من طرف 
أدان مثقفون مصريون العنف الذي مارسته الشرطة العسكرية في التعامل مع معتصمي مجلس الوزراء، وكذلك فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، محملين المجلس العسكري وحكومة الجنزوري ما حدث من سقوط 8 شهداء، و300 مصاب، قائلين في حديثهم أن الحل يكمن في تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني منتخب.
ووصف دكتور عماد عبد اللطيف الباحث السياسي وأستاذ اللغة العربية المتخصص في الخطابة الأحداث بأنها غير متوقعة، فأعداد المتظاهرين كانت محدودة والتظاهر كان سلمياً، وكان وجودهم أمام المجلس لا يؤثر على سير الأعمال، نظراً لانتقال الوزارة لمعهد التخطيط، لذلك يذهب عبد اللطيف إلى أن هذه الأحداث مدبرة وغير بريئة، الهدف الأساسي منها قطع الطريق على تحقيق أهداف الثورة، ففي الفترة الأخيرة تحققت أمور جيدة، منها الشكل الأمني الذي خرجت به الانتخابات، وبعض القرارات التي سعت الوزارة إلى تأكيدها وهو عودة الأمن إلى الشارع المصري.
ويحمّل الباحث المجلس العسكري والشرطة العسكرية أحداث العنف التي وقعت عند مجلس الوزراء، هذا على مستوى المسئولية المباشرة، لكن الحكومة برئاسة الجنزوري تتحمل مسئولية إخلال الوعد التي تعهدته أنه لا يتم إطلاقاً استخدام العنف والقوة لفض الاعتصامات.
ويرى الباحث أن التاريخ القصير للثورة المصرية يعيد نفسه في أحداث مجلس الوزراء، فقد ظن المسئولون أنه عن طريق العنف يمكن السيطرة على المتظاهرين دون أن يتدخل أحد، وهو نفس المنطق الذي تعامل به الجيش أثناء موقعة الجمل، وأثناء أحداث نوفمبر الماضي.
الصادم في الأمر – يواصل عبد اللطيف - أن اشتباكات نوفمبر الماضي انتهت بمكالمة تليفونية من أحد أعضاء المجلس العسكري، فالمجلس العسكري قادراً على وقف هذه الاشتباكات إذا أراد، والتساؤل هو لماذا يتم نزع فتيل الأزمة وتكون الرغبة دائماً متوفرة لعدم إخمادها أو حلها.
ويرى عبد اللطيف أن أحداث مجلس الوزراء مدبرة في هذا التوقيت لأن المجلس الاستشاري كان يناقش مسألة ضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهي مسائل بالغة الدقة تتعلق بتسليم السلطة إلى الشعب، وعلى ما يبدو أن هذا على النقيض مما يضمره المجلس العسكري، الذي يشعر أن السلطة تفلت من يده، خاصة إذا ربطنا بين إعادة طرح مبادرة "المشير رئيساً"، ومن ثم فإن المسألة برمتها حلها لدى المجلس العسكري.
أما الحلول الوقتية برأي الباحث فتتمثل في وقف الاشتباك، والتفاوض مع المتظاهرين، والإفراج عن من اعتقل منهم، والاعتذار عن وقوع الشهداء والمصابين، ليستدرك قائلاً أن تعدد الاعتذارات لا معنى له، لأنه في مثل تلك الحالات الاعتراف بالخطأ لا يفيد.
ويؤكد عبداللطيف أن الحل الفاعل في نقل سلطة المجلس العسكري إلى سلطة منتخبة، من أجل صالح الوطن، وصالح المجلس العسكري الذي أصبح لدى الشعب لا يختلف كثيراً عن النظام السابق.
الكاتبة والروائية سحر الموجي تحمل المجلس العسكري مسئولية وقوع شهداء ومصابين عند مجلس الوزراء، مؤكدة أن أحداث مجلس الوزراء تعد بداية لشئ ما، لا نعرفها، فجميعنا الآن ينتظر الضربة القادمة.
في رأيها ما حدث مدبر ومقصود، مشيرة إلى أن الحل يكون في الاستجابة لما طالب به المصريين في 19 نوفمبر الماضي في كل ميادين التحرير وهو تسليم السلطة من قبل المجلس العسكري إلى مجلس رئاسي مدني وحكومة تابعة لهذا المجلس المدني.
مؤكدة أن ما يحدث في الفترة الانتقالية دليل على فشل المجلس العسكري في إدارة البلاد سياسياً، وسعيه خلال المرحلة الانتقالية لتأمين خروجه من السلطة بشكل لا يدينه، ويكون خروجاً آمناً.
تواصل: لأول مرة في تاريخ الجيش المصري يقوم بتصويب رصاصه تجاه المصريين بدلاً من الأعداء، منتقدة صمت الإعلام الخاص ومحاباته للمجلس العسكري، وعدم انحيازه للحقيقة كاملة، مشددة على أن المطلب الأساسي الآن الذي يجب أن يعلن بوضوح هو رحيل المجلس العسكري عن السلطة.
ومع ذلك تتفاءل الأديبة بما يجري من أحداث من شأنها إزالة الأقنعة عن الوجوه الكاذبة والزائفة، التي تبتعد ضمائرها عن ما يجري لشعبها، وأيضاً من أجل أن نتخلى عن الأوهام الرومانسية التي نختزنها في أذهاننا عن حماية المجلس العسكري للثورة، فالمشهد الآن يكشف الجميع.
وحول توقيعها على البيان الرافض للجنزوري وحكومته أشارت إلى أن حكومة الجنزوري بلا صلاحيات، وأن بيانه بشأن أحداث مجلس الوزراء ضرب من الجنون على حد قولها، لتأكيده أن لا عنف مورس عند مجلس الوزراء
من جانبه أدان الدكتور مجدي يوسف المفكر المصري ومستشار اليونسكو لحوار الحضارات عنف الشرطة العسكرية في فض اعتصام التحرير منذ قليل، حيث تم التعامل مع المعتصمين بوحشية وقسوة وتم هدم الخيام وتكسيرها، لافتاً إلى أن المجلس العسكري كشف عن وجهه الحقيقي، الأمر الذي سيجعل الشعب يلفظهم بشكل نهائي.
مؤكداً أن الاشتباكات كانت مدبرة، ووصف ما جرى بأنه إهانة لدماء الشهداء، والثورة والشعب المصري بأكمله.
يواصل: الحل هو تسليم العسكر للسلطة والعودة إلى ثكناتهم، وإعادة الانتخابات من جديد لأنها مزيفة، بمعنى أنها كانت رد فعل تلقائي لحظر تيارات بعينها في عهد مبارك ، ومن ثم الوقوع في فخ انتخابها دون التأكد من مدى تلاقي برامجها مع المصالح الحقيقية للناخب . وهي في المقام الأول النظام الاقتصادي المعتمد على اقتصاد السوق الذي يعصف بالأغلبية العظمى من المواطنين لصالح فئة لا تتعدى الواحد في المائة من كبار المتاجرين به ومضاربي البورصة .
وهنا تكون الإجراءات الانتخابية الشكلية معززة لأساس متناقض مع مصالح الناخب الفعلية ، وهنا لابد وأن يسبق الدستور باعتباره إجماع الامة ، أية إجراءات انتخابية من خلال اجماع ممثلين لكافة التيارات الاجتماعية، ويتوقع يوسف أن تشهد مصر ثورة جديدة، كما يتوقع الفشل لحكومة الجنزوري كما فشلت سابقاتها من الحكومات بعد الثورة .