من طرف 
تم استبعاد المستشار عادل عبد السلام جمعة من محاكمة الرئيس المخلوع حسنى
مبارك .. جمعة سارع وقدم اعتذارا عن محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين
سالم رجل الإعمال بتهمة قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة انه كان من
المفترض إن تنظر تلك القضية برئاسة المستشار عادل عبد السلام حيث أنها
الدائرة القضائية المختصة بنظر القضائية الموجودة بدائرة قصر النيل إلا إن
المستشار عادل عبد السلام جمعة قد قدم اعتذار رسميا وأرسل مذكرة إلى رئيس
محكمة الاستئناف أكد فيها انه يعتذر عن نظر القضية لانشغال الدائرة التى
يراها لنظر قضايا فساد أخرى أما بالنسبة لمكان انعقاد جلسة المحاكمة .
وتاريخ المستشار جمعة فى القضاء مثير للجدل ، فلم يحظ قاضٍ بجدل واسع مثله،
ولم تُقدَّم بلاغات ضد أحد أعضاء السلطة القضائية للنائب العام المستشار
عبد المجيد محمود في الفترة الأخيرة كما تمَّ تقديمه ضده، إلا أنه في نفس
الوقت يحظى بثقة مثيرة للجدل، بحسب المراقبين، من المستشار السيد عبد
العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمشرف على آخر انتخابات لمجلس
الشعب المنحل؛ حيث أحال قضيتين يُحاكم فيهما 8 من رموز النظام البائد بتهم
قتل المتظاهرين والتربح والإضرار بالمال العام الى دائرتة .
جمعة رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، تقدمت العديد من الشخصيات السياسية
والقضائية ببلاغات ضده في الفترة الأخيرة؛ كالمستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة
باستئناف القاهرة وأحد قيادات تيار استقلال القضاء، ود. أيمن نور، زعيم
"حزب الغد نور"، وعماد الجلدة النائب البرلماني السابق.
د. أيمن نور تقدَّم ببلاغ لفتح التحقيق في قضية التزوير التي سُجن بسببها
خمس سنوات، وذلك على ضوء وثائق أمن الدولة التي ذكرت أن القاضي عبد السلام
جمعة تورَّط في إصدار أحكام متفق عليها، وهي الوثائق التي تقدَّم بسببها
المستشار فؤاد راشد ببلاغ مماثل إلى النائب العام، مؤكدًا أن ما جاء
بالوثائق أمر خطير ومرعب ومروع, يستحيل الصمت إزاءه، وأنه كقاضٍ يُغار على
كرامة القضاء، وكمصري قبل كل شيء، يطالب على نحو جازم بأن يتم التحقيق
فورًا من مكتب النائب العام في الأمر، وإعلان الحقائق للرأي العام، وإعلان
براءة القاضي أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله إن ثبت صدق ما نُشر؛ وذلك
تدعيمًا للثقة في القضاء المصري.
وتقدم سعد عبود، عضو مجلس نقابة المحامين، وكيلاً عن عماد الجلدة، بثلاثة
بلاغات إلى النائب العام أكدت أن المستشار عبد السلام جمعة كان له دور في
قضية الجلدة على ضوء ما تكشَّف من وثائق أمن الدولة.
والمستشار جمعة تلاحقه اتهامات واسعة من المحامين بأن دائرته مسيسة؛ حيث
أحال النظام الفاسد السابق له معظم خصومه؛ حيث أصدر حكمًا بوضع أموال
المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، و28 آخرين من
قيادات الجماعة تحت التحفظ، ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف فيها،
متهمًا إياهم بأنهم "استغلوا مناخ الحرية الذي تنعم به البلاد"!!.
وشهدت دائرته كثيرًا من طلبات الرد، وهو أقصى إجراء قد يُتخذ ضد قاضٍ؛ حيث
طلبت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد طه وهدان (الأستاذ بكلية الزراعة جامعة
قناة السويس، وأحد قيادات الإخوان بالإسماعيلية) في 22 يونيو 2008م برده
أثناء توليه رئاسة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، ونظره
استئناف قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس "وهدان"، على خلفية قضية
الدكتور عبد الحي الفرماوي بدعم حركة حماس، وهو ما تكرر في الدعوى القضائية
التي يُحاكم فيها أحمد عز رجل الأعمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب
الوطني، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل رئيس
هيئة التنمية الصناعية؛ بتهم الإضرار بالمال العام والتربح، حيث تنحَّى
وتمَّت إحالة الدعوى إلى دائرةٍ أخرى.
المستشار جمعة أصدر حكمًا كذلك بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة (الشعب)
وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام
الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري،
بتهمة سب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك يوسف والي، في قضية
اتهامهم وزارة الزراعة بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من الكيان الصيهوني.
وقُدّم ضد المستشار "جمعة" بلاغ إلى النائب العام في أغسطس 2007م على خلفية
هذه القضية، اتهمه واللواء هتلر طنطاوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
السابق بالرشوة؛ حيث قدَّم المحامي أمير سالم وموكله أحمد عبد الفتاح
المستشار السابق للدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق؛ بلاغًا إلى النائب
العام، وجَّه فيه تهمة الرشوة له ولهتلر.
وقال أحمد عبد الفتاح في اعتراف مكتوب بخط يده: "إنه توسط بين "والي"
و"جمعة"؛ لكي يصدر الأخير حكمًا بحبس مجدي حسين وصحفيين آخرين بجريدة
(الشعب)؛ لشنِّهم حملة صحفية ضدَّ يوسف والي في قضية استيراد المبيدات
المسرطنة".
كما أدان المستشار جمعة في يوليو 2002م الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ
علم الاجتماع المعارض، بتهمة تلقي تبرعات من الخارج دون تصريح من الجهات
الرسمية بالدولة، وبث شائعات كاذبة ومغرضة عن مصر في الخارج، والنصب على
الاتحاد الأوروبي في 261 ألف يورو، وقضى بعقوبة السجن المشدد 7 سنوات بحقه،
ثم تمَّ نقض الحكم للمرة الأخيرة، قامت خلالها محكمة النقض بتبرئة سعد
الدين إبراهيم من كلِّ التهم المنسوبة إليه.