من طرف 
محمود رضوان
اشتعل الصراع داخل نقابة المحامين على إثر القرار الذى أصدره سامح عاشور نقيب المحامين بوجوب إعادة ما تم إنشاؤه بالنقابة الفرعية فى الجيزة من عقارات أو أموال إلى ملكية صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية بالنقابة العامة و تشكيل لجنة مسئولة عن ذلك ، و تضم محمد طوسون و حملى عبد الحكم و سعيد عبد الخالق .. إلا أن النقباء الفرعيين أعلنوا تمردهم و ثورتهم و اعتبروا القرار بداية لعملية أطلقوا عليها -"تأميم النقابات الفرعية-" ، على طريقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .. و خطوة من عاشور لإحكام سيطرته على النقابات الفرعية بعد أن أعلنت عن عدد من النشاطات و الخدمات .. و فى هذا الصدد أكد محمود يوسف نقيب المحامين فى القليوبية قائلاً : إن الهدف من القرار أن يتم سحب السلطات من النقابات الفرعية و وضعها موضع -"ليس من حقها التصرف-" فى أى شئ و هذا مخالف و عليه يجب ألا يغضب عاشور حينما يختلف معه النقباء الفرعيون لأن الاختلاف معه لصالح النقابة و المحامين و ليست بيننا خصومة تجعله يصدر القرارات و يشكل اللجان .
ماهر رشوان نقيب المحامين بسوهاج أكد أن هذا القرار هابط الأثر من الناحية القانونية و ذلك لأنه طبقاً لقانون المحاماة فالنقابات الفرعية تتمتع بشخصية مستقلة و إذا ما قدم بشأنه طعن سيكون مصيره الإلغاء حتماً .. أما من الناحية الفعلية فإن هذا القرار يهدف لتصفية الحسابات مع نقابة الجيزة التى ينصابها العداء و لا شك أنه سيكون لهذا القرار الأثر السئ بين محامى الجمعية العمومية ، خصوصاً أنه يحاول معاداة النقباء الفرعيين الذيين يعارضونه و يرسل إليهم الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص الأوراق مثلما حدث معنا، فقد أوفد إلينا الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص عمل النقابة منذ 2001 حتى 2006 و كان ذلك بناء على شكوى رسمية منه ، و هذه الظاهرة لم نألفها من قبل أن يتقدم نقيب عام بشكوى ضد النقابة الفرعية ، و قد اسفر الفحص على عدم وجود مخالفات مالية و سبق ان دعوناه رسمياً للحضور لمناظرتنا أمام محاميى سوهاج فى كل أدعاءاته إلا أنه رفض .. و أثبت الواقع أن كل نقابة فرعية مختلفة معه هى التى تحال للجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمالها .. أما النقابات الفرعية الأخرى التى تطيعه وتنفذ تعليماته هىﻻ بمنأى عن فحص الجهاز المركزى للمحاسبات إذن مواقف عاشور ضد النقابات الفرعية هى لأسباب شخصية و نتحدى عاشور و خلال مناظرة بيننا أن يقوم بإبراز تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالنقابة العامة ، فلم يطلع عليه أحد.
و أشارت المصادر داخل نقابة المحامين أن سامح عاشور ضد النقابات الفرعية هى لأسباب شخصية و نتحدى عاشور و خلال مناظرة بيننا أن يقوم بإبراز تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالنقابة العامة ..
فلم يطلع عليه أحد.
و أشارت المصادر داخل نقابة المحامين أن سامح عاشور فتح عدة جبهات عليه فى الوقت الذى كان من الأولى عدم معاداة النقابات الفرعية و التفرغ للصراع بين الإخوان المسلمين و أيضاً مداواة الجراح التى نشبت بين أعضاء جبهته أثناء مصيف بور سعيد و حيث ظهرت الانشقاقات بينهما ، خصوصاً سعيد عبد الخالق الأمين العام المساعد..
كما أن هناك ملفاً آخر و هو ملف تعديل قانون المحاماة و الذى أعلن النقباء الفرعيون تحفظهم عليه .. و قال محمود يوسف نقيب محاميى القليوبية إن تعديل القانون لا يتم إلا بإنشاء جمعية تأسيسية من كبار المحامين و أساتذة القانون و تقوم هذه الجمعية بتلقى جميع الاقتراحات من المحامين ثم تنتهى من إعداد القانون و يتم عرضه على مجلس الشعب .. لكنه قام بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس و هم صابر عمار و د. محمد كامل و أسامة الحلو فقط يقومون بتلقى الاقتراحات.. و بصفتى نقيب القليوبية أؤكد أن عاشور يحاول تمرير قانون المحاماة لكى يتوافق مع مصالح الحكومة حتى تكون النقابة أحد فروع الحزب الوطنى فيما بعد.
ماهر راشوان نقيب محاميى سوهاج أوضح أن هدف عاشور هو عملية المد لأكثر من دورة للبقاء أطول فترة نقيبا للمحامين و أسال :
لماذا يسعى عاشور الآن
لتعديل القانون؟!
من جانب آخر علمت -محامون ضد الفساد -" أن نقابة الجيزة تقدمت بطعن إلى اللجنة المشكلة من النقابة العامة لفحص أعمال و حسابات نقابة الجيزة.
و قد شمل الطعن الذى تقوم به مجلس النقابة و مجلس إدارة نادى أكتوبر و مجلس إدارة المدينة السكنية ، و أشارت المصادر إلى أن سعى عاشور للسيطرة على النقابة الفرعية من الإقدام على مشروعات ضخمة أهمها نقابة سوهاج و التى تدرس مدى إمكانية إقامة مدينة ساحلية و إعلان نقابة الجيزة عن إنشاء بنك للمحامين و قناة فضائية و مستشفى ، و هو ما جعل عاشور يحاول السيطرة على النقباء الفرعيين .. قبل أن يسحبوا البساط من تحت قدميه و تسلط عليهم الأضواء التى يهواها عاشور.
محمود رضوان
مؤسس رابطة محامون ضد الفساد