من طرف بالتأكيد
صادف أن سمعت عن هذا المصطلح فيما سبق، ربما في إحدى الصحف المستقلة، أو
على لسان أحد ضيوف برامج التوك شو الدائمين، أو من خلال أحد القضاة
المحترمين، وإذا استشعرت يوما حرجا في أن تستفسر عن معنى الكلمة ومضمونها
وعلاقتها وأثرها على حياتك، فقد اخترت المكان المناسب لرفع هذا الحرج عن
نفسك.
قبل...
أن نخوض في الحديث عن معنى مصطلح "الفصل بين السلطات" يجب علينا أولا أن
نعرف ما هي تلك السلطات التي سيتم الفصل بينها؟ وما وظيفة كل سلطة منها
داخل الدولة؟ وما عددها؟ وماذا قد يحدث لو تعدّت إحداها على الأخرى أو رفضت
تنفيذ أوامرها، وعلاقتها بالشعب... كلها أسئلة نحاول تقديم إجابة مناسبة
لها خلال السطور القليلة القادمة.
إن أي دولة في العالم الحديث تُبنى
أعمدتها بالأساس على سلطات ثلاث؛ هي السلطة التشريعية ثم السلطة التنفيذية
ثم السلطة القضائية، حيث تتعاون هذه السلطات فيما بينها على خدمة الشعب
وحمايته من بعضها.. أيوه اللي سمعته مظبوط.
1- السلطة التشريعية
ولمن
لا يعرف ماهية السلطة التشريعية، فيمكننا اختصارها في مجلس الشعب، الذي
يتم اختياره من قبل الشعب في اقتراع عام مباشر على مرشحي البرلمان في كل
دائرة، سواء كانوا مرشحين مستقلين أو حزبيين، سواء كانوا فئات أو عمال
وفلاحين.
عضو البرلمان يكون نائبا عن دائرته داخل مجلس الشعب، الذي تكون
مهمته تشريعية بالدرجة الأولى، أي أنه يُشرّع القوانين التي تساهم في
توفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤسس لنظام وطني قوي، وترفض القوانين التي
تراها ظالمة وجائرة على حقوق المواطن البسيطة.
المهمة الثانية من مهام
البرلمان هي أن تحاسب السلطة التنفيذية (الحكومة) على أي تقصير في أداء
عملها، وتتابع تنفيذها لمهامها المنوط بها القيام بها، وتسحب منها الثقة لو
لزم الأمر، أو رأت في تقصيرها تعمدا وتحالف مصالح ضد مصلحة الشعب العليا.
والبرلمان
عادة ينقسم إلى موالاة -أي أعضاء منتمين للحزب الحاكم (كما كان الحال
بالنسبة للحزب الوطني سابقا)- ومعارضة وهي تلك التي تنتقد سياسات وأداء
الحكومة، وهم إما حزبيون أو مستقلون.
2- السلطة التنفيذية
وتتكون السلطة التنفيذية من جزأين:
- رئيس الجمهورية
وهو
رئيس الدولة الذي يتم اختياره مباشرة من قبل الشعب؛ من أجل أن يُمسك
بمقاليد الأمور ويوجهها بالأساس لصالح الشعب، وهو بدور سلطة أعلى من سلطة
الحكومة، وقد يكون له السلطة في اختيار الحكومة التي تعاونه في تنفيذ
سياساته أو على الأقل له السلطة في تكليف شخص ما بتشكيل هذه الحكومة.
رئيس الجمهورية في بعض الأنظمة له السلطة في حلّ البرلمان، وكذلك للبرلمان السلطة في عزل رئيس الجمهورية.
- الحكومة
وأي
حكومة وطنية في أي بلد من بلاد الدنيا تكون مهمتها الأساسية توفير حياة
كريمة للمواطنين، وتنفيذ القوانين والسياسات التي يقرها البرلمان، وتتعرض
للتساؤل بشأنها من وقت لآخر؛ لمتابعة ما تم تنفيذه.
