من طرف 
امس اليوم الخميس، حول " صناعة الحضارة" والتي تبدأ بالقضية الأولى بعنوان
"التعليم صناعة المستقبل"، بحضور د/ كمال مغيث الكاتب و الباحث بالمركز
القومي للبحوث التربوية، ومحب إبراهيم عبود مؤسس ورئيس النقابة المستقلة
للمعلمين.
قال الدكتور كمال مغيث، أن دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ساهمت في
تدمير التعليم في مصر، مشيراً إلى أن النظام أضطر إلى "تصغير مصر" حتى يصلح
جمال مبارك لحكمها، وأن أكثر المؤسسات تعرضاً للتخريب هو التعليم.
وأضاف أن المرتبات الهزيلة التي يتحصل عليها والمعاملة السيئة التي
يتعرض لها المعلمون هي من أهم سمات التخريب في التعليم، مؤكداً أن التعليم
له أربع أهداف هي التعاطي مع الثقافة، والمواطنة، والعلم، والمهنية.
أشار "مغيث"، إلى أن أول أسباب تدهور التعليم، هو أن لدينا تعليماً
رخيصاً، حيث أن نصيب تعليم الطالب 1600 جنية في السنة، إذا خصم المرتبات
يصل المبلغ إلى 300 جنية فقط هو تكلفة تعليم الطالب طوال السنة، في الوقت
الذي يصل تكلفة الطالب في الدول المتقدمة إلى 5 آلاف دولار، مضيفاً أنه بما
أن التعليم رخيص فهو سيء جداً، ويعتمد على التلقين وليس الابتكار
والتحديث.
واعتبر الخبير التعليمي، التعليم في مصر بأنه تعليم كهنوتي، حيث يعتمد
على رضاء المعلمين أكثر من قدرة المتعلم على البحث والفهم، وهو الأمر الذي
اعتبره النظام السابق أمناً، حيث لا يعرف الطالب إلا ما تريد السلطة أن
تعرفه له، وأصبحت المناهج عبارة عن منشورات حكومية، وأصبحت الامتحانات ثقب
أسود في العملية التعليمية.
وتابع "مغيث"، أن المعلم هو حجر الزاوية في عملية التعليم، وأن المعلم
في عشرينات القرن الماضي وكان يتقاضى ما قيمته 32 جرام ذهب، لكنه يحصل
الآن على ما قيمته جرام ذهب واحد، أي أنه تم تخفيض راتبه بنسبة 32 ضعف،
منتقداً الديكتاتورية والسلطوية التي تُمارس داخل المستويات التعليمية
المختلفة.
وقال أن هناك سيطرة من المتشددين، وهناك خطاب ديني متزمت عبر إجبار غير المسلمين على حفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
مطالباً بتأسيس هيئة مستقلة للامتحانات، ليس لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، واصفاً هذا الأمر بالثورة في التعليم.
وتساءل محب عبود، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، كيف يستطيع المعلم
أن يبني جيلاً من الأحرار وهو واقع في القبضة القوية من السلطة، مشيراً إلى
أن النقابات المستقلة للمعلمين تساهم في وجود معلمين أحرار، يقوموا بدورهم
على الوجه الأكمل، لأن النقابات استمرت لمدة 60 سنة أجهزة ملحقة بالدولة.
وطالب "عبود"، بإبداء المعلمين أرائهم في التشريعات والقوانين الخاصة
بهم، وحصولهم على حقوقهم في إنشاء النقابات المتعددة لتدافع عن المصالح
والرؤى المختلفة لجموع المعلمين، مضيفاً أن القانون رقم 79 لسنة 1969 في
شأن نقابة المهن التعليمية يحتوي على 85 مادة، ما يخص حقوق العاملين فيه
مادتين فقط بنسبة 2.3% من القانون.
وأشار "عبود" إلى أن القانون لايزال يحتوي على أن النقابة تمارس دورها
في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، بما يُكرس التبعية
للسلطة أي كان طبيعة هذه السلطة، مستنكراً عزل جميع المعلمين عن حقهم في
اختيار نقيبهم ومجلس إدارة نقابتهم، عبر إقرار القانون بأن وكيل الوزارة هو
المسئول عن إجراء والإشراف على الانتخابات النقابية.
وأضاف أن المعلمين يشكلون حوالي 40% من أعداد المهنيين في مصر، الأمر
الذي أغرى النظام المحكوم لوضعهم في "دوامة" لا يستطيعون الخروج منها،
مطالباً بوضع قانون جديد للمعلمين