أكد إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق
للاتفاقيات والمعاهدات أن العقد الذي أبرم بين مصر وإسرائيل في اتفاقية
تصدير الغاز عقد باطل لأنه تم دون اخطار البرلمان، مشيرا إلي أن 40% من
الطاقة الإسرائيلية من الغاز المصري، مؤكدا أن حسين سالم ورجل الأعمال
الإسرائيلي «يوسي ميمان» تشاركا مع كل من «المخلوع» ونجليه بالاضافة إلي
إبراهيم كامل مقابل عمولة تصل إلي 3 ملايين دولار يوميا.
< ظهرت الأيام الماضية بعد قطع الغاز عن
إسرائيل عمليات ضغط من مسئولين إسرائيليين ولوحت تل أبيب باللجوء للتحكيم
الدولي فما الموقف؟
ـ في البداية كانت مطالب وتهديدات
إسرائيلية وتحدثنا وقتها بأن الشركات التي تطلب التحكيم ليس لها وجود
معنوي، فهم ليسوا أكثر من مساهمين وعندما تكون مساهما في الشركة من حقك
شراء أو بيع أسهم لكن ليس لك الحق في تمثيل الشركة.
< ولكن عندما يطال بعض المساهمين ضرر كما يحدث هنا من حيث الشكل القانوني وليس من الشكل الدفاعي عن الشركة!
ـ
أي مساهم في أي شركة معرض للمكسب والخسارة ولكن ليست له شخصية معنوية، لا
يستطيع الذهاب أمام القضاء، وهيقوله أنتم مين؟! أنتم أفراد.
< كيف تري إمكانية تحول منع تصدير الغاز إلي اطار التحكيم الدولي؟
ـ
توجد في المادة 7 من قانون الاستثمار هذه الامكانية ولكن يجب أن يذكر ذلك
في العقد، وأنا عندي العقد ولا يوجد به أي بند للتحكيم الدولي وفي هذه
الحالة يكون الحكم للقضاء المحلي المصري، بالإضافة الي أن هذه العملية تمثل
جريمة وجناية.. والجنايات لا تورد التزامات، يعني ناس سرقوا الشعب فلن
تكون هناك التزامات ترد لهم حتي يستكملوا سرقة الشعب.
< ولكنهم سرقوا بعقد؟
ـ
عقد مين.. عقد باطل.. الجناية تدور بأنهم سرقوا ثروة الشعب دون إذن الشعب
ودون اخطار البرلمان ودون إعلان وفي سرية مطلقة بالورق، وهذا الورق دليل
الجريمة وليس مورد الالتزام القانوني، ولو كان هذا العقد صحيحاً ولم يكن
بين حرامية كان وضع به شرط التحكيم الدولي.. تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل
كان يسير بطريقة «زيتنا في دقيقنا» لانها لو كانت هذه العملية دون صفقات
مشبوهة يتمتع بها الوسطاء لكان وضع شرط التحكيم.
< ولكن من الممكن في الفترة المقبلة أن يعدلوا هذه السرقات لاستمرار تمتع إسرائيل بالغاز المصري ويتم تعديل الاسعار؟
ـ
هناك مفاوضات لتعديل الاسعار، وهم مصرون علي استمرار استيراد الغاز من مصر
لانهم متمتعون بهذا الغاز في جميع الاحوال خاصة أن عمليات النقل غير مكلفة
بسبب القرب المكاني و40% من الطاقة الاسرائيلية علي حسابنا، والمستهلك
الاسرائيلي فاتورته خفضت 20% علي حسابنا، والمستهلك المصري فاتورته في
استخدام الطاقة زادت 150%.
< 40% من الطاقة الاسرائيلية من الغاز المصري.. ونحن كم نستخدم من غازنا؟
ـ
إحنا شطبنا علي الغاز بتاعنا من أجل عيون الشقيقة والحبيبة إسرائيل،
الاحتياطي المصري لا يساعد علي هذا الكم الضخم من التصدير، ونحن استخدمنا
نحو 9% من الغاز المصري، محطات الكهرباء المصرية تتوسل الغاز ولا نعطيها
وسيحدث في الصيف المقبل كارثة لافتقار هذه المحطات للوقود لتوليد الطاقة،
وايضا أزمة في البوتاجاز لان الاساتذة فضلوا تصدير الغاز لإسرائيل علي
توصيله للمنازل.
