من طرف 
المحامين، أن البلاغ الذى تقدم به ضد عدد من رموز الحزب الوطنى المنحل
واتهمهم فيه بالتحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل بميدان التحرير،
والذى شمل سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة السابق، وعضو مجلس النقابة
الحالى، ليس كيديا أو يقصد من ورائه الانتقام من أحد أو التربص بعبد الخالق
كما قال أنصاره من المحامين.
وقال تاج الدين لـ "اليوم السابع"، إنه فوجئ ببعض المواطنين ممن كانوا فى
ميدان التحرير أثناء وقوع حادثة الجمل وتعرضوا للاعتداء عليهم يكشفون للجنة
الحريات أثناء تلقيها بلاغات المواطنين لتقدمها للنائب العام، أن سعيد عبد
الخالق أحد المشاركين فى موقعة الجمل والمحرضين على الاعتداء على
المتظاهرين وأنهم شاهدوه يدفع أموالا للبلطجيةـ على حد قوله. وأضاف أن عددا
من المحامين شهد على ذلك وأكد صحة كلامهم، وأنه لا يقبل أن يضيع دم
الشهداء هدرا.
وأشار تاج الدين إلى أن الزمالة والصداقة التى كانت تجمعه فى يوم من الأيام
بسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق بدائرة باب الشعرية عن الحزب
الوطنى المنحل، لا تجعله يتجاهله أو يتخلى عن إظهار الحق، مؤكدا أن الأدلة
التى أمام النيابة تدينه فى موقعة الجمل، خاصة أن محكمة جنايات التجمع
الخامس رفضت التظلم الذى تقدم به عبد الخالق على قرار حبسه، وهو ما يؤكد
إدانته، والأمر الآن فى يد القضاء، وقال "إحنا ناس جربنا الظلم والحبس دون
ارتكاب أى ذنب، واتهامات ملفقة، ولن نمارس ذلك مع المواطنين، ولو هذه
الاتهامات صحيحة كنا لفقنا تهما لسامح عاشور ألد خصومنا فى النقابة".
ونفى محمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين ومسئول ملف الإخوان بالنقابة،
صحة الاتهامات الموجهة لمحامى الإخوان أنهم تربصوا بعبد الخالق، موضحا أن
الأمر متروك للقضاء، وأن عبد الخالق سيطلبه للشهادة أمام النيابة، كاشفا لـ
"اليوم السابع"، أن عبد الخالق قال له فى مكالمة هاتفية إنه شارك فى
المظاهرات ووصل إلى ميدان التحرير وعندما وجد الأمر وصل إلى الاشتباك
والرشق بالطوب غادر الميدان".
من جانبه، ذكر حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأحد
هيئة الدفاع عن عبد الخالق، أنه ليس من المتصور أن يتورط سعيد عبد الخالق
فى مثل هذه الأحداث وأنه بعيد كل البعد عنها، مضيفا أن كافة المحامين الذين
حضروا وتضامنوا مع عبد الخالق أكدوا ذلك.
يذكر أن عبد الخالق تم حبسه على ذمة التحقيقات فى موقعة الجمل بتهمة
التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير فى 2 و3 فبراير الماضى، تسبب فى
حالة انقسام بين أعضاء مجلس النقابة وأيضا بين المحامين أنفسهم، فكافة
أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطنى أعلنوا تضامنهم مع عبد الخالق وذهبوا
إلى وزارة العدل ومقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس أثناء نظر تظلمه على
قرار الحبس، والبعض تضامن معه بحكم الصداقة والزمالة.
وعلى الجانب الآخر فضل عدد كبير من أعضاء المجلس عدم التعليق على حبس عبد
الخالق وأشاروا إلى أن الأمر متروك للقضاء، وبعضهم قال إن الزمالة لا
تجعلهم يفرطوا فى دم الشهداء، وأغلب هؤلاء من المنتمين لجماعة الإخوان
المسلمين والتيارات الإسلامية فى النقابة وبعض الحقوقيين والنشطاء فى
النقابة.
وكان جمال تاج الدين والدكتور أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى، تقدما ببلاغ
للنائب العام، اتهم فيه قائمة كبيرة من رموز النظام السابق والحزب الوطنى
المنحل بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما يعرف بموقعة الجمل، وعلى رأسهم
صفوت الشريف وفتحى سرور ورجب هلال حميدة وأحمد عز واللواء أحمد رمزى وسعيد
عبد الخالق عضو مجلس نقابة المحامين.