من طرف نقابة على صفيح
ساخن ينطبق هذا الوصف ببساطة على النقابة العامة للمحامين فى مصر فرغم ما
يعرف عنها من أنها نقابة شديدة الثراء نظراً لكثرة عدد اعضائها وارتفاع
قيمة اشتراكاتهم فى مقابل تراجع الخدمات التى تقدم لهم ورغم هذا الثراء
المادى الذى من المفترض أن يخلق نوعاً من الاستقرار والهدوء داخل النقابة
فإن احوالها دائماً لا تسر إلا اعداء مهنة الدفاع عن العدالة فبعد تقرير
الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف مخالفات مالية جسيمة داخل النقابة وبعد
الدعاوى العديدة والأحكام الصادرة من القضاء الادارى ضد مجلس النقابة
الحالى ورغم الاتهامات المتبادلة بداخله بين مجموعة سامح عاشور«القوميين»
ومجموعة الاخوان بالإضافة إلى اتهامات أكثر ضراوة تنهال على الطرفين من
خارج المجلس رغم كل هذه الظروف كان صندوق التأمين على المحامين حتى وقت
قريب هو الجهة الوحيدة الباقية لأبناء بعيدة عن الصراعات السياسية واتهامات
الفساد وإهدار الأموال.. ولكن لأن كلمة صندوق تعنى ميزانية وبالتالى
فمرادف هذه العبارة فى معظم إن لم يكن كل الجهات هو الإهدار أو التلاعب أو
التزوير ولأن الكلمة الاخيرة تقترن فى مصر دائماً بالانتخابات فقد كان
طبيعياً أن تتحول انتخابات مجلس إدارة صندوق التأمين على المحامين الى
نموذج مصغر لمعرفة حامية الوطيس بين مجموعة الاخوان والمعارضة من جهة
ومجموعة النقيب من جهة اخرى اما المفاجأة التى نزلت على الجميع كالصاعقة
فكانت السقوط الغير موقع لرجال النقيب مقابل نجاح المجموعة الاخرى والتى
تضم 4 مرشحين إخوان ولأول مرة نجد رجال السلطة أو من يمثلونها يؤكدون تزوير
انتخابات فاز فيها المعارضون ولأن ميزانية الصندوق تتجاوز 2 مليون جنيه
فقد كان طبيعياً أن ترتفع اصوات تؤكد حدوث تلاعب بشكل ما فى الانتخابات بل
ونية للاستفادة من هذه الأموال فى انتخابات مجلس النقابة القادمة بما يعنى
أن فلوس التأمين على المحامين الغلابة سوف تتحول لبيزنس دعاية انتخابية
لبعض الباشوات فى حين ذهب مراقبون لأن سامح عاشور ضحى برجالته وباع صديقه
المقرب عبد العزيز الشرقاوى الذى ظل يشرف على الصندوق منذ إنشائه حتى تم
اقصاؤه مؤخرا وأضاف المراقبون أن عاشور ضحى برجالته ربما لاسترضاء الإخوان
والقوى المستقلة والمقابل طبعاً الصمت عن مشروع التجديد له فى حين أكدت
آراء اخرى أن انتخابات صندوق التأمين على المحامين ليست أكثر من بروفة
لانتخابات مجلس النقابة وأن نجاح المعارضون الآن يؤكد توقعات سقوط سامح
عاشور فى الانتخابات القادمة حتى لو وافقت الدولة على ترشيحه خاصة وأن فلوس
الصندوق سوف تخدم على تحقيق هذه التنبؤات التى لا تصب فى مصلحة نقيب
المحامين المقرب للدولة وفى محاولة لاستيضاح بعض معالم الصورة أجرينا
إتصالاً هاتفياً بالاستاذ عبد العزيز الشرقاوى المرشح المقرب لسامح عاشور
والذى قيل أنه تم اسقاطه فى تحدى واضح لإرادة النقيب أو من خلال صفقة معه
..حيث أكد الشرقاوى أن هذا الصندوق انشئ فى يوليو 1990 بهدف مساعدة المحامى
إذا اصيب بعجز أو بحادث منعه من مزاولة العمل أو مساعدة اسرته بعد وفاته
وظل خلال تلك المدة التى قاربت على 17 عاماً يؤدى رسالته بنجاح وكانت
