من طرف 
القاهرة -اخبار مصرقالت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجمعة ان وزارة المالية تدرس رفع الحد الأدني للأجور من 400 جنيه إلي 600
جنيه ويجري حالياً تعديل هيكل الأجور.في الوقت نفسه استمرت طوابير
عشرات الآلاف من مقدمي طلبات الحصول علي شقق الإسكان الاجتماعي أمام وزارة
الاسكان، ورغم تأكيدات مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدم
وجود وحدات سكنية متوافرة خلال الفترة الحالية بل إن الوزارة لم تسلم
الوحدات للمتقدمين ضمن المشروع القومي للإسكان والتي قاموا بحجزها منذ 5
سنوات إلا أن الزحام يتواصل أمام مبني الوزارة بمنطقة قصر العيني وغيره من
الجهات التابعة للوزارة.وتضاعفت الطلبات لدرجة تضاعف سعرها من 50 قرشاً إلي
10 جنيهات.وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات صحفية لا
تستطيع دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية توفير هذا الكم الهائل من
الوحدات السكنية، مشيراً إلي أن عدد الذين تقدموا بطلبات حتي ظهر أمس
يتجاوز 2.2 مليون مواطن.كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد اصدر
أمس ثلاثة مراسيم بقانون في ظل حل مجلس الشعب بمنح العاملين بالدولة علاوة
خاصة اعتبارًا من أول أبريل بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدني أو
أقصي. والمرسوم الثاني لزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون
التقاعد والتأمين والمعاش للقوات المسلحة، فيما جاء المرسوم الثالث في شأن
الإعفاء من أداء الضريبة الإضافية المستحقة عن عدم أداء الضريبة العامة علي
المبيعات عن يناير وفبراير.. وأخطر المجلس العسكري الأمانة العامة لمجلسي
الشعب والشوري بالمراسيم الثلاثة فور إصدارها أمس.فيما استعرضت
المجموعة الوزارية للخدمات برئاسة سامح فهمي وزير البترول في أول اجتماع
لها موقف الخدمات المقدمة للمواطنين في سائر القطاعات الخدمية بالدولة،
واطمأنت علي توافر الخدمات في الطاقة والبترول والنقل والصحة ومياه الري
والشرب ومخزون السلع الاستراتيجية الغذائية. وشكرت المجموعة الوزارية التي
تتكون من عشرة وزراء خدميين جميع العاملين بسائر قطاعات الخدمات بالدولة
الذين انتظموا في أعمالهم خلال هذه الفترة وحافظوا علي الانضباط والالتزام
وتهيب بباقي المواطنين إيقاف الاحتجاجات والاعتصامات خلال هذه الفترة
الحرجة في مسيرة البلاد علي أن تتم مخاطبة الجهات المختصة بطلباتهم من خلال
القنوات الشرعية بجميع مؤسسات الدولة التي صدرت لها تعليمات بأن تتعامل
بمنتهي الدقة والسرعة مع هذه الطلبات بما يجنب الدولة أي آثار سلبية علي
الاقتصاد القومي وصالح المواطنين.