< ما القيمة المادية التي صدرنا بها غازاً لإسرائيل منذ بداية التصدير عام 2005 حتي توقف التصدير بتفجير الخطوط في فبراير 2011؟
ـ
بمليارات الدولارات، وما تأكدنا منه أننا نخسر يوميا 13 مليون دولار حسب
خبراء في وزارة البترول ويحقق الوسطاء سواء كان حسين سالم أو نجلي مبارك 3
ملايين دولار يوميا من تصدير الغاز.
< معني ذلك أننا نخسر سنويا 5 مليارات دولار؟
ـ
هناك بعض الخبراء من داخل وزارة البترول قالوا 10 مليارات دولار وهم
بالطبع أدري لأن هذا عملهم وملفهم وفي النهاية العملية سخيفة وغير وطنية
وقائم عليها قطاع طرق.
< ولكن مع خروج فزاعة التحكيم
الدولي في الايام الماضية نجد مسئولين إسرائيليين يتكلمون عن هذا الأمر
وكأنهم واقفون علي أرض صلبة.. وكأن أمريكا هي صاحبة هذا التحكيم؟
ـ
بالفعل.. التحكيم الدولي في أمريكا، لان هناك اتفاقية ثنائية أبرمناها مع
أمريكا بالتحكيم الدولي في الاستثمارات لكن هذه الاتفاقية لها شروط ولا
يدخل فيها أي استثمار.
< وما هذه الشروط؟
ـ لابد أن يكون هناك شرط تحكيم وإلا سيصبح هناك عائق يمس الأمن القومي المصري، واهدار هذا الغاز يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري.
< ولكننا لا نعلم ما توصيف المساس بالأمن القومي في الاتفاقية.. من الممكن أن يقول لك ضررا اقتصاديا مثلاً!
ـ
لا فهو ضرر بالأمن القومي لانه عائق في عمل مصانعنا ويتسبب في أزمات
داخلية وانهاء هذا الاحتياطي الخاص بنا إجحاف بحقوق الاجيال القادمة.
< ولكن نريد أن نتحدث في القوة التي تعتمد عليها إسرائيل في التحكيم الدولي؟
ـ
لا توجد قوة تعتمد عليها إسرائيل خلاص.. نحن اصحاب حق، فهي كانت تعتمد من
قبل بقوة علاقتها بالنظام السابق الذي تعد أحد أكبر جرائمه هذا الموضوع،
وطبعا برشوة وبعمولات.
< استوقفتني أسماء كثيرة من رجال الاعمال المتورطين في صفقات الغاز يدور عليهم أحاديث حول تجارة السلاح؟
ـ
المافيا العالمية تعمل في السلاح والمخدرات وهذه الخامات الطبيعية مثل
الغاز هذه هي التجارة المربحة وهناك علاقة بين هذه الأعمال، فالغاز يستخدم
في صناعة السلاح واستخدام السلاح في الحروب أو العمليات العسكرية.
< من هم وسطاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل؟
ـ
حسين سالم ورجل أعمال إسرائيلي يدعي «يوسي ميمان» وإبراهيم كامل وعلاء
وجمال مبارك وغيرهم وهذا ما عرفته من تحقيقات النيابة القائمة، ووقت قضية
تصدير الغاز في المحاكم قبل الثورة علمت أن الرئاسة كانت السبب في استمرار
تصدير الغاز وعرقلة قرار المنع بتصديره، وذلك عندما حصلنا علي حكم من
القضاء الاداري وجدت حظراً غير واضح علي القضية، حيث فوجئنا في المحكمة
العليا بوقف قرار محكمة القضاء الاداري، وقدمت دعوي برفض قضاة دائرة فحص
الطعون وقلت إن هذه الصفقة تمت بأوامر من رئاسة الجمهورية ومع الاسف رفض
هذا الطلب وحكم علي بغرامة لانني ذكرت اسم الرئاسة، وفي النهاية ثبتت صحة
كلامي.
< كيف تسير نسب هذه الشركة؟
ـ
مصر لها مع الأسف الشديد 10% وحسين سالم أتي بالعديد من الشركات الأمريكية
والاسرائيلية والتايلاندية وكانت تحدث عمليات بيع وشراء ومن الممكن أن تكون
كلها باسمه، وهم يأخذون الغاز تحت قانون الاستثمار وهي شركة استنطاع وهذا
وضع في مستوي الانحطاط.
