من طرف 
الثورة أننا أمام أزمة دستورية خطيرة ويجب أن نتوصل لإطار حاكم ومرجعى لمن
يضع الدستورالجديد لمصر ، مشيرين إلى ضرورة أن يصاغ الدستور بمبدأ التوافق
وليس الغلبة .
جاء ذلك خلال ندوة "التواصل الاجتماعى
والتغيير" التى عقدت مساء أمس بهيئة الكتاب و أدارها جورج اسحق أحد مؤسسى
حركة "كفاية" وشارك فيها طارق الخولى المتحدث الإعلامى بحركة 6 أبريل ،
خالد تليمة عضو مكتب ائتلاف الثورة ، المخرجة هالة جلال والمخرجة شيرين
طلعت .
ورفضوا المشاركة فى الحوار الوطنى الذى
دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى انطلقت أولى جلساته اليوم
الأربعاء فى مسرح الجلاء بمصر الجديدة قبل وضع أجندة واضحة لما سيتم
التحاور حوله وآلية تنفيذه ، إضافة إلى وضع دستور جديد ، مؤكدين أن معركتهم
القادمة ستكون تحقيق شعار "الدستور أولا" .
وقالوا إن تعديل قانون تكوين الأحزاب
الجديد يعيق التعددية الحزبية التى هى أساس الديمقراطية ، معتبرين أن كل
ذلك يصب فى خانة تغيير قشرة النظام فقط .
وأجمع المشاركون على أن الإنترنت لعب
دور الإعلام البديل فى الثورة وسيظل كذلك حتى يحرر الإعلام المصرى ، كما
اتفقوا على وجود احتقان طائفى فى مصر، لا يجب إغفاله وأن التعامل معه لن
يكون مجديا إلا بالتعامل القانونى وبإطلاق حزمة القوانين التى تساوى بين
المصريين، ولاتفرق بينهم بسبب الدين ، منها قانون موحد للعبادات .وقال جورج
إسحق أحد مؤسسى حركة "كفاية" إن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك سقط ولكن
الدولة قائمة ، وما حدث فى مصر ليس ثورة شباب ولكنها ثورة الشعب المصرى
و25 يناير لم يكن البداية فقد أسسنا حركة كفاية فى 2004 ولم نأخذ إذن من
الأمن فى أية مظاهرة قمنا بها وكنا نعتمد فى تلك المظاهرات على نص الدستور
الذى يكفل حق التظاهر للشعب وكذلك الوثيقة الدولية .
وأضاف أن تراكم هذه المظاهرات إلى جانب
المواقع الاجتماعية ساعد فى قيام الثورة ولكنها قامت فى الأساس لأسباب أخرى
بدأت بغرق العبارة ثم حوادث القطارات ثم حريق مسرح بنى سويف وتزوير
انتخابات المحليات ومجلس الشورى ومجلس الشعب وتم هذا التزوير بشكل فج
ومستفز وأخيرا جاءت أحداث كنيسة القديسين مما ساعد على نزول الناس يوم 25
يناير وتخويف الأمن لهم .
وعن الإعلام ، قال إسحق إن موقع حركة
كفاية كان بمثابة الإعلام البديل وكان ينقل ما يحدث فى المظاهرات فى نفس
اللحظة ، مؤكدا أننا فى أزمة دستورية خطيرة ويجب أن نتوصل لإطار حاكم
ومرجعى لمن يضع الدستور، كما يجب وجود مواد محصنة للدستور أو مواد فوق
دستورية، ولا يصح أن يضع الدستور صاحب المصلحة .
وأوضح أن الجميع ينادى بدولة مدنية
فالإخوان يقولون ذلك واليساريون أيضا ولكن أولا يجب أن نعرف الدولة المدنية
ونتفق على ماهيتها ، مشيرا إلى تمسكه بما صرح به الدكتور يحيى الجمل نائب
رئيس الوزراء فى أول حوار وطنى حيث قال "لن يصدر قانون إلا إذا جاء بناء
على حوار مدنى" .
وعن الفتنة الطائفية، قال إسحق إنه غير
راض عن تعبيرات عنصرى الأمة أو قطبى الأمة ، مضيفا أنه لا يعلم غير كلمة
المواطن والمواطنة ، وأكد على ضرورة وجود قانون موحد للعبادات.
