من طرف طالب قضاة مصر الحكومة باحترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم التاريخي الصادر اليوم بطرد الحرس الجامعي وإنشاء وحدة بديلة تابعة لإدارة الجامعات وليس وزارة الداخلية، مؤكدين في نفس الوقت أهمية إنشاء شرطة قضائية لحسم تراخي الحكومة.
وقال المستشار حسن النجار، رئيس نادي قضاة الشرقية وأحد قيادات تيار الاستقلال لـ(إخوان أون لاين): "نحن نؤيد استقلال الجامعات؛ لأنها صرح التعليم في مصر، وبدون استقلالها لا فائدة تُرجى منها، وهو ما أكده الحكم الصادر اليوم، ويبقى تنفيذه اختبارًا جديدًا للحكومة لمدى احترامها استقلال القضاء من عدمه".
وأضاف أن هذا الحكم يجدِّد طرح مطالب القضاة بإنشاء شرطة قضائية مستقلة لتنفيذ الأحكام، تابعة للمجلس الأعلى للقضاء دون انتظار لأحد، مؤكدًا أن أي تأخير في تنفيذ الحكم يهزُّ سمعة وكرامة وهيبة القضاء في مصر، وهو ما يرفضه الجميع.
وشدَّد أبو القاسم الشريف، عضو مجلس نادي قضاة مصر، على أن تنفيذ أحكام القضاء مبدأٌ يجب أن يحترمه الجميع؛ حفاظًا على هيبة القضاء، مشيرًا إلى أنه لا يختلف أحد على هذا المبدأ، ولا ينبغي التأخير في تنفيذ أي حكم نهائي.
وكان نادي قضاة مصر طالب في 27 يناير الماضي عقب أزمة نيابة إيتاي البارود، بإنشاء شرطة قضائية متخصصة؛ أسوةً بما تمَّ إنشاؤه من الشرطة المتخصصة على مختلف أنواعها، كما أكد نادي قضاة المنوفية عقب اجتماع طارئ ناقش أزمة محامي طنطا الشهيرة ضرورة وحتمية إنشاء شرطة قضائية.