاوز ١٧ مليون جنيه ، بينما كنت أتصور إنها ١٧ مليار جنيه ..
يبدو إننا لم نعلن جيدا عن صندوق تلقي التبرعات المعروف بإسم ٢٥-١-٢٠١١ ..
وأضاف ساخرا . بعض الصحفيين نشروا عن أرقام هائلة للتبرعات القادمة من
الخارج . ونشروا تصريحات بلسان وزير المالية الذي أدلي لهم بتصريحات خاصة ،
وإننفرادات خاصة ..
هؤلاء يحلمون ثم يكتبون ..
وللعلم أنا سمير رضوان أتحدث الآن في تصريحات خاصة لمجموعة من الصحفيين صوت وصورة ..وليس مجرد أحلام ..