بإنشاء هيئة عامة مستقلة للإشراف على حرية وتداول المعلومات يتم تشكيلها من
بعض القضاة والمحامين والصحفيين ,جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة الفساد
بإتاحة المعلومات، الذى نظمته المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون.
وسيتم اختيار اعضاء الهيئة من قبل مجلس
نقابتى الصحفيين والمحامين لضمان حرية تداول المعلومات دون قيد لأى مواطن
ودون المساس بأمن المجتمع وسيتم وضع آلية للنظر فى المعلومات أو الحصول
عليها لكافة الجهات والمؤسسات فى الدولة من قبل الهيئة التى ستكون
قراراتها ملزمة ونافذة.
وقد كان من ابرز الحضور اللذين دعوا
لانشاء الهيئة المفكر لسياسى عبد الغفار شكر والمستشار هشام جنينة
والمستشار هشام رؤوف رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، والمستشار على أبو بكر
رئيس محكمة جنوب القاهرة والدكتور أحمد أبو بركة قيادى بجامعة الإخوان
المسلمين كما اقترح الحضور أن تنشأ الهيئة بقانون يمثل كل الأطراف التى
لها صلة بتداول المعلومات وأكد عبد الغفار شكر أن حرية تداول المعلومات
قضية سياسية من الدرجة الأولى وهى احد اهم مقومات النظام الديموقيراطى التى
لم تكن تتوافر فى عهد النظام السابق الفاسد.
كما شهد المؤتمر مشادة بين ابو بركة
والمستشارين لرفض البلشى تولى القضاة للهيئة المشرفة على حرية تداول
المعلومات وهو ما استنكره ابو بركة بحجة ان القضاة لا يرغبون فى تحمل
المسئولية خوفا من الاخطاء التى حدثت من قبل.