من طرف 
المجلس بيانا وُصِف بأنه شديد اللهجة؛ ُيؤكّد تفعيل تنفيذ مواد قانون
العقوبات خاصة المادتين 86 و 86 مكرّر التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل
عجلة الإنتاج.
وجاء نص البيان: "في ظلّ إصرار كامل على حماية ممارسة
حقّ إبداء الرأي، والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة للجميع، ونظرًا لما
تسبّبه بعض الاعتصام والتظاهرات الفئوية من تعطيل، للإنتاج وتراجع
الاستثمارات، وتوقّف دولاب العمل في العديد من المصالح الحكومية.. وحتى لا
يتعرّض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر؛ لذا فإن مجلس الوزراء حرصًا منه
على تحقيق استقرار الأوضاع في البلاد يُؤكّد من جديد أن الحكومة ستعمل على
تنفيذ مواد القانون، وخاصة المادتين 86 و 86 مكرّر من قانون العقوبات التي
تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج. وتُؤكّد الحكومة أنها لن
تتوانى عن التصدّي لأي محاولات من أي جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو
الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً في تلك المرحلة الحرجة التي تمرّ بها
البلاد".
وبمجرّد صدور القرار، قام الأمن المركزي بالتعاون مع
القوات المسلحة بفضّ الاعتصامات والإضرابات بشارع مجلس الشعب أمام مجلس
الوزراء.
كان متظاهرون قد أغلقوا الطريق المؤدّي إلى مجلسَي الشعب
والوزراء تماما، وتنوّعوا بين متظاهرين من الأزهر، وهؤلاء ظلّوا 3 أيام على
التوالي، ومتظاهرين من مركز بحوث الصحراء وهؤلاء منذ أمس الأول، ومتظاهرين
من شركة النصر للسيارات.
ولم تحدث أي مشاحنات بين الأمن وبين
المتظاهرين أمام مجلس الوزراء أثناء فضّ الاعتصامات. وفور فضّ الأمن
للمعتصمين اتجهت عربات الأمن المركزي صوب مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛
لفضّ الاعتصام الموجودة هناك؛ وفق بوابة الأهرام.
يُذكَر أن مبنى
ماسبيرو يشهد عددا من الاعتصامات والتظاهرات اليومية منذ فترة؛ تنوّعت في
مطالبها المختلفة، وقد تمّ فضّ أغلبها بعد عدد من الحوارات المهدئة والوعود
بتنفيذ المطالب، وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها للقوة لفضّ أحد
الاعتصامات هناك.