من طرف 
أقام المحامي محمود حسن أبو العنين دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل و رئيس صندوق بنية المحاكم بوزارة العدل و نائب رئيس مجلس الدولة و الأمين العام المساعد للشئون المالية و الإدارية لإلزامها بإقامة مباني جديدة لمجلس الدولة بالإسماعيلية .... فقدمتم تخصيص قطعة أرض بحي الشيخ زايد لإقامة مبني محاكم مجلس الدولة بدلاً من المبني القديم المتهالك الذي يباشر فيه المجلس أعماله منذ 15 سنة و رغم أن هذا العمل من صميم دور صندوق أمين المحاكم الذي يقوم بتحصيل ملايين الجنيهات من الرسوم من المواطنين و المحدد لإنشاء المحاكم و تجددها لكنهم تقاعسوا عن القيام بهذا الواجب حيث أن المصلحة تقتضي المبادرة إلي إنتشار المجلس لأن المبني الحالي هو جزء من الكنيسة مضي علي إنشائها أكثر من 70 عاماً و يخشي من سقوطها ما يهدد أرواح القضاة و المستشارين و المواطنين و ضياع الملفات فضلاً عن أن القاعات في المبني الحالي لا تليق و بهيبة المحامين و القضاء و لذا لابد من إتخاذ السرعة في إصدار قرار بإنشاء مبني جديد لمجلس الدولة في الإسماعيلية