وبدورها، قالت هالة جلال مخرجة الأفلام
التسجيلية والناشطه السياسية إن موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أوجد
منتدى للحوار وفرصة للتخاطب وتبادل الآراء فى ظل قمع السلطة ومنعها لأى
حوار ضدها .
وقال طارق الخولى المتحدث الإعلامى
بحركة 6 أبريل إن الفيس بوك كان هو الإعلام البديل وكنا ننقل عليه ما يحدث
فى المظاهرات وفى الميدان أولا بأول وكان يمثل ضغطا على النظام عندما يعتقل
أحد زملائنا كان يعرف الجميع من خلاله ، وكانت الدعوة للمظاهرات يوم 25
يناير من عدة صفحات على الفيس بوك .
وأضاف أن أخطر مراحل الثورة كان الخطاب
الثانى للرئيس السابق حسنى مبارك فقد تعاطفت الناس معه وبدأ المتظاهرون
ينصرفون من الميدان ثم جاءت موقعة الجمل وكانت بمثابة الفرج لنا وبدأ
الجميع العودة للميدان مرة أخرى .
وعن مسألة الفتنة الطائفية، قال إن
الأمن لم يستطع أن يلعب عليها وقت الثورة ولكن الآن يفعل ذلك ،أما بناء
الدولة فيجب أولا وضع دستور ثم الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية ، مضيفا
أن النظام الرئاسى هو الأنسب لهذه الفترة.
وبدورها، قالت الناشطة والمخرجة شيرين
طلعت إن دور الإنترنت كان مهما جدا كآلية من آليات التحرك ، لكنه ليس
المحرك الرئيسى للثورة، مشيرة إلى أن الثورة ما زالت مستمرة ولم تنته ، وعن
الإعلام أكدت أيضا أن الإعلام المصرى لم يحرر حتى الآن ومازال بوقا لمن له
مصلحة وسيظل الإنترنت يلعب دور الإعلام البديل حتى يحرر الإعلام المصرى.
وحدد خالد تليمة من شباب الثورة
المشاركين فى ندوة "التواصل الاجتماعى والتغيير" الأسباب الرئيسية لثورة 25
يناير ولخصها فى عدة عوامل منها أن 40% من المصريين يقعون تحت خط الفقر،
والإهدار الممنهج لكرامة المصريين يوميا فى أقسام الشرطة ، ودور الثورة
التونسية فى إيصال رسالة مفادها أنه لا شىء مستحيل .
وأضاف أن ما حدث فى الاستفتاء على
التعديلات الدستورية أكد أننا أمام مشروعين مختلفين الأول مشروع يريد أن
يعود بنا إلى الوراء على رأسه السلفيين والإخوان واتضح ذلك فى استخدام
الدين وقت الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن "نعم" كانت تعنى أنك مع
الله حتى سيطرت كلمة نعم على خطبة الجمعة التى سبقت الاستفتاء ، وما قيل فى
جوامع مصر وما حدث على أبواب اللجان هو شىء يفوق العقل.
وأوضح أن المشروع الثانى يبحث عن دولة
مدنية ، ويجب أن نسأل أنفسنا ما المطلوب من القوى المدنية والسياسية فى مصر
فى الفترة القادمة حتى لا يسيطر الإخوان على 90% من البرلمان ؟.
وعن اللغط الدائر حول انسحاب الشباب من
الحوار الوطنى ، قال تليمة إن الائتلاف مسئول فقط عن ما يقوله ولن نذهب
للحوار الوطنى الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل وضع أجندة
واضحة وآلية لما سيحدث ولما سنتحاور عليه ، ووضع دستور جديد وستكون معركتنا
القادمة تحقيق شعار "الدستور أولا" ، فهناك حرص شديد من المجلس العسكرى أن
تتغير قشرة النظام فقط فى الظاهر وهذا واضح فى تعديل قانون تكوين الأحزاب
فالقانون الجديد يعيق التعددية الحزبية وهذا التعدد هو أساس الديمقراطية .
وأشار إلى أننا علقنا الحوار الوطنى مع
المجلس العسكرى منذ يوم 9 أبريل فهناك حوالى 5000 من زملائنا يحاكمون فى
محاكم عسكرية ومعتقلين ولن نتنازل عن توضيح هذه الأمور .