من طرف 
هذا الخبر اهداء الى انصار سامح عاشور زعيم الطيار القومى الناصرى بنقابه المحامين
الخبر من المصرى اليوم
المركزى للمحاسبات» يكشف: تلاعب مالى كبير فى أموال نقابة المحامين كتب أحمد الخطيب
كشف
تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن المخالفات المالية فى نقابة
المحامين لعام ٢٠٠٧، عن اعتماد وصرف نحو ٢١ مليون جنيه للنقابات الفرعية دن
معرفة أوجه صرفها، ودون تقديم أى مستند يفيد بصحة صرف المبلغ وخصمه من
الأصول العامة للنقابة، فضلاً عن عدم موافاة النقابة للجهاز بميزانيات
النقابات الفرعية وحساب الإيرادات والمصروفات التابعة لها، وهو ما أدى إلى
عدم التحقق من متابعة إحكام الرقابة على المبالغ المنصرفة للنقابات الفرعية
من قبل النقابة العامة. وذكر التقرير - الذى تبدأ «المصرى اليوم» نشره
غداً مع تقرير ٢٠٠٨، الصادر حديثاً - أن المبلغ المذكور تم صرفه من أصول
النقابة وأموال المعاشات والرعاية الصحية، وأن أمين الصندوق المساعد خفض
الاحتياطى العام الذى لا يحق لأى شخص التصرف فيه بالزيادة أو النقص سوى
الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن النقابة أعدمت المبلغ دون معرفة كيف تم
صرفه أو تقديم مستندات الصرف، وهو ما يشير إلى وجود تلاعب كبير فى أموال
النقابة.
وكشف التقرير عن مئات المخالفات المالية، التى تؤكد إهدار
ملايين الجنيهات داخل النقابة، منها إيداع نحو ٥٠ ألف يورو فى حساب بنك مصر
على أنها تحويلات لفلسطين وصرفها فى اليوم نفسه دون معرفة القرارات
المنظمة لتحصيل وصرف هذه المبالغ، التى تم جمعها تحت اسم «تبرعات الانتفاضة
للسلطة الفلسطينية عام ٢٠٠٧»، فى الوقت الذى لم تكن هناك انتفاضة للسلطة
الفلسطينية فى هذا العام.
ولفت التقرير إلى صرف مليون جنيه على الإقامة
بالفنادق لحضور المؤتمرات، التى عقدها النقيب السابق سامح عاشور، منها نحو
٢٧٨ ألف جنيه لحضور المؤتمر العام ببورسعيد، و٢٣١ ألف جنيه باسم قرية
النورس نظير إقامة ٣٠٠٠ عضو، و٤٧ ألف جنيه لـ٤ فنادق، مقابل إقامة أعضاء
المجلس وبعض الضيوف.
وعن إقامة بعض أعضاء مجلس النقابة فى الفنادق
وانتقالاتهم، ذكر التقرير أن إجمالى مصروفات الانتقالات والإقامة فى
الفنادق بلغ ما أمكن حصره نحو ٢١٣ ألف جنيه، تكاليف إقامة خالد أبوكريشة،
عضو المجلس السابق والحالى، ومحمد عاكف جاد، وكيل النقابة فى عهد سامح
عاشور، والدرملّى عبدالرازق، فقد أقام أبوكريشة بفندق «كايروخان» الشهير
١١٣ ليلة، وتم خلالها صرف مبلغ نحو ٢٩ ألف جنيه للفندق، فى حين أن المستحق
صرفه نحو ١٤ ألف جنيه فقط، وغير معروف أين ذهب الفرق.
غداً نص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
مدونه مصر
http://iloveyouegypt.blogspot.com/2009/06/blog-post_15.html