من طرف 
الإستراتيجية ومدير مركز البدائل العربى أنه لا يمكن إقصاء مليون مصري
لمجرد استخراجهم كارنيه الحزب الوطني، موضحا أن ذلك يمثل أول مسمار في نعش
الثورة لكونه يخلق عداءات وكراهية للثورة من غير داعٍ.
ومن جانبه أضاف الشوبكي، إنه يجب في المقابل إجراء المحاسبة القانونية
للفاسدين، ومنع كل من نجح بالتزوير في الانتخابات الماضية من الترشح
للانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبا بضرورة دعم الائتلافات والتيارات
السياسية للمرشحين الشرفاء أن أعضاء الحزب الوطنى لم يتجاوز مليون عضو على
أكثر الأحوال ولا
يمكن إقصاؤهم من الحياة السياسية لأن هذا بمثابة عداء حقيقي للثورة،
فضلا عن كونهم ليس لهم أي علاقة بالقضايا الكبرى ولكن في المقابل يتم منع
المرشحين المنتمين للحزب الوطنى الذين
نجحوا بالتزوير من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب في الوقت ذاته يتم دعم الائتلافات والتيارات السياسية للمرشحين الشرفاء.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت مساء أمس الأربعاء بمكتبة مصر
العامة بدمنهور تحت عنوان "مستقبل الإصلاح السياسي في مصر" بحضور نشطاء
سياسيين وعدد من طلاب جامعة دمنهور،
وفى سياق متصل أَشار الشوبكى بأن ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات
المقبلة سوف تتراجع بصورة هائلة بينما ستظل القبلية والعصبية موجودة وخاصة
في الصعيد وعلى الدولة إن تقوم بتجريم شراء الأصوات.
وفى ذات السياق أوضح الشوبكي، أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام ولم
تسقط الدولة، موضحا أنه رغم تغيير بعض الأشخاص والقيادات، مازلنا متعثرين
في اختيار القواعد التي تحكم تطوير مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الثورة لم تحدث فجأة بل هي نتاج تراكمات على مدار سنين
فكانت هناك حركة كفاية في 2004 و6 إبريل والاحتجاجات في المحلة والمناطق
الصناعية حتى حدثت ثورة 25 يناير يوم عيد الشرطة والتف الشعب حول الشباب
الذي فجر ثورة 25 يناير في الوقت الذي قام فيه الجيش بحماية الثوار ولم
يطلق عليهم النار رغم التعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا بأن
الذي أجبر مبارك على التنحي هو الجيش.
وأعرب الشوبكى عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، موضحا بأن حزب الحرية
العدالة لن يتجاوز نسبة نجاحه في الانتخابات المقبلة على 50 % وتمنى أن
يقدم شباب الإخوان صورة مغايرة لما يقدمه بعض قيادات الجماعة من خطاب يدعو
إلى إقصاء تيار أو غيره.
ورفض الشوبكى ما يطالب به البعض بتأجيل الانتخابات لمدة عام، مؤكدا أن
ذلك يفكك ما تبقى من الدولة مطالبا بإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام
، وتجاوز فكرة الخوف والإقصاء في الوطن والتفكير بطريقة جديدة، حيث إن مصر
تتسع للجميع بعد 25 يناير كما طالب بالعمل لإقناع الشعب المصري بأن الثورة
كانت لصالحه وليس فقط لإزالة رموز النظام.
وعلى صعيداً آخر تحدث الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة عن أسباب انهيار النظام السابق بسبب الاستبداد والفساد
والظلم الاجتماعي والتبعية الأجنبية وانهيار دور مصر الاقليمى والدولي معا
كون أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يكن سياسيا أو من ضمن الضباط الأحرار
الذين قاموا بثورة يوليو واختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأنه كان
لا يعترض على أي شيء.
وأوضح نافعة، أن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية توحدت عليها
كافة القوى السياسية والوطنية إبان الثورة ولكن من الصعب أن تتوحد نفس
القوى على نظام فمنهم من يطالب بأن يكون اشتراكي وآخر إسلامي وآخر ليبرالي
وآخر قومي عربي
فالانقسامات السياسية تجعل عملية بناء نظام جديد مسألة صعبة لذا يجب
على كافة القوى أن تتفق على حد أدنى لأرضية مشتركة لبناء نظام الدولة
المصرية الجديدة والاحتكام لإرادة الشعب المصري.
وحول مساعدة الغرب لمصر من خلال منح مالية قال نافعة لو فعلا جادين
على مساعدة مصر مالية عليهم باسترداد الأموال المهربة لديهم وضخ استثمارات
في مصر والمساعدة في البعثات التعليمية للمصريين وليست مساعدات وقروض ومنح
مشروطة.
وأضاف أنه كان مع دستور جديد ومجلس رئاسي مدني مكون من الجيش وأحمد
زويل للعلم والتعليم وحسنين هيكل للسياسة الخارجية وكمال الجنزوى للاقتصاد
وطارق البشرى للجنة القانونية والدستورية، وكذلك مع مد المرحلة الانتقالية
من 18 الى 24 شهر وفى الوقت يكون هناك برلمان انتقالى مكون من شباب الثورة
ورموز القوى السياسية.
كما توقع الشوبكي أن تشهد الانتخابات القادمة تراجعا كبيرا في ظاهرة شراء الأصوات بالمال بعكس العصبيات التي ستستمر.
وأضاف الشوبكي، "علينا أن نكون على درجة عالية من اليقظة للتعامل مع
ملامح المرحلة المقبلة، والتي ستشهد خلافات وصراعات، لا يجب التخوف منها،
ولكن يجب أن تحكمها قواعد الديمقراطية".
وطالب بطرح الأفكار والتصورات ووضع ضمانات وقوانين، تضمن حماية
المؤسسات العامة من ضغوط السلطة أو الحزب الحاكم الجديد في المستقبل، مؤكدا
أن إصلاح هذه المؤسسات هي ضمانة حقيقة لإنجاح التحول الديمقراطي.
وأشار الشوبكي إلى أننا نعيش انفجارا في الأحاديث السياسية، وأصبح
عندنا 80 مليون خبير سياسي، وهذا شئ ليس سلبيا، ورغم شطط أفكار البعض، لكن
الناس مع الوقت سيكون لديها القدرة على الفرز والاختيار".
وأكد أهمية التوافق بين القوى والتيارات السياسية على مبادئ الدستور، أو ما يسمى بالمواد فوق الدستورية.
وأضاف الشوبكي أنه مع الدولة الرئاسية، مطالبا بالتوافق على صيغة،
تعطي صلاحيات وسلطات لرئيس الجمهورية ليحكم ويقرر ولكن يحاسب إذا أخطأ في
ذات الوقت، مؤكدا أن رئيس مصر يجب أن يكون حاملا لمشروع نهضوي كامل.
الجدير بالذكر شهدت الندوة شكوى 4 من أعضاء حركة 6 أبريل، من وجود
عناصر أكدوا بأنها تتبع أمن الدولة سابقا, فضلا عن اتهامهم لقيادات تنفيذية
في المحافظة بدعم ائتلافات وصفوها بأن جميع أعضائها من شباب الحزب الوطني.