الحكومة يتم
اختيارها بطريقتين حسب النظام السياسي السائد في البلاد، فلو كان النظام
السائد في البلاد هو النظام الرئاسي كما كان الحال في مصر، فيتولى رئيس
الجمهورية مهمة تكليف رئيس الحكومة بتشكيل هذه الحكومة، وفي أنظمة أخرى مثل
النظام البرلماني (مصر أيام الملكية - النظام الإنجليزي - الإيطالي -
الإسرائيلي) يتولى الحزب الذي حصد أغلبية أصوات الجماهير في انتخابات مجلس
الشعب مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
3- السلطة القضائية
ومهمة
السلطة القضائية الأساسية هي أن تتأكد من تطبيق الدستور والقانون -اللذان
هما العقد بين المواطن والحكومة- في مختلف شئون الحياة وتعاقب من يخالفه أو
يتخطّاه حتى لو كانت الحكومة هي التي تتخطاه.
من بين مهام القضاء أيضا الإشراف على الانتخابات؛ للتأكد من نزاهتها وللفصل بين نزاعات الأفراد والمؤسسات بعضها بعضا.
نعود
من جديد للموضوع الأساسي الذي كنا نتناوله من البداية ألا وهو الفصل بين
السلطات، كيف يمكن الفصل بين السلطات التي عرضنا لها لتونا (التنفيذية -
التشريعية - القضائية).
والإجابة عن هذا السؤال تكمن في تحقيق الاستقلالية للسلطة القضائية وللسلطة التشريعية.
فمن
غير المعقول أن نتحدث عن برلمان حر في الوقت الذي تسمح فيه الدولة بأن
يترشح أعضاء لنيل مقعد البرلمان، وهم أنفسهم وزراء بالحكومة، وبالتالي يكون
الوزير مهمته مراقبة سياساته وتصرفاته، أي أنه رقيب على نفسه.
ولا
يمكننا أن نتحدث عن برلمان حر لم يأتِ أعضاؤه بطرق حرة نزيهة، وأتوا عن
طريق انتخابات مزوّرة غير معبرة عن إرادة الشعب، وبالتالي المفتاح لاستقلال
السلطة التشريعية هو استقلال السلطة القضائية.
فيجب للسلطة القضائية أن
تكون مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية؛ حتى يمكنها أن تمنع أي تلاعب يمكن
أن تقدم عليه هذه الحكومة في حال ما ارتأت أن تعلي مصالحها على مصالح
المواطنين، فبيد السلطة القضائية أن تمنع تزوير الانتخابات، وبالتالي لا
تُنتج برلمانا فاسدا وملوثا، وبيد السلطة القضائية أن تحاكم وتواجه الحكومة
وحتى رئيس الدولة نفسه لو تجاوز الدستور والقانون.
ولكن كيف يمكن
للسلطة القضائية أن تقوم بذلك وهي غير مستقلة عن السلطة التنفيذية؛ فالسلطة
القضائية في مصر كانت تابعة لما يسمى وزارة العدل التي هي جزء من السلطة
التنفيذية، ويختار رئيسَها رئيسُ الجمهورية ورئيسُ الحكومة الذي يمثل بدوره
أمام القضاء متهما أو شاهدا، كيف يمكن أن نتحدّث عن استقلال القضاء في
دولة يرأس رئيسها مجلس القضاء الأعلى؟
ولكن كيف نضمن استقلال القضاء؟
الإجابة في الدستور؛ فالدستور هو الذي يقرّ القانون الذي يتحرك بموجبه
القضاء هو سلطانه وصولجانه، والسؤال الأهم كيف نمنح الدستور استقلاله؟
الإجابة في الشعب والشعب وحده هو الذي يجب أن يفرض إرادته على الدستور الذي
سيكون مصدر كل السلطات بعد ذلك، ومن هنا نخرج بالاستنتاج المشهور وهو أن
الشعب مصدر السُّلطات، وعندما تتحول السُّلطات (بضم السين) إلى سَلطات
(بفتح السين) يجب وقتها على الشعب أن يخرج إلى الشارع؛ ليعدل ميزان العدالة
الذي اعوجّ ويؤسس له قاعدة خرسانية لا يمكن التلاعب بها.
حبينا نقول لك
علشان تعرف... وماحدش يشتغلك ويقول لك هو اللي بيفهم وانت لأ.. لازم أنت
برضه تفهم علشان دي بلدك.. مطلوب منك تبنيها وتعمرها.. يلّا بلدك مستنياك..
وماتنساش....
