من طرف 
وأوضح أنه تم البدء فى هيكلة قطاع الأمن الوطنى وفقا لأحدث الأساليب العلمية المطبقة فى الأجهزة المناظرة عالميا، مشيرا الى أن عملية الهيكلة بدأت من خلال الاستغناء عن جميع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ونقلهم الى ديوان عام وزارة الداخلية ثم الاستعانة ببعضهم فى أضيق الحدود للعمل بالقطاع بعد التأكد من عدم تورطهم فى أى أعمال أوممارسات خارجة عن القانون أثناء فترة الجهاز السابق.
وأكد اللواء عبدالله أن قطاع الأمن الوطنى يختلف تماما عن الجهاز المنحل فهو قطاع مستحدث داخل وزارة الداخلية تم انشاؤه وفقا لمكتسبات وانجازات ثورة 25 ينايرمشيرا الى أن العمل بالقطاع قائم على الشفافية والنزاهة والكفاءة وذلك من خلال مدونتى السلوك والأخلاق اللذين تم وضعهما كدستور عمل للضباط وجميع العاملين بالقطاع.
وأوضح اللواء عبدالله أنه فور استلام مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وعددها 29 مقرا تم البدء فى التوسع فى اختيار ضباط القطاع حيث تم ارسال كتاب دوري بعد موافقة وزير الداخلية الى جميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة بالوزارة متضمنا شروط الالتحاق بالقطاع وبدأ الضباط الراغبين فى الالتحاق فى تقديم طلباتهم التى يتم فحصها وبيان مدى مطابقتها للشروط من خلال مدير الأمن ومدير مباحث المديرية ثم يتم ارسالها لشئون الضباط لعرضها على لجنة تضم أساتذة قانون وطب نفسى ولغات ولياقة بدنية ثم عقد اختبار للمتقدمين لاختيار أفضلهم.
وأضاف اللواء عبدالله أن القطاع تلقى حتى الآن حوالى 1700 طلب للاتحاق بالعمل بالقطاع من رتبة عقيد الى ما هو أقل وهو ما يعكس مدى ثقة أبناء جهاز الشرطة فى القطاع الجديد وقدرته على محو الصورة السيئة للجهاز السابق خاصة وأن القطاع عمد الى اسناد رئاسة العديد من الفروع الجغرافية فى المحافظات الى رتب صغيرة كالعمداء والعقداء لتحفيزهم على العمل والتفانى فى خدمة الوطن.