من طرف الاحرار 18/4/2009 الصفحة التاسعة
عاشور صرف ملايين الجنيهات بتوقيع منفرد
يحقق النائب العام في البلاغ المقدم من رئيس رابطة الصحوة والتغييربنقابة المحامين ورئيس اتحاد ومحامين المستقبل ضد تجاوزات مجلس النقابة والتى أدت الى إهدار ملايين الجنيهات.
جاء في البلاغ الذى تقدم به مصطفى الشربينى رئيس رابطة الصحوة وضياء على طنطاوى رئيس اتحاد محامين المستقبل وآخرون من أعضاء الجمعية العمومية انهم اكتشفوا وجود مخالفات مالية جسيمة في ميزانية نقابة المحامين وميزانية صندوق الرعاية الصحية وكذا حسابات الايرادات والمصروفات عن السنوات المالية من عام 2003 وحتى عام 2005. وتضمن البلاغ ان الممثل القانونى للنقابة صرف أكثر من 10 ملايين جنيه مباشرة من خزينة النقابة بالمخالفة للمادة 72 من اللائحة المالية. وقيام نقيب المحامين بصرف ملايين الجنيهات بتوقيع منفرد بمخالفة المادة 165 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وتورط مجلس نقابة المحامين في تنفيذ عقود المقاولات للشركات بدون العرض على الجمعية العمومية للنقابةوإسناد مهام بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وإخفاء ميزانيات الشركات التى تساهم النقابة في الاستثمار بها.وتطرق البلاغ الى ضعف الرقابة الداخلية على صرف وتسوية السلف المالية للعاملين واستعمال مستندات غير قانونية فى اعمال التسوية والمخالفات الجسيمة التى شابت المصروفات فى بند العلاج والتى تقدر ب 28 مليون جنيه. واشار البلاغ الى اختلاف الرصيد الدفترى لحساب بنك مصر الرئيسى فى 31/12/2004 عن الظاهر بالميزانية بما يساوى 297 الفا و 184 جنيها بفارق 60 الفا و 839 جنيها وصرف مبلغ 50 الف و 736 جنيهاا قيمة اعلانات بالصحف تنفيذا لدعوة انعقاد الجمعية العمومية يوم 26/ 2/ 2004 بالمخالفة للقانون.واقامة بعض اعضاء مجلس نقابة المحامين لفترات طويلة بفنادق القاهرة رغم امتلاك النقابة ل 7 شقق بالعاصمة.وتورط المجلس فى صرف بدل سهر لبعض موظفى النقابة اثناء قيامهم بماموريات خارج القاهرة وصرف مبالغ مالية كبيرة من اموال النقابة دون ارفاق فواتير الشراء المؤيدة للصرف وبلغت قيمة الصرف 1254792 جنيها وقيام مجلس النقابة بالصرف المباشر من خزينة النقابة بمبلغ 5 ملايين جنيه بالمخالفة للمادة 72 من اللائحة المالية مع عدم التوريد للبنك اولا باول وعدم رد مجلس النقابة على ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم وصول صحة الرصيد البالغ 2844101 جنيها قيمة دمغة المحاماة.الاخطاء الجسيمة فى حسابات اعانات مؤقتة بحسابات الايرادات والمصروفات والتى بلغت 11192077.55 جنيه وعدم وجود ضوابط وانعدام الرقابة وعدم وجود المستندات والمؤيدة لفحص ومراجعة انفقات العلاج والتى بلغت 2890752 جنيها وتضمنت الاتهامات اسناد مقاولة انشاء نادى نقابة المحامين الفرعية بشبين الكوم لشركة وادى النيل للمقاولات بالامر المباشر بقيمة 3 ملايين و 501 جنيه فى ديسمبر 2004 دون طرحها فى مناقصة عامة. واشار البلاغ الى ان 1500 محامى قد تقدموا بطلب الى المستشار رفعت السيد امين الصندوق وعضو اللجنة القضائية طالبوا فيه بتدخله الحاسم للكشف عن المخالفات المالية التى وقع فيها مجلس نقابه المحامين والبحث عن اسباب عدم رده على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وجاء تقرير امين الصندوق وعضو اللجنة القضائية انه بالرجوع الى كشوف حسابات بنك مصر التى يوجد بها الحساب الجارى للنقابة حيث تبين ان الرصيد كان فى 22/6/2008 