من طرف تقدمت إحدى جمعيات حقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، يطالب بتقديمهما للمحاكمة بتهمة الدعارة.
وذكرت الجمعية في بلاغها الذي حمل رقم 11185 بلاغات النائب العام لسنة 2011 أنه ورد للجمعية ورقة عبر النت تفيد ابتزاز العادلي لأمراء ورؤساء عرب بفيديوهات فاضحة.
وتضمنت الورقة أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في نظام مبارك أبلغ مسئولين عرب عبر محاميه أن يحتفظ بنسخ من أشرطة فاضحة لهم خلال زيارتهم للقاهرة في السنوات السابقة، وأنه منذ تعيينه وزيرًا للداخلية استأذن مبارك في إنشاء قسم سرى بوزارة الداخلية يهتم بجمع فضائح كبار الزوار السياسيين العرب لمصر، الأمر الذي يتضح من خلاله أن ما أقدم عليه العادلي تم بإذن مبارك، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للقرار رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
وطالبت الجمعية الحقوقية صاحبة الشكوى النائب العام بتكليف الجهات الرقابية بإجراء التحريات حول تلك الواقعة.
وذكرت الجمعية في بلاغها الذي حمل رقم 11185 بلاغات النائب العام لسنة 2011 أنه ورد للجمعية ورقة عبر النت تفيد ابتزاز العادلي لأمراء ورؤساء عرب بفيديوهات فاضحة.
وتضمنت الورقة أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في نظام مبارك أبلغ مسئولين عرب عبر محاميه أن يحتفظ بنسخ من أشرطة فاضحة لهم خلال زيارتهم للقاهرة في السنوات السابقة، وأنه منذ تعيينه وزيرًا للداخلية استأذن مبارك في إنشاء قسم سرى بوزارة الداخلية يهتم بجمع فضائح كبار الزوار السياسيين العرب لمصر، الأمر الذي يتضح من خلاله أن ما أقدم عليه العادلي تم بإذن مبارك، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للقرار رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
وطالبت الجمعية الحقوقية صاحبة الشكوى النائب العام بتكليف الجهات الرقابية بإجراء التحريات حول تلك الواقعة.