من طرف 
عدة رسائل مهمة بعث بها المجلس العسكري خلال لقائه بائتلاف شباب ثورة 25 يناير ..
الرسالة الاولى ان المجلس العسكري ملتزم بإجراءالانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر سبتمبر.
الرسالة الثانية : وعد بتعديل جوهري في قانون مجلسي الشعب والشورى.
الرسالة الثالثة: لامساس بحرية الاعلام والراى والتعبير
الرسالة الرابعة : لقضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة ويحرص دائماً على
المحاكمة العادلة للمواطنين، ولم يرغب في تطبيق قانون الطوارىء على الرغم
من الانفلات الأمني، مؤكداً إن عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري بلغت
1800 قضية بلطجة.
الرسالة الخامسة: حل المجالس المحلية قريبا وانه يدرس الصيغة الملائمة لذلك .
الرسالة السادسة : التحذير من الوقيعة بين الشعب والجيش.
حضر اللقاء بمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة اللواء أركان حرب محمود
حجازي واللواء محمد عصار واللواء ممدوح شاهين ، وممثلون عن 153 ائتلاف
للثورة .. وبدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة حداداً على روح شباب الثورة،
أعقبها هتافات تحية للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المشير حسين طنطاوي ونائبة الفريق سامي عنان، وسط تصفيق الحضور.
واكد المجلس العسكري أن سلاح القوات المسلحة وظيفته حماية حدود الدولة وليس قتل الشعب.
وبالنسبة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال اللواء ممدوح شاهين إن القضاء
العسكري هو هيئة قضائية مستقلة ويحرص دائماً على المحاكمة العادلة
للمواطنين، ولم يرغب في تطبيق قانون الطوارىء على الرغم من الانفلات
الأمني، مؤكداً إن عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري بلغت 1800 قضية
بلطجة.
أما بالنسبة إلى الإعلان الدستوري، قال شاهين ''كان هناك مواد معيبة في
الدستور القديم.. عدلناها لأنها مواد أساسية حاكمة في المرحلة الانتقالية،
وكان يجب الاستفتاء عليها، أما بالنسبة للإعلان الدستوري لم يتم الاستفتاء
عليه لأنه كان ينظم مبادىء فوق دستورية كاستقلال القضاء وغيرها''.
وأعلن اللواء شاهين عن اتخاذ قرار قريباً بشأن المحليات، وقال إن مشاورات تجري بشأن اتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات.
وبخصوص قانون الأحزاب قال إن المواد التي تم تعديلها في القانون هى لصالح
الشباب فقد حذفنا المواد التي تعطل تأسيس الأحزاب ووضعنا تأسيس الأحزاب في
يد رجال القضاء.
وبالنسبة لمحاكمة رؤوس الفساد، قال إن المجلس الأعلى العسكري لا يتدخل
مطلقاً في قرارات النيابة، وأشار إلى أن البطء في المحاكمات يرجع إلى حرص
القضاء للحصول على الأدلة الكافية ضد المتهمين من كافة الجهات بمختلف
المحافظات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع، مؤكداً أنه لا يوجد
أحد فوق القانون حتى المجلس العسكري نفسه.
ووعد شاهين بتعديل جوهري في قانون مجلسي الشعب والشورى، وبالنسبة لقانون
تنظيم الانتخابات الرئاسية قال ''سنطرحه بعد الانتهاء من قانون مجلسي الشعب
والشورى وهو قانون اجرائى فقط .
وأكد شاهين على أنهم سيطرحون مشروع قانون يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطني
بالحصر.. حتى يكون هناك رقابة شعبية لاختصاصات جهاز الأمن الوطني، على حد
قوله.
وحذر المجلس الأعلى من الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، بالإضافة إلى وجود قوى معادية للثورة من الداخل.
ووعد اللواء محمد العصار ان هذا اللقاء سيكون بداية لسلسلة اللقاءات التي
سيتم عقدها للتواصل مع الشباب الثورة، مناشداً الشباب بالانخراط في الحياة
السياسية، وناشد القوى السياسية بعدم تحويل خلافاتهم إلى صراع.
وبالنسبة لحرية الإعلام، قال العصار: ''المجلس مؤمن بحرية العقيدة والرأي
وهناك احصائية قام بها المجلس الأعلى في أسبوع واحد رصد فيها أن 23 برنامج
حوارى على مختلف القنوت ظهر فيها 82 شخصاً هاجموا المجلس الأعلى ولم يتخذ
المجلس اتجاههم أي اجراء'.