< هناك سؤال مهم.. النظام السابق يقول إن تصدير الغاز لإسرائيل مفروض علينا حسب اتفاقية السلام؟
ـ
هذا الأمر مرفوض من المحكمة في درجتين، وحتي إذا كان هذا الأمر صحيحاً
وحتي أثبت أن تصدير الغاز لا يتعلق باتفاقية السلام، الاتفاقية تمت في عام
1979 والتصدير تم في 2005 فإذا كان اعطاء الغاز لإسرائيل مربوطاً في
الاتفاقية لماذا سكتت تل أبيب عن حقها طوال 26 عاما؟! لا يوجد شيء في
اتفاقية السلام يتعلق ببيع البترول أو الغاز لها هي اعتمدت علي الملحق
الثالث بالاتفاقية الذي يقول: قدم بعطاءات أي اذا كان عطاء إسرائيل أقل فلا
تحصل علي الصفقة، هذا البند يتحدث عن تطبيع بمعني أننا قبل الاتفاقية لم
تكن مصر تعامل إسرائيل مثل أي دولة كان محظور التبادل الاقتصادي أو الثقافي
أو الصناعي معها بحكم العداء هذا البند يعطي الحق بأن يكون هناك تبادل
تجاري أو اقتصادي ولم يحدد شيئا بعينه ولم يخل بحق مصر في امتيازات
العطاءات وفي كل الأحوال ليست لها علاقة بالغاز.
< إذن ماذا حدث في 2005 حتي نصدر الغاز لإسرائيل؟
ـ
يتحدث في هذا الأمر الوزير عمر سليمان، في القضية لم يقدموا ورقة واحدة،
لم يقدموا الشروط أو الاسعار أو العقود، وعمر سليمان مسئول عن ملف إسرائيل
وهذا الأمر يمر علي ملفه وقال في التحقيقات إن مبارك طلب منه أن يعطي أوامر
لسامح فهمي وزير البترول بإتمام توريد الغاز لإسرائيل.
< وهل سامح فهمي بعيد عن مبارك حتي يستخدم عمر سليمان كوسيط لتوصيل رسالة؟
ـ
لا توجد ورقة تتعلق بتصدير الغاز وكان مبارك يصدر الأوامر في هذا الأمر
شفويا، وهذا يوضح أننا دولة لصوص حتي لا يدان مبارك بورقة في تصدير الغاز
وكأن الأمر كان يتم دون علمه.
< ما أهمية كمية الغاز المصدر لإسرائيل.. ماذا تفعل به؟
ـ
كل شيء بما فيها الحرب علي غزة والكهرباء والطاقة والمصانع ومعظم
اقتصادها، وقت حرب غزة قال خبير بترولي لو أوقفنا الغاز عن إسرائيل ساعة
واحدة ستقف الحرب.
< ما الآلية المستخدمة في تصدير الغاز؟
ـ
آلية لصوص بدأت بـ75سنتاً للوحدة البريطانية ووصل إلي 1.5 دولار، ومرة
يقولوا بنبيع بالمتر ومرة أخري بالوحدة البريطانية، والخبراء يعرفون جيدا
أنا لست رجل غاز أو بترول وحقنا في الوحدة 16 دولاراً وذلك حسب السعر
العالمي ولكن إسرائيل تقول لا يوجد سعر عالمي للغاز، روسيا تبيع الوحدة
لأوروبا من 12ـ16 دولاراً وللأسف لا يوجد احتياطي للغاز في مصر وهذا حسب
شركة ماكنزي وحصلنا علي تقدير احتياطي الغاز في عام 2010 يؤكد أن احتياطي
الغاز 26 مليار وحدة، ونحن الدولة رقم 18 في احتياطي الغاز، وثلثا الغاز
مقسم بين روسيا وقطر والعراق وهذه الدول لا تهدر غازها مثلما نهدره وتبيعه
بالسعر العالمي، ويجب ألا نصدر وحدة غاز بعد ذلك، الوحدة اذا كان سعرها 10
دولارات تستطيع بيعها في صورة منتج بتروكيماوي بـ400 دولار وإذا صدرته
كهرباء تحقق مكسب 30 ضعف السعر، أمامك تحقيق منتجات استثمارية عالية الثمن
من الغاز وأمامك أن تحقق به اكتفاء الطاقة المحلي وهذا حسب حكم المحكمة
الادارية العليا التي حظرت علي الدولة تصدير الغاز إلا بعد استكمال
الاكتفاء المحلي.
< لماذا دائمًا تواجه مصر أزمات في
التحكيم الدولي وتكون العقود مجحفة مثل الغاز وسياج وغيرهما، هل نحن لا
نمتلك خبراء علي دراية بالبنود الدولية؟
ــ عقودنا عقود
سرقة.. يكتبها للأسف خبراء يضعون بها ثغرات عمدية حتي تفتح مجالاً للتحكيم
الدولي وجلب الخسارة، ونحن عادة دولة ملتزمة بتنفيذ بنود العقود.
