من طرف 
المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من السيد محمد حسنى مبارك رئيس
الجمهورية السابق (بشخصه)، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
(بشخصه)، واللواء مدير أمن محافظة بنى سويف، ومأمور مركز شرطة الواسطى،
ونائب مأمور مركز شرطة الواسطى، والمخبر سرى خالد كساب عبد المحسن بمركز
شرطة الواسطى.
وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى بلاغها، الذى حمل رقم 8088
لسنة 2011 بلاغات النائب العام، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
بالتحقيق مع الذين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، وذلك أعقاب اندلاع ثورة
25 يناير، وما تبعها من أحداث فى كل أنحاء الجمهورية وقيام المتظاهرين
بالتعبير عن مطالبهم المشروعة والسلمية، مما أى إلى وفاة كل من الشهيدين
"السيد محمد صادق معوض" (38 عاماً)، وزوجته السيدة "مبروكة عبد العال محمد
محمد" (25 عاما)، وذلك حوالى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا أثناء
تواجدهما فى البلكونة الخاصة بشقتهما الكائنة بشارع بنك مصر فى شارع المركز
بمدينة الواسطى، بعد سماعهما طلقات نارية كثيفة، حيث قام مأمور القسم
بالصعود على سطح مركز شرطة الواسطى ومعه جميع أفراد الشرطة والمخبرين
بالمركز، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على أفراد الشعب
المتواجدين أمام المركز.
أكدت المنظمة أن البلاغ استند إلى أن المشكو فى حقه الأول كونه رئيس
الجمهورية، وهو رئيس هيئة الشرطة، وفقاً الدستور المصرى، فالمادة للمادة
184 من الدستور والتى تنص أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
رئيس الجمهورية، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين
الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ
ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين
بالقانون، وبناء على هذه المادة يعد رئيس الجمهورية مشاركا رئيسيا فى تلك
الواقعة، مما يستوجب مساءلته قانونيا ومحاكمته أمام القضاء المصرى.