علشان نبني بكرة.. لازم ناخد فكرة
صادف أن سمعت عن هذا المصطلح فيما سبق، ربما في إحدى الصحف المستقلة، أو
على لسان أحد ضيوف برامج التوك شو الدائمين، أو من خلال أحد القضاة
المحترمين، وإذا استشعرت يوما حرجا في أن تستفسر عن معنى الكلمة ومضمونها
وعلاقتها وأثرها على حياتك، فقد اخترت المكان المناسب لرفع هذا الحرج عن
نفسك.
قبل...
أن نخوض في الحديث عن معنى مصطلح "الفصل بين السلطات" يجب علينا أولا أن
نعرف ما هي تلك السلطات التي سيتم الفصل بينها؟ وما وظيفة كل سلطة منها
داخل الدولة؟ وما عددها؟ وماذا قد يحدث لو تعدّت إحداها على الأخرى أو رفضت
تنفيذ أوامرها، وعلاقتها بالشعب... كلها أسئلة نحاول تقديم إجابة مناسبة
لها خلال السطور القليلة القادمة.
إن أي دولة في العالم الحديث تُبنى
أعمدتها بالأساس على سلطات ثلاث؛ هي السلطة التشريعية ثم السلطة التنفيذية
ثم السلطة القضائية، حيث تتعاون هذه السلطات فيما بينها على خدمة الشعب
وحمايته من بعضها.. أيوه اللي سمعته مظبوط.
1- السلطة التشريعية
ولمن
لا يعرف ماهية السلطة التشريعية، فيمكننا اختصارها في مجلس الشعب، الذي
يتم اختياره من قبل الشعب في اقتراع عام مباشر على مرشحي البرلمان في كل
دائرة، سواء كانوا مرشحين مستقلين أو حزبيين، سواء كانوا فئات أو عمال
وفلاحين.
عضو البرلمان يكون نائبا عن دائرته داخل مجلس الشعب، الذي تكون
مهمته تشريعية بالدرجة الأولى، أي أنه يُشرّع القوانين التي تساهم في
توفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤسس لنظام وطني قوي، وترفض القوانين التي
تراها ظالمة وجائرة على حقوق المواطن البسيطة.
المهمة الثانية من مهام
البرلمان هي أن تحاسب السلطة التنفيذية (الحكومة) على أي تقصير في أداء
عملها، وتتابع تنفيذها لمهامها المنوط بها القيام بها، وتسحب منها الثقة لو
لزم الأمر، أو رأت في تقصيرها تعمدا وتحالف مصالح ضد مصلحة الشعب العليا.
والبرلمان
عادة ينقسم إلى موالاة -أي أعضاء منتمين للحزب الحاكم (كما كان الحال
بالنسبة للحزب الوطني سابقا)- ومعارضة وهي تلك التي تنتقد سياسات وأداء
الحكومة، وهم إما حزبيون أو مستقلون.
2- السلطة التنفيذية
وتتكون السلطة التنفيذية من جزأين:
- رئيس الجمهورية
وهو
رئيس الدولة الذي يتم اختياره مباشرة من قبل الشعب؛ من أجل أن يُمسك
بمقاليد الأمور ويوجهها بالأساس لصالح الشعب، وهو بدور سلطة أعلى من سلطة
الحكومة، وقد يكون له السلطة في اختيار الحكومة التي تعاونه في تنفيذ
سياساته أو على الأقل له السلطة في تكليف شخص ما بتشكيل هذه الحكومة.
رئيس الجمهورية في بعض الأنظمة له السلطة في حلّ البرلمان، وكذلك للبرلمان السلطة في عزل رئيس الجمهورية.
- الحكومة
وأي
حكومة وطنية في أي بلد من بلاد الدنيا تكون مهمتها الأساسية توفير حياة
كريمة للمواطنين، وتنفيذ القوانين والسياسات التي يقرها البرلمان، وتتعرض
للتساؤل بشأنها من وقت لآخر؛ لمتابعة ما تم تنفيذه.
