من طرف 
المحامين وعضو مجلس الشعب السابق فور إعلان قرار المستشار محمود السبروت
قاضى التحقيقات المنتدب فى التحقيق فى موقعة الجمل، عن حبس عبد الخالق 15
يوما على ذمة التحقيق.
حضر مع عبد الخالق كل من النقيب حمدي خليفة ولمياء صبري مبدي ومنتصر الزيات
وعاكف جاد كما حضر عدد كبير من المحامين من اعضاء المجلس الحالي والسابق
منهم مجدي سخي وهشام ابو يوسف وراشد الجندي وقد حضر سامح عاشور بناء علي
طلب سعيد ليشهد علي خصومة بينه وبين المبلغ جمال تاج عضو المجلس السابق
ومقدم البلاغ وحضر كل من مرتضى منصور وممدوح رمزى .
أمر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في واقعة الجمل، بحبس
النائب البرلماني السابق عن دائرة باب الشعرية سعيد عبد الخالق، 15 يوماً
علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط في "واقعة الجمل".
باشر المستشار حامد راشد التحقيق مع المنسوب إليه الاتهام وواجهه
بأقوال شهود رؤية، قرروا في التحقيقات، أنهم شاهدوه في الميدان، وهو يقوم
بالتحريض بالاعتداء علي المتظاهرين، إلا أنه انكر ما نسب إليه من تهم،
مؤكداً أنه خرج في مظاهرة لتأييد الاستقرار.
وفور إعلان قرار حبس عبد الخالق ورؤيتهم للحرس يقومون بترحيله إلى محبسه
لسجن طره، سادت حالة من الصخب وحاول أنصاره التحدث معه قبل الترحيل، وقال
بعضهم: "كيف يتم ترحيل وكيل نقابة المحامين بهذه الطريقة البشعة رغم
براءته" ، واتهموا جماعه الإخوان المسلمين بالتحريض على حبسه.
وتقدم دفاع عبد الخالق بطلب تظلم على قرار حبسه لتحديد جلسة عاجلة لنظر هذا التظلم.
وقد تجمع أكثر من ثلاثين محاميًا أمام مكتب المستشار السبروت قاضي
التحقيقات في موقعة الجمل فور صدور قرار حبس سعيد عبد الخالق
وهتفوا ضد المجلس العسكري وكتلة الأحزاب ورددوا بأنهم وراء هذا
القرار، كما قرروا التقدم بتظلم لوزير العدل ضد القرار السابق. وقرروا
الاعتصام بنقابة المحامين لحين رفع الظلم عن عبد الخالق .
هذا ومن المعروف ان سعيد عبد الخالق صنيعه النقيب السابق سامح عاشور وهمزه الوصل بينه وبين النظام السابق ورجال الحزب الوطني في تنفيذ مخططات الحكومه بالنقابه وخاصه ضد الاخوان وكان ينال رضي الحزب والنظام هو والنقيب السابق في تزوير اصوات المحامين الانتخابيه ومسانده الحزب لهما حتي ينفذوا اوامر النظام ضد جماعه الاخوان المحظوره والتي اصبحت بعد الثوره الجماعه المحظوظه بعد ان علم الجميع حقيقتها ومكانتها واضطهاد النظام البائد لها .