من طرف 
تقدم رموز القوى السياسية ببلاغ إلى النائب العام برقم 1159 لسنة 2011 يتهم كلاًّ من: قائد المنطقة المركزية العسكرية وقائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية ومدير قطاع الأمن المركزي بقتل المتظاهرين أمام مجلس الوزراء وشارع قصر العيني...
وقد قرر "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" ونواب الشعب المنتخبون وسياسيون الاعتصام بدار القضاء العالي لحين انتهاء أزمة أحداث "قصر العيني" و"مجلس الوزراء
وكان مصدر مسئول كشف عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في الأحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة، بما فيها أحداث مجلس الوزراء، محذرًا من خطورة تحويل البلاد إلى "سوريا"، من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش، بعد أن نجحوا في إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز أسمنتية وفواصل بينه وبين المتظاهرين، الهدف منها هو حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك أو صدام مع هذه الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب، وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذي تسعى إليه هذه الشخصيات.
ولم تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب التقرير، أسماء المتورطين، مشيرة إلى أنها تتحفظ على نشر الأسماء لحين إعلان النيابة العامة نتائجها في التحقيقات رسميًّا.
وأكد المصدر، أن سيناريو المؤامرة اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة، من خلال وثائق واعترافات والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة، سواء في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء أمام النيابة العامة، وهي السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأي العام ومحاسبة المخطئ، سواء كان تابعًا لمؤسسات الدولة أو من شخصيات متورطة أو من المتظاهرين.
وقال المصدر إنه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتي أكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات.
وحدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو العلا، وقالوا إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردًا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف، وثالثة بالحشد، فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الأحداث قيام إحدى أبرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة. وكشفت الاعترافات أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها في أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعي الجماهير، وليس من خلال الصناديق الانتخابية.
وطالب المصدر الثوار الأحرار بالاتفاق على آلية للتظاهر، وفقًا لما هو متبع ومعروف في الدول المتقدمة؛ حيث يقومون بتحديد مكان وزمان التظاهر، وهنا تتدخل قوات الأمن لحمايتهم والحفاظ عليهم.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، أشار المصدر إلى أن نجاح القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية يرجع إلى تعاون جميع المواطنين ورغبتهم في إتمام هذه العملية بنجاح، إضافة إلى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية، مما ساعد في مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود في ميدان التحرير، وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة.
وأكد المصدر المسئول، في هذا الصدد، على استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير، مهما كانت الأحداث، وشدد على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر إبريل المقبل؛ على أن تكون الانتخابات نهاية شهر يونيو المقبل .