يوم تسلم اللجنة القضائية لعملها مليون و418 الفا و344 جنيها وكان بالخزينة 113 الفا 644 جنيها و76 قرشا وتم اثبات ذلك وتم اخطار البنوك بتولى المجلس المؤقت لمهام عمله. وخلال الفترة من 22/6/2008 حتى 30/6/2008 تم ايداع مبلغ 3 ملايين 322 الف جنيها وفوجئ المجلس المؤقت بصرف شيكات سبق صدورها فى المجلس السابق دون ان يقابلها وقت اصدارها ما يغطى انفاقها وتم صرف 2 مليون و 410 الاف جنيه شيكات سابقة من المجلس السابق. ولم تتوصل اللجنة القضائية والمجلس المؤقت الى حقيقة صرف مبلغ 4 ملايين و 368 الف جنيه وتبين انه لم يتم صرفها فيما بعد. اما التقرير الوارد عن اللجنة القضائية بشان صندوق الرعاية فقد اشار الى ان الرصيد كان فى يوم 1/6/2008 بمبلغ 2 مليون 541 الفا 763 جنيها. وان الرصيد فى 30/6/2008 129 جنيها فقط لا غير مع العلم بانه صرف شيكات من الجلس السابق وذلك قل اعتماد ونماذج التوقيع الخاصة باعضاء المجلس المؤقت لدى البنك وبلغت رسوم قيد والاشتراكات من يوليو 2008 وحتى مارس 2009 49 مليونا و 842 الفا 996 جنيها. وبلغت مصروفات النقابة العامة مبلغ 13 مليونا 518 الف جنيه بما فيها صرف علاوة يوليو وبلغت 112 الف جنيه وكذا سدااد مبلغ مليون و 600 الف جنيه قيمة اسهم شركة موبكو والتى لم يتم سدادها منذ اكثر من 12 سنة اى تم تحقيق فائض بمعرفة اللجنة المؤقتة خلال 6 اشهر بلغت 36 مليون جنيه و 324 الفا و 80 جنيها.واكد اصحاب البلاغات ان ما حققته اللجنة القضائية لادارة شئون النقابة والتى حققت ايرادا يبلغ 49 مليون جنيه من تمغه المحامين والاشتراكات تكشف النقاب عن استباحة اموال النقابة واهدارها باسلوب مخالف للقانون وطالبوا النائب العام بسرعة اجراء التحقيقات فى مضمون البلاغ لتقديم المخالفين للمحاكمة.
عاشور صرف ملايين الجنيهات بتوقيع منفرد
يحقق النائب العام في البلاغ المقدم من رئيس رابطة الصحوة والتغييربنقابة المحامين ورئيس اتحاد ومحامين المستقبل ضد تجاوزات مجلس النقابة والتى أدت الى إهدار ملايين الجنيهات.
جاء في البلاغ الذى تقدم به مصطفى الشربينى رئيس رابطة الصحوة وضياء على طنطاوى رئيس اتحاد محامين المستقبل وآخرون من أعضاء الجمعية العمومية انهم اكتشفوا وجود مخالفات مالية جسيمة في ميزانية نقابة المحامين وميزانية صندوق الرعاية الصحية وكذا حسابات الايرادات والمصروفات عن السنوات المالية من عام 2003 وحتى عام 2005. وتضمن البلاغ ان الممثل القانونى للنقابة صرف أكثر من 10 ملايين جنيه مباشرة من خزينة النقابة بالمخالفة للمادة 72 من اللائحة المالية. وقيام نقيب المحامين بصرف ملايين الجنيهات بتوقيع منفرد بمخالفة المادة 165 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وتورط مجلس نقابة المحامين في تنفيذ عقود المقاولات للشركات بدون العرض على الجمعية العمومية للنقابةوإسناد مهام بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وإخفاء ميزانيات الشركات التى تساهم النقابة في الاستثمار بها.وتطرق البلاغ الى ضعف الرقابة الداخلية على صرف وتسوية السلف المالية للعاملين واستعمال مستندات غير قانونية فى اعمال التسوية والمخالفات الجسيمة التى شابت المصروفات فى بند العلاج والتى تقدر ب 28 مليون جنيه. واشار البلاغ الى اختلاف الرصيد الدفترى لحساب بنك مصر الرئيسى فى 31/12/2004 عن الظاهر بالميزانية بما يساوى 297 الفا و 184 جنيها بفارق 60 الفا و 839 جنيها وصرف مبلغ 50 الف و 736 جنيهاا قيمة اعلانات بالصحف تنفيذا لدعوة انعقاد الجمعية العمومية يوم 26/ 2/ 2004 بالمخالفة للقانون.