الحكومة يتم
اختيارها بطريقتين حسب النظام السياسي السائد في البلاد، فلو كان النظام
السائد في البلاد هو النظام الرئاسي كما كان الحال في مصر، فيتولى رئيس
الجمهورية مهمة تكليف رئيس الحكومة بتشكيل هذه الحكومة، وفي أنظمة أخرى مثل
النظام البرلماني (مصر أيام الملكية - النظام الإنجليزي - الإيطالي -
الإسرائيلي) يتولى الحزب الذي حصد أغلبية أصوات الجماهير في انتخابات مجلس
الشعب مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
3- السلطة القضائية
ومهمة
السلطة القضائية الأساسية هي أن تتأكد من تطبيق الدستور والقانون -اللذان
هما العقد بين المواطن والحكومة- في مختلف شئون الحياة وتعاقب من يخالفه أو
يتخطّاه حتى لو كانت الحكومة هي التي تتخطاه.
من بين مهام القضاء أيضا الإشراف على الانتخابات؛ للتأكد من نزاهتها وللفصل بين نزاعات الأفراد والمؤسسات بعضها بعضا.
نعود
من جديد للموضوع الأساسي الذي كنا نتناوله من البداية ألا وهو الفصل بين
السلطات، كيف يمكن الفصل بين السلطات التي عرضنا لها لتونا (التنفيذية -
التشريعية - القضائية).
والإجابة عن هذا السؤال تكمن في تحقيق الاستقلالية للسلطة القضائية وللسلطة التشريعية.
فمن
غير المعقول أن نتحدث عن برلمان حر في الوقت الذي تسمح فيه الدولة بأن
يترشح أعضاء لنيل مقعد البرلمان، وهم أنفسهم وزراء بالحكومة، وبالتالي يكون
الوزير مهمته مراقبة سياساته وتصرفاته، أي أنه رقيب على نفسه.
ولا
يمكننا أن نتحدث عن برلمان حر لم يأتِ أعضاؤه بطرق حرة نزيهة، وأتوا عن
طريق انتخابات مزوّرة غير معبرة عن إرادة الشعب، وبالتالي المفتاح لاستقلال
السلطة التشريعية هو استقلال السلطة القضائية.
فيجب للسلطة القضائية أن
تكون مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية؛ حتى يمكنها أن تمنع أي تلاعب يمكن
أن تقدم عليه هذه الحكومة في حال ما ارتأت أن تعلي مصالحها على مصالح
المواطنين، فبيد السلطة القضائية أن تمنع تزوير الانتخابات، وبالتالي لا
تُنتج برلمانا فاسدا وملوثا، وبيد السلطة القضائية أن تحاكم وتواجه الحكومة
وحتى رئيس الدولة نفسه لو تجاوز الدستور والقانون.
ولكن كيف يمكن
للسلطة القضائية أن تقوم بذلك وهي غير مستقلة عن السلطة التنفيذية؛ فالسلطة
القضائية في مصر كانت تابعة لما يسمى وزارة العدل التي هي جزء من السلطة
التنفيذية، ويختار رئيسَها رئيسُ الجمهورية ورئيسُ الحكومة الذي يمثل بدوره
أمام القضاء متهما أو شاهدا، كيف يمكن أن نتحدّث عن استقلال القضاء في
دولة يرأس رئيسها مجلس القضاء الأعلى؟
ولكن كيف نضمن استقلال القضاء؟
الإجابة في الدستور؛ فالدستور هو الذي يقرّ القانون الذي يتحرك بموجبه
القضاء هو سلطانه وصولجانه، والسؤال الأهم كيف نمنح الدستور استقلاله؟
الإجابة في الشعب والشعب وحده هو الذي يجب أن يفرض إرادته على الدستور الذي
سيكون مصدر كل السلطات بعد ذلك، ومن هنا نخرج بالاستنتاج المشهور وهو أن
الشعب مصدر السُّلطات، وعندما تتحول السُّلطات (بضم السين) إلى سَلطات
(بفتح السين) يجب وقتها على الشعب أن يخرج إلى الشارع؛ ليعدل ميزان العدالة
الذي اعوجّ ويؤسس له قاعدة خرسانية لا يمكن التلاعب بها.
حبينا نقول لك
علشان تعرف... وماحدش يشتغلك ويقول لك هو اللي بيفهم وانت لأ.. لازم أنت
برضه تفهم علشان دي بلدك.. مطلوب منك تبنيها وتعمرها.. يلّا بلدك مستنياك..
وماتنساش....
علشان نبني بكرة.. لازم ناخد فكرة