الانتخابات تجرى كل 3 سنوات إلى أن تسللت الى إدارة الصندوق بعض العناصر من
محترفى الانتخابات واصبح منذ دخول هذه العناصر ساحة أو محطة للصراعات
السياسية والانتخابية وتوجه هؤلاء بأغراض الصندوق فى طرق اخرى بخلاف اهدافه
وأصبح مقر الصندوق مكانا للتكتلات والمكائد و الاستعداد للانتخابات فى أى
مكان آخر.. وبذلك أصبحت أمواله تصرف فى غير اغراضه مما أدى لتجميد نشاطه
ولم يتحرك مبلغ التعويض المستحق للعضو خلال عمر الصندوق ـ 17 سنة - عن 15
الف جنيه فى حين كان المفروض أن يصل التعويض الى مئة ألف جنيه لأسرة
المحامى وعندما لاحت الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق بالانعقاد يوم
الخميس الماضى لتغيير اعضاء المجلس ودفع دم جديد لإدارة الصندوق لرعاية
مصالح المحامين ولكن كان لاعضاء مجلس الادارة السابقين والذين تقدموا
للترشيح فى هذه الانتخابات رأى أخر حيث وقفوا ا مام طموح جموع المحامين
وفوجئنا بهم يرتكبون المخالفات فى إجراء الانتخابات حيث لم يعلنوا اعضاء
الجمعية العمومية للصندوق فى معظم محافظات مصر بميعاد ومكان انعقاد
الجمعيةواقتصر الاعلان على معارفهم والمقربين لهم والأدهى والكلام لازال
على لسان عبد العزيز الشرقاوى أن الميزانية لم تعرض طبقاً للقانون على
اعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها بوقت كافى لإتاحة الفرصة للإطلاع
عليها ومناقشتها ولكن الذى حدث أن اعضاء الجمعية العمومية فوجئوا بأن رئيس
مجلس الإدارة السابق اعلن فى خلال دقائق معدودة أن ميزانية 2006 و2007
أصبحت جيدة دون تفاصيل ودون إتاحة الفرصة لأى مناقشات مما أثار حفيظة
الحاضرين وكادوا أن يشتبكوا معه..
سألنا عبد العزيز هل ضحى بك النقيب سامح عاشور المعروف بعلاقته القوية بك..
هل ضحى بك وباعك لاسترضاء الإخوان الذين اصبحوا قوة عظمى داخل النقابة
وداخل الصندوق ايضاً فأجاب..هذا الكلام غير صحيح النقيب طول عمره ضد
الاخوان وسيظل ضدهم طالما انهم بيخرفوا بالنقابة عن اهدافها ولكن الحقيقة
أن الاستاذ النقيب مشغول جداً بمهامه كنقيب لمحامين مصر ورئيس اتحاد
المحامين العرب وعنده مهام جسيمة وبالتالى ليس لديه وقت لينشغل بأعباء
إضافية ..لذلك تمت انتخابات الصندوق بشكل مؤسف وبعيداً عن أى حيادية حيث لم
تسلم الكشوف والاستمارات للجنة المشرفة قبل الانتخابات بوقت كافى بل ظلت
فى حوزة مجلس ادارة الصندوق السابق والذى تقدم 6 من اعضائه للترشيح فى
الانتخابات المذكورة ظلت فى حوزتهم تلك الأوراق وسلموها للجنة قبل
الانتخابات بدقائق معدودة وبدون وضعها فى أظرف مغلقة ومختومة حسبما ينص
القانون كما حدث تزوير وتلاعب فى اوراق التصويت والحضور مما أثر فى النتيجة
النهائية.
وأخيراً سألنا عبد العزيز الشرقاوى المحامى هل هذه الانتخابات تمهيدا
لانتخابات مجلس النقابة فأجاب هذا ما يريده محترفو الانتخابات والألاعيب
يريدون جعل الصندوق وميزانيته..
سلمة يستخدمونها للوصول لمجلس النقابة العامة لأن هذا الصندوق بالنسبة لهم
كنز حيث يبلغ عدد اعضائه 5 ألاف عضو وميزانيته 2 مليون جنيه يعنى كافيين
لإنجاح أى حد فى أى انتخابات .
