من طرف وجه "تيار الاستقلال" اتهامات إلى المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة بمخالفة لوائح في انتخابات التجديد الثلثي المقررة في ديسمبر المقبل، وتحديدًا المادة 14 التي تنص على إجراء الانتخابات على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة التي تغيرت صفتهم القضائية أثناء شغلهم عضوية المجلس.
واتهم المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق للنادي المستشار الزند بمخالفة اللوائح المنظمة لعمل النادي، وتفريغ الانتخابات المقبلة من مضمونها
في محاولة للحفاظ على الأغلبية التي يتمتع بها داخل المجلس الحالي، وضمان عدم المساس بها.
وأضاف المستشار جنينة لـ "المصريون": رغم يقيننا بالمخالفات القانونية التي ستشوب الانتخابات إلا أن "تيار الاستقلال" مصمم على خوض المعركة حتى النهاية وعلى جميع المقاعد التي سيتم إجراء الانتخابات عليها.
واعتبر إصرار المستشار الزند على مخالفة القانون في العملية الانتخابية "التفافًا من جانبه على الشرعية دون سند من قانون أو لوائح"، خلافًا للفترة التي هيمن فيها "تيار الاستقلال" على مجلس إدارة النادي، والتي لم تشهد أية مخالفة للوائح، وأجريت انتخابات التجديد الثلثي بشكل منتظم وفي موعدها المحدد قانونًا.
وقال المستشار جنينة، إن مخالفة المستشار الزند للوائح أدت إلى تعليق إجراء انتخابات التجديد الثلثي لمدة عام، حيث كان مقررًا إجراؤها مطلع هذا العام، معتبرًا هذا الأمر يمثل سابقة غير معهودة داخل النادي.
وكان "تيار الاستقلال" عقد مؤخرًا اجتماعًا لبحث الاستعدادات للانتخابات التي يسعى من خلالها إلى استعادة هيمنته على مجلس الإدارة. وأوضح المستشار جنينة، أن الاجتماع شهد حضور المستشارين ناجي دربالة وأحمد صابر وأشرف زهران.
بينما غاب المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، وهو ما عزاه المستشار جنينة إلى عدم توجيه الدعوة لرفع الحرج عنه، لكونه عضوًا بمجلس القضاة الأعلى، وكون حضوره سيشكل انحيازًا لتيار على حساب آخر.
فيما فسر غياب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق إلى رغبة الأخير في عدم المشاركة، لترك الحرية لـ "تيار الاستقلال" لاختيار مرشحيه، نافيًا وجود أي خلافات معه.
وأعلن المستشار جنينة، أن "تيار الاستقلال" سيحدد خلال أيام هوية مرشحيه الخمسة لانتخابات التجديد الثلثي، وقبل فتح باب الترشح في الفترة القلية القادمة، كاشفًا عن اختيار المستشار أشرف زهران لخوض الانتخابات، بينما سيتم تحديد هوية المرشحين الأربعة الآخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.
واتهم المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق للنادي المستشار الزند بمخالفة اللوائح المنظمة لعمل النادي، وتفريغ الانتخابات المقبلة من مضمونها
في محاولة للحفاظ على الأغلبية التي يتمتع بها داخل المجلس الحالي، وضمان عدم المساس بها.
وأضاف المستشار جنينة لـ "المصريون": رغم يقيننا بالمخالفات القانونية التي ستشوب الانتخابات إلا أن "تيار الاستقلال" مصمم على خوض المعركة حتى النهاية وعلى جميع المقاعد التي سيتم إجراء الانتخابات عليها.
واعتبر إصرار المستشار الزند على مخالفة القانون في العملية الانتخابية "التفافًا من جانبه على الشرعية دون سند من قانون أو لوائح"، خلافًا للفترة التي هيمن فيها "تيار الاستقلال" على مجلس إدارة النادي، والتي لم تشهد أية مخالفة للوائح، وأجريت انتخابات التجديد الثلثي بشكل منتظم وفي موعدها المحدد قانونًا.
وقال المستشار جنينة، إن مخالفة المستشار الزند للوائح أدت إلى تعليق إجراء انتخابات التجديد الثلثي لمدة عام، حيث كان مقررًا إجراؤها مطلع هذا العام، معتبرًا هذا الأمر يمثل سابقة غير معهودة داخل النادي.
وكان "تيار الاستقلال" عقد مؤخرًا اجتماعًا لبحث الاستعدادات للانتخابات التي يسعى من خلالها إلى استعادة هيمنته على مجلس الإدارة. وأوضح المستشار جنينة، أن الاجتماع شهد حضور المستشارين ناجي دربالة وأحمد صابر وأشرف زهران.
بينما غاب المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، وهو ما عزاه المستشار جنينة إلى عدم توجيه الدعوة لرفع الحرج عنه، لكونه عضوًا بمجلس القضاة الأعلى، وكون حضوره سيشكل انحيازًا لتيار على حساب آخر.
فيما فسر غياب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق إلى رغبة الأخير في عدم المشاركة، لترك الحرية لـ "تيار الاستقلال" لاختيار مرشحيه، نافيًا وجود أي خلافات معه.
وأعلن المستشار جنينة، أن "تيار الاستقلال" سيحدد خلال أيام هوية مرشحيه الخمسة لانتخابات التجديد الثلثي، وقبل فتح باب الترشح في الفترة القلية القادمة، كاشفًا عن اختيار المستشار أشرف زهران لخوض الانتخابات، بينما سيتم تحديد هوية المرشحين الأربعة الآخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.