من طرف 
اتفق قضاة مصر علي ضرورة وضع قانون استقلال السلطة القضائية لكنهم اختلفوا
في توقيت وضع هذا القانون ليساهم ذلك في انقسامهم ما بين مؤيد ومعارض لدعوة
مقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتم إصدار القانون، حيث طالب البعض
بضرورة وضع القانون قبل الانتخابات، بينما يري البعض أن الأوضاع الحالية
تتطلب ضرورة تأجيل وضع القانون لما بعد الانتخابات وقيام مجلس الشعب بدوره
التشريعي في ذلك.
وطالب المستشار احمد الفقي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة بضرورة وضع
قانون الاستقلال القضائي الكامل قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما يمثل ضمانة
حقيقية للقضاة ليتمكنوا من أداء وجبهم في الإشراف علي الانتخابات المقبلة
بشكل متكامل.
وقال في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر مصر تحت عنوان "آليات ضمان إشراف قضائي
حقيقي علي الانتخابات" انه لا يوجد ما يمنع من وضع القانون في الفترة
السابقة علي إجراء الانتخابات والتي تمتد لفترة 3 أشهر، مع ضرورة مشاركة
القضاة في وضعه بما يحقق استقلال السلطة القضائية.
ويري المستشار دكتور احمد يحيي رئيس محكمة جنايات القاهرة إن الظروف
الحالية تجعلني أفضل تأجيل وضع القانون لما بعد الانتخابات البرلمانية
المقبلة حتى يتشكل المجلس التشريعي ويكون له كيانه المستقر الذي يمكنه من
إقرار القانون الجديد، بعد مراجعة مشاريع القانون الموجودة حاليا في
الأدراج، والرجوع إلي القضاة أصحاب الشأن.
وعن ضمانات الإشراف القضائي علي الانتخابات قال المستشار احمد الفقي إن
اقوي إشراف قضائي علي الانتخابات شهدته مصر كان في انتخابات 2005 لأنه كان
يوجد قاضي علي كل صندوق، أما أن يتولي عدد لا يزيد عن 8 قضاة الإشراف علي
لجنة عامة تضم 120 لجنة فرعية فان ذلك غير مقبول، لكن يمكن أن نعيد تجربة
الاستفتاء بحيث يشرف القاضي علي 3 أو 4 صناديق يكونون في مكان واحد تحدت
بصره.