الغد
http://www.elghad.com/Read.asp?News_Id=2010100012665
ساخن ينطبق هذا الوصف ببساطة على النقابة العامة للمحامين فى مصر فرغم ما
يعرف عنها من أنها نقابة شديدة الثراء نظراً لكثرة عدد اعضائها وارتفاع
قيمة اشتراكاتهم فى مقابل تراجع الخدمات التى تقدم لهم ورغم هذا الثراء
المادى الذى من المفترض أن يخلق نوعاً من الاستقرار والهدوء داخل النقابة
فإن احوالها دائماً لا تسر إلا اعداء مهنة الدفاع عن العدالة فبعد تقرير
الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف مخالفات مالية جسيمة داخل النقابة وبعد
الدعاوى العديدة والأحكام الصادرة من القضاء الادارى ضد مجلس النقابة
الحالى ورغم الاتهامات المتبادلة بداخله بين مجموعة سامح عاشور«القوميين»
ومجموعة الاخوان بالإضافة إلى اتهامات أكثر ضراوة تنهال على الطرفين من
خارج المجلس رغم كل هذه الظروف كان صندوق التأمين على المحامين حتى وقت
قريب هو الجهة الوحيدة الباقية لأبناء بعيدة عن الصراعات السياسية واتهامات
الفساد وإهدار الأموال.. ولكن لأن كلمة صندوق تعنى ميزانية وبالتالى
فمرادف هذه العبارة فى معظم إن لم يكن كل الجهات هو الإهدار أو التلاعب أو
التزوير ولأن الكلمة الاخيرة تقترن فى مصر دائماً بالانتخابات فقد كان
طبيعياً أن تتحول انتخابات مجلس إدارة صندوق التأمين على المحامين الى
نموذج مصغر لمعرفة حامية الوطيس بين مجموعة الاخوان والمعارضة من جهة
ومجموعة النقيب من جهة اخرى اما المفاجأة التى نزلت على الجميع كالصاعقة
فكانت السقوط الغير موقع لرجال النقيب مقابل نجاح المجموعة الاخرى والتى
تضم 4 مرشحين إخوان ولأول مرة نجد رجال السلطة أو من يمثلونها يؤكدون تزوير
انتخابات فاز فيها المعارضون ولأن ميزانية الصندوق تتجاوز 2 مليون جنيه
فقد كان طبيعياً أن ترتفع اصوات تؤكد حدوث تلاعب بشكل ما فى الانتخابات بل
ونية للاستفادة من هذه الأموال فى انتخابات مجلس النقابة القادمة بما يعنى
أن فلوس التأمين على المحامين الغلابة سوف تتحول لبيزنس دعاية انتخابية
لبعض الباشوات فى حين ذهب مراقبون لأن سامح عاشور ضحى برجالته وباع صديقه
المقرب عبد العزيز الشرقاوى الذى ظل يشرف على الصندوق منذ إنشائه حتى تم
اقصاؤه مؤخرا وأضاف المراقبون أن عاشور ضحى برجالته ربما لاسترضاء الإخوان
والقوى المستقلة والمقابل طبعاً الصمت عن مشروع التجديد له فى حين أكدت
آراء اخرى أن انتخابات صندوق التأمين على المحامين ليست أكثر من بروفة
لانتخابات مجلس النقابة وأن نجاح المعارضون الآن يؤكد توقعات سقوط سامح
عاشور فى الانتخابات القادمة حتى لو وافقت الدولة على ترشيحه خاصة وأن فلوس
الصندوق سوف تخدم على تحقيق هذه التنبؤات التى لا تصب فى مصلحة نقيب
المحامين المقرب للدولة وفى محاولة لاستيضاح بعض معالم الصورة أجرينا
إتصالاً هاتفياً بالاستاذ عبد العزيز الشرقاوى المرشح المقرب لسامح عاشور
والذى قيل أنه تم اسقاطه فى تحدى واضح لإرادة النقيب أو من خلال صفقة معه
..حيث أكد الشرقاوى أن هذا الصندوق انشئ فى يوليو 1990 بهدف مساعدة المحامى
إذا اصيب بعجز أو بحادث منعه من مزاولة العمل أو مساعدة اسرته بعد وفاته
وظل خلال تلك المدة التى قاربت على 17 عاماً يؤدى رسالته بنجاح وكانت