< كيف تري المطلوب لتحسين علاقاتنا بالاتفاقيات الدولية وفي الوقت نفسه عدم الإجحاف بحقوقنا؟
ــ
للأسف نظام الرئيس السابق حول مصر إلي جمهورية من جمهوريات الموز، المحصول
الأساسي الموز والمشتري الوحيد أمريكا، تأتي التوجيهات الأمريكية نقول
تمام يافندم، لا بد تغيير السياسة الخارجية وبدء هذا المسار مع الوزير نبيل
العربي يأخذ مسارًا صحيحًا خاصة أنه رجل وطني وقومي، وفي نفس الوقت خبير
في العلاقات الدولية، لا بد أن نعيد بناء دور مصر، مصر دولة دور ومؤثرة في
العالم كله، ويكفي أن تري ثورة يناير أصبحت نموذجًا يحتذي به في الصين
وإسبانيا، مصر وقت مجموعة عدم الانحياز والرئيس عبدالناصر كانت تؤثر في
العالم كله وكانت علي قمة النفوذ بعد الاتحاد السوفيتي وأمريكا.
< ولكن هناك اتفاقيات أثرت علي دور مصر بالسلب؟
ــ
ليست اتفاقيات ولكنها سياسة، العلاقات الدولية علاقات قوي، علي سبيل
المثال لا يوجد سلام في العالم قائم علي أساس ورق، في التاريخ منذ القرن
الـ18 لا يوجد سلام بورقة، لأن الأقوي هو من سيأكل الآخر، وإذن يوجد توازن
القوي والردع المتبادل، هنا نتحدث عن سلام، لأنك إذا خرجت عن الاتفاق
أستطيع أن أوجعك بقوتي، حتي لو كانت الضربة الثانية، لا يوجد سلام قائم علي
اتفاقية ولا حتي السلام بين مصر وإسرائيل.
< هل اتفاقية الكويز تجحف بحقوق مصر؟
ــ
اتفاقية الكويز باطلة، اتفاقية لا تتعلق بمصلحة مصر، ولكن قادها رشيد محمد
رشيد وهي اتفاقية بين شركات مصرية وإسرائيلية والملهم لهذه الاتفاقية
أمريكا، وعندما يكون المكون الإسرائيلي في السلعة المصرية فوق نسبة معينة
تشتريه أمريكا، والمشكلة أن إسرائيل كانت تغش في المكون وتخل بالتزاماتها،
مثلاً تصنع منسوجات في مصر ونحصل علي أحد المكونات من إسرائيل ويصدر
لأمريكا لتسمح بالاستيراد بالمنتج بالمكون الإسرائيلي، واستفاد منها عدد من
رجال الأعمال، وكانت تضر بالاقتصاد المصري حيث يكون المنتج سيئًا بسبب
التلاعب والخامة الإسرائيلية السيئة فتقتل الصناعة المصرية، وليس لك الحق
بإعطائها الخامات في صناعاتها.
< هل تري أننا في حاجة لمعاهدات أو اتفاقيات تحكم العلاقة بشكل أفضل بين مصر والدول العربية؟
ــ
لا، علاقاتنا مع العرب ساءت جدًا بعد اتفاقية السلام وأصبحنا في عزلة
شديدة خاصة مع نقل الجامعة العربية بتونس حتي عادت في الثمانينيات، وكانت
عادة علاقات فاترة، ولم تكن تتمتع بمصر بالنفوذ الذي كان موجودًا من قبل
وكان السبب في ذلك أن العرب كانوا يعلمون أن مصر بلا دور ضغط، أحذر من دخول
رجال البيزنس بشكل مباشر وفردي في وفود دبلوماسية شعبية لتحسين العلاقات
مع الدول الإفريقية، ودخول رجال الأعمال بشكل فردي يؤثر علي مصالح مصر، لأن
هذه الوفود حسنة النية لا تجد المعاملات الدبلوماسية ومن الممكن أن تخدع،
لدينا بيانات عن سد القرن سيخل بحصة مصر 20%، وعندنا كان عبدالناصر أعطي
تهديدًا أن من يمس حصتنا بمياه النيل سندمره، والسادات كان يشكل كتيبة
تتدرب علي ماكيت جبال الحبشة وكيفية نسف سدود، نحن الآن بنطبطب عليهم ونظام
صافي يا لبن.
