من طرف 
صدر كتاب جديد للمستشار طارق البشري تحت عنوان «الدولة والكنيسة » .
يقع الكتاب افي 103 صفحات كبيرة القطع صدر في القاهرة عن دار الشروق وهو
ثالث كتاب للبشري في قضية "الجماعة الوطنية" بعد كتابيه "المسلمون والأقباط
في إطار الجماعة الوطنية" 1981 و "الجماعة الوطنية.. العزلة والاندماج"
2005 .
وفي كتابه الجديد يقول البشري إن للمادة الثانية المثيرة للجدل أصلا
دستوريا في المادة رقم 149 من دستور 1923 والذي استمر العمل به حتى 1953
"ونصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" مضيفا أنه
بمجرد اقتراح هذا النص في الثالث من أكتوبر تشرين الأول 1922 "ووفق عليه
بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة وبغير أن يظهر أنه أثار حرجا أو قلقا أو
عنتا وذلك في جو فكري يفوح فكره عبير اليبرالية".
ويضيف أن ذلك "لم يكن بحاجة إلى جدل. وهو تقرير لأمر واقع" وأن هذا النص ظل
موجودا في الدساتير المصرية لأنه "نص حاكم لغيره وليس محكوما بغيره".
وفي فصل عنوانه "حول المادة الثانية من الدستور المصري" يرى أن السادات لم
يضع هذه المادة في دستور 1971 "ليكسب شعبية زائفة... "أو" ليدغدغ بها عواطف
الجهلة" ولكنه يرجح أن السادات الذي رفع شعار دولة العلم والإيمان ومنح
نفسه لقب الرئيس المؤمن "أراد بهذا النص أن يؤلف قلوب المصريين ليتمكن من
تعديل الدستور بما يتيح له الترشيح للرئاسة لأكثر من فترتين".
وفي فصل عنوانه "الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية" يرى البشري أن
"المسألة القبطية" أو قضية المساواة بين المسلمين والمسيحيين تثار بوصفها
"حجة أو سلاحا يستخدمه العلمانيون في مواجهة الإسلاميين" نافيا التناقض بين
المواطنة والإسلام. "رويترز"