واقامة بعض اعضاء مجلس نقابة المحامين لفترات طويلة بفنادق القاهرة رغم امتلاك النقابة ل 7 شقق بالعاصمة.وتورط المجلس فى صرف بدل سهر لبعض موظفى النقابة اثناء قيامهم بماموريات خارج القاهرة وصرف مبالغ مالية كبيرة من اموال النقابة دون ارفاق فواتير الشراء المؤيدة للصرف وبلغت قيمة الصرف 1254792 جنيها وقيام مجلس النقابة بالصرف المباشر من خزينة النقابة بمبلغ 5 ملايين جنيه بالمخالفة للمادة 72 من اللائحة المالية مع عدم التوريد للبنك اولا باول وعدم رد مجلس النقابة على ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم وصول صحة الرصيد البالغ 2844101 جنيها قيمة دمغة المحاماة.الاخطاء الجسيمة فى حسابات اعانات مؤقتة بحسابات الايرادات والمصروفات والتى بلغت 11192077.55 جنيه وعدم وجود ضوابط وانعدام الرقابة وعدم وجود المستندات والمؤيدة لفحص ومراجعة انفقات العلاج والتى بلغت 2890752 جنيها وتضمنت الاتهامات اسناد مقاولة انشاء نادى نقابة المحامين الفرعية بشبين الكوم لشركة وادى النيل للمقاولات بالامر المباشر بقيمة 3 ملايين و 501 جنيه فى ديسمبر 2004 دون طرحها فى مناقصة عامة. واشار البلاغ الى ان 1500 محامى قد تقدموا بطلب الى المستشار رفعت السيد امين الصندوق وعضو اللجنة القضائية طالبوا فيه بتدخله الحاسم للكشف عن المخالفات المالية التى وقع فيها مجلس نقابه المحامين والبحث عن اسباب عدم رده على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وجاء تقرير امين الصندوق وعضو اللجنة القضائية انه بالرجوع الى كشوف حسابات بنك مصر التى يوجد بها الحساب الجارى للنقابة حيث تبين ان الرصيد كان فى 22/6/2008 يوم تسلم اللجنة القضائية لعملها مليون و418 الفا و344 جنيها وكان بالخزينة 113 الفا 644 جنيها و76 قرشا وتم اثبات ذلك وتم اخطار البنوك بتولى المجلس المؤقت لمهام عمله. وخلال الفترة من 22/6/2008 حتى 30/6/2008 تم ايداع مبلغ 3 ملايين 322 الف جنيها وفوجئ المجلس المؤقت بصرف شيكات سبق صدورها فى المجلس السابق دون ان يقابلها وقت اصدارها ما يغطى انفاقها وتم صرف 2 مليون و 410 الاف جنيه شيكات سابقة من المجلس السابق. ولم تتوصل اللجنة القضائية والمجلس المؤقت الى حقيقة صرف مبلغ 4 ملايين و 368 الف جنيه وتبين انه لم يتم صرفها فيما بعد. اما التقرير الوارد عن اللجنة القضائية بشان صندوق الرعاية فقد اشار الى ان الرصيد كان فى يوم 1/6/2008 بمبلغ 2 مليون 541 الفا 763 جنيها. وان الرصيد فى 30/6/2008 129 جنيها فقط لا غير مع العلم بانه صرف شيكات من الجلس السابق وذلك قل اعتماد ونماذج التوقيع الخاصة باعضاء المجلس المؤقت لدى البنك وبلغت رسوم قيد والاشتراكات من يوليو 2008 وحتى مارس 2009 49 مليونا و 842 الفا 996 جنيها. وبلغت مصروفات النقابة العامة مبلغ 13 مليونا 518 الف جنيه بما فيها صرف علاوة يوليو وبلغت 112 الف جنيه وكذا سدااد مبلغ مليون و 600 الف جنيه قيمة اسهم شركة موبكو والتى لم يتم سدادها منذ اكثر من 12 سنة اى تم تحقيق فائض بمعرفة اللجنة المؤقتة خلال 6 اشهر بلغت 36 مليون جنيه و 324 الفا و 80 جنيها.واكد اصحاب البلاغات ان ما حققته اللجنة القضائية لادارة شئون النقابة والتى حققت ايرادا يبلغ 49 مليون جنيه من تمغه المحامين والاشتراكات تكشف النقاب عن استباحة اموال النقابة واهدارها باسلوب مخالف للقانون وطالبوا النائب العام بسرعة اجراء التحقيقات فى مضمون البلاغ لتقديم المخالفين للمحاكمة.