< ولكن ما كان يحدث أيام عبدالناصر والسادات لا يحدث الآن؟
ــ
أنا لا أنادي بالحرب ولكن هناك أساليب تشكل رادعًا خاصة لإثيوبيا دون حرب،
هذا الرادع قلته للوزير عمر سليمان قبل الثورة ووزارة الخارجية بعد
الثورة، عبارة عن طريقة معاملة وإجراءات خاصة يجب أن نتعامل بدبلوماسية،
وهذه الدبلوماسية ستكون بلا معني دون قوة تسند موقفك.
<
ما رأيك فيما حدث في الفترة الماضية حول إبدال إسرائيل لنوعية وتجهيزات
قوتها علي الحدود خوفًا من أي عمليات في ذكري النكسة.. أليس ذلك خرقًا
لاتفاقية السلام؟
ــ إسرائيل أسطورتها انتهت، ولا تستطيع
أن تقوم بحرب خاصة ضد مصر، حزب الله أدخل إسرائيل 4 أسابيع في الخنادق فما
بالنا بمصر، الحرب القادمة لن تكون حرب جيوش ولكن حرب شعوب، وستحمل الشعوب
السلاح في وجه إسرائيل، العلاقات الدولية تغيرت، وأي باحث في العلاقات
الدولية يجد أن القوة الكبيرة لا تهزم الشعوب، أمريكا حاربت في أفغانستان
والعراق ولن تحقق نصرًا، وتعلمت أمريكا من هذا الدرس والدليل ليبيا أن
أوباما رفض تدخل قوات برية، فكر فيتنام انتهي.
< نعود لتبديل نوعية الأسلحة الإسرائيلية في ذكري النكسة؟
ــ
إسرائيل تخرق اتفاقية السلام يوميًا منذ الثمانينيات، ومنذ الاجتماع
الشهري بين القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء بوجود ممثلين من
الخارجية، وكل شهر كنا نقدم لهم اختراقًا مصورًا للإقليم المصري.. إسرائيل
تنقض الاتفاقية منذ توقيعها، أين المسافة الخاصة بإبعاد القوات عن
الحدود؟!.. لا يوجد في القانون الدولي ما يسمي اتفاقية سلام، السلام كان
قبل ميثاق الأمم المتحدة، لأنك حتي تحارب دولة كان لا بد من إعلان الحرب
هذه الاتفاقية اتفاقية اذعان.. أنا هسيبلك سيناء بس لك عدد معين من الجنود،
يعني سيناء ومش سيناء.. يعني أرضك ومش أرضك، عندما كنا في معركة عودة طابا
في جنيف وفي أوقات الاستراحة كان يهددنا المفاوض الإسرائيلي ويقولون انتم
تحدثونا علي كيلو متر مربع.. احنا ناخد سيناء في 48 ساعة، ولذلك أطالب
بضرورة الجلوس في العهد الجديد مع الإسرائيليين ونعيد الشروط في اتفاقية
السلام.
< من هو حسين سالم؟
ــ حسين
سالم شخصية غريبة جدًا، لقد عاصرته في بغداد في الستينيات من القرن الماضي،
وكان مديرًا لشركة مصر للتجارة الخارجية، هو خريج كلية تجارة وكان يعمل في
صندوق دعم الغزل وكنت وقتها دبلوماسيا في السفارة المصرية بالعراق، وحدثت
بيننا صداقة وهو رجل ظريف جدًا و«قعدته حلوة».. ورجل اجتماعي وهو اللي
علمني البلياردو والإسكواش وعاد إلي مصر ودخل في مجال البيزنس ووسع مجاله
في مشروعات بالخليج وفجأة وجدناه أيام الرئيس السادات يتحدث عن ملايين
الدولارات وهو من الأشخاص المنتفعة من نظام الانفتاح وعلاقته بالسلطة خاصة
أنه كان يعمل مع إحدي الجهات السيادية وتعرف علي الرئيس السابق مبارك عندما
كان نائباً، وهو شخص مجامل خاصة كل من في السلطة، والعلاقة توطدت عن طريق
منير ثابت شقيق سوزان مبارك، عندما كانوا في واشنطن لإتمام إحدي صفقات
السلاح في بداية عهد مبارك حيث كان منير ملحقًا عسكريا، وقربه منير لمبارك.
< ولكن من هذا الرجل الذي استطاع أن يكون الصديق الوحيد لمبارك الذي كان من الصعب أن نجد له صديقًا مقرب؟
ــ
هو ظريف جدًا كان يضحك الرئيس، هو شاطر ولعيب، وتصرفاته في بغداد كانت تنم
علي كل خير، وكان معه في بغداد زوجته الأولي نينا وابنه خالد، ومكث في
بغداد 4 سنوات.