من طرف خطر حقيقي
يهددبانهيار استقلال القضاء المصري
تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ببالغ القلق والانزعاج ، التصريحات الصادرة عن وزير العدل المصري لوسائل الاعلام المصرية ، بتاريخ الأثنين 16 مارس 2009 بمجمع محاكم طنطا ، والتي طالب فيها جموع القضاة ، وبما يشبه تفويضهم له، بتحقيق مطالبهم ، في إضافة جديدة الى العديد من مظاهر الاخلال باستقلال القضاء المصري ، والمتمثلة في هيمنة السلطة التنفيذية على الأمور ذات الشأن القضائي الخالص ، كالتعيين والندب والنقل والاعارة والتأديب .
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار تغول السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في شئون السلطة القضائية ، وأن الوزير هو المهيمن على مقدرات السلطة القضائية ، في خروج على نصوص الدستور المصري ذات الصلة بتبني مبدأ الفصل بين السلطات ، وكذلك بالمخالفة لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985
ومما يزيد من قلق المركز وانزعاجه ، أن هذه التصريحات ، لم تقابل بثمة رد سواء من مجلس القضاء الأعلى ، أو نادي قضاة مصر ، الأمر الذي يخشى معه المركز أن تكون هذه التصريحات محل موافقة وقبول من الهيئات المعنية بشئون السلطة القضائية والقضاة في مصر ، ومباركة للتدخل في شئون السلطة القضائية والقضاة من جانب السلطة التنفيذية . وهو الامر الذى يهدد استقلال القضاء والقاضى المصرى .
ويرى المركز أن الحديث عن استقلال القضاء المصري ، في هذه الآونة ، لا يجد له سندا في ظل الممارسات العملية ، المستندة ، المتمثلة في استمرار نهج السلطة التنفيذية إقصاء القضاء الطبيعي وتحجيم دوره و سلب الولاية القضائية من القضاء الطبيعي ، وإحالتها الى قضاء استثنائي كمحاكم أمن الدولة طوارئ أو المحاكم العسكرية .وكذلك اصرار الحكومة المصرية على عدم احترام الاحكام القضائية والامتناع عن تنفيذها .
ويؤكد المركز أن استقلال السلطة القضائية في مصر ليست شأنا خاصا خالصا للقضاة وحدهم أو مجلسهم الأعلى أو الجمعيات العمومية لنواديهم ، وإنما هو حقا لكل المواطنين يمارسه القضاة ، وهو شأن عام يهم عموم المواطنين ، وأن القضاة لا يتحملوا وحدهم مغبة انتقاص استقلالهم ، وإنما يتحمل النتائج الوخيمة لعدم الاستقلال الكامل لقضاة مصر، المواطنين المنتقصة حقوقهم في اللجوء لقاضيهم الطبيعي ، وحقهم في حرية الرأي والتعبير ، والإخلال بالعديد من الحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
لذا يناشد المركز الحكومة المصرية ، بالعمل على وقف التدخل غير اللائق في الشئون ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية ، والعمل على ضمان استقلال السلطة القضائية والقضاة ، ضمانا لحماية الحقوق والحريات العامة في مصر .