من طرف 
تقدّمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد
محمود النائب العام تحت رقم (8288) لمعرفة مصير 14 مختفيا قسريا وذلك منذ
عام 1992 حتى الآن.
وقد خاصمت المنظمة في هذا البلاغ كلا من الرئيس
السابق محمد حسني مبارك، ومحمد حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، وحبيب
العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية
الحالي.
وطبقا لأخبار مصر ترجع وقائع الاختفاء إلى قيام جهاز مباحث
أمن الدولة في فترات زمنية مختلفة إبان عهد كل من الألفي والعادلي بالقبض
على عدد من الأشخاص دون الإفصاح عن مكان احتجازهم، وقد تقدّمت المنظمة بعدد
من البلاغات للبحث عنهم إلا أن جميع هذه البلاغات لم يتم الرد عليها.
وأوضحت
المنظمة في بيان لها أمس (الخميس) أنها تخشى على هؤلاء المختفين أن تكون
حياتهم قد تعرضت للخطر أو الموت خارج نطاق القانون، علما بأن هذا الأمر
مخالف لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة،
ويعد انتهاكا صارخا للدستور والقانون.
ويرجع اختصام المشكو في حقه
الأول إلى كونه رئيس الجمهورية وهو رئيس هيئة الشرطة وفقا للدستور؛ حيث تنص
المادة 184 من الدستور على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى هو
رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة
وحفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين
واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
كما تختصم
المنظمة المشكو في حقه الثاني نظرا لأن واقعة القبض والاختفاء قد حدثت
أثناء تولي الألفي وزارة الداخلية، بينما تختصم المشكو في حقه الثالث وذلك
لاستمرار اختفاء المذكورين طيلة توليه منصب وزير الداخلية وعدم الإفصاح عن
مكانهم رغم تقديم عدد من البلاغات لمعرفة مصيرهم، إلا أن الداخلية اعتادت
كما في العهد السابق عدم الرد على هذه البلاغات.
وترى المنظمة أن
الداخلية قد قامت بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق
الدولية التي صدقت عليها الحكومة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني.
وتعد ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص انتهاكا جسيما للدستور المصري الذي
تضمن عددا من المواد التي تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتلك الظاهرة.
وفي نهاية البلاغ طالبت المنظمة بالتحقيق مع المشكو في حقهم، وطالبت النائب العام بمعرفة مصير هؤلاء الأشخاص.