الانتخابات تجرى كل 3 سنوات إلى أن تسللت الى إدارة الصندوق بعض العناصر من
محترفى الانتخابات واصبح منذ دخول هذه العناصر ساحة أو محطة للصراعات
السياسية والانتخابية وتوجه هؤلاء بأغراض الصندوق فى طرق اخرى بخلاف اهدافه
وأصبح مقر الصندوق مكانا للتكتلات والمكائد و الاستعداد للانتخابات فى أى
مكان آخر.. وبذلك أصبحت أمواله تصرف فى غير اغراضه مما أدى لتجميد نشاطه
ولم يتحرك مبلغ التعويض المستحق للعضو خلال عمر الصندوق ـ 17 سنة - عن 15
الف جنيه فى حين كان المفروض أن يصل التعويض الى مئة ألف جنيه لأسرة
المحامى وعندما لاحت الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق بالانعقاد يوم
الخميس الماضى لتغيير اعضاء المجلس ودفع دم جديد لإدارة الصندوق لرعاية
مصالح المحامين ولكن كان لاعضاء مجلس الادارة السابقين والذين تقدموا
للترشيح فى هذه الانتخابات رأى أخر حيث وقفوا ا مام طموح جموع المحامين
وفوجئنا بهم يرتكبون المخالفات فى إجراء الانتخابات حيث لم يعلنوا اعضاء
الجمعية العمومية للصندوق فى معظم محافظات مصر بميعاد ومكان انعقاد
الجمعيةواقتصر الاعلان على معارفهم والمقربين لهم والأدهى والكلام لازال
على لسان عبد العزيز الشرقاوى أن الميزانية لم تعرض طبقاً للقانون على
اعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها بوقت كافى لإتاحة الفرصة للإطلاع
عليها ومناقشتها ولكن الذى حدث أن اعضاء الجمعية العمومية فوجئوا بأن رئيس
مجلس الإدارة السابق اعلن فى خلال دقائق معدودة أن ميزانية 2006 و2007
أصبحت جيدة دون تفاصيل ودون إتاحة الفرصة لأى مناقشات مما أثار حفيظة
الحاضرين وكادوا أن يشتبكوا معه..
سألنا عبد العزيز هل ضحى بك النقيب سامح عاشور المعروف بعلاقته القوية بك..
هل ضحى بك وباعك لاسترضاء الإخوان الذين اصبحوا قوة عظمى داخل النقابة
وداخل الصندوق ايضاً فأجاب..هذا الكلام غير صحيح النقيب طول عمره ضد
الاخوان وسيظل ضدهم طالما انهم بيخرفوا بالنقابة عن اهدافها ولكن الحقيقة
أن الاستاذ النقيب مشغول جداً بمهامه كنقيب لمحامين مصر ورئيس اتحاد
المحامين العرب وعنده مهام جسيمة وبالتالى ليس لديه وقت لينشغل بأعباء
إضافية ..لذلك تمت انتخابات الصندوق بشكل مؤسف وبعيداً عن أى حيادية حيث لم
تسلم الكشوف والاستمارات للجنة المشرفة قبل الانتخابات بوقت كافى بل ظلت
فى حوزة مجلس ادارة الصندوق السابق والذى تقدم 6 من اعضائه للترشيح فى
الانتخابات المذكورة ظلت فى حوزتهم تلك الأوراق وسلموها للجنة قبل
الانتخابات بدقائق معدودة وبدون وضعها فى أظرف مغلقة ومختومة حسبما ينص
القانون كما حدث تزوير وتلاعب فى اوراق التصويت والحضور مما أثر فى النتيجة
النهائية.
وأخيراً سألنا عبد العزيز الشرقاوى المحامى هل هذه الانتخابات تمهيدا
لانتخابات مجلس النقابة فأجاب هذا ما يريده محترفو الانتخابات والألاعيب
يريدون جعل الصندوق وميزانيته..
سلمة يستخدمونها للوصول لمجلس النقابة العامة لأن هذا الصندوق بالنسبة لهم
كنز حيث يبلغ عدد اعضائه 5 ألاف عضو وميزانيته 2 مليون جنيه يعنى كافيين
لإنجاح أى حد فى أى انتخابات .
الغد
http://www.elghad.com/Read.asp?News_Id=2010100012665