من طرف هيثم رضوان -
ما بين القبض على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، وتأكيد تسليمه لمصر، ثم نفى ذلك بناء على معلومات تتحدث عن تمتعه بجنسية إسبانية، أو عن عدم ارتباط مصر وإسبانيا فى اتفاقية لتسليم المتهمين.. سادت أجواء من القلق، بعد ارتياح عام أحدثه نبأ القبض على سالم. سالم الذى يواجه اتهامات بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ وتكوين ثروة طائلة بطرق غير قانونية وغير مشروعة، تقدمت مصر بملف إلى السلطات الإسبانية لتسليمه إليها لمحاكمته فى مصر، وفى هذا قال مدير الإنتربول المصرى السابق، اللواء سراج الدين الروبى، إن الاتفاقيات الدولية ليست الأساس الوحيد لتسليم المجرمين، فإلى جانبها أسس أخرى، منها مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح الروبى أن أمر تسليم المتهمين غير وجوبى، ولا توجد جزاءات دولية توقع على الدولة إذا رفضت تسليم متهمين، بل إن جميع الاتفاقيات الدولية تبدأ نصوصها المتعلقة بهذا الجزء بـ«يجوز تسليم»، وليس «يجب تسليم».
وقال عضو الاتحاد الدولى للمحامين، خالد أبوبكر، إن إلقاء الانتربول الدولى القبض على حسين سالم هو بداية لعودة الأموال المهربة للخارج، وأكد أن الجنسية الإسبانية التى يتمتع بها حسين سالم «لا تعنى شيئا وليست شوكة فى استرداده ولم تؤثر على طلب مصر». وأوضح أبوبكر أن قاضى التحقيق الإسبانى هو الذى سينظر طلب مصر استرداد حسين سالم مرفق معه ملف التحقيقات التى أجراها النائب العام فى مصر وثبت تورط سالم فى مخالفات قانونية ويجب على السلطات المصرية التعاقد مع مكتب محاماة إسبانى لحضور التحقيقات مع سالم وتعد هذه الخطوة مهمة فى استرداد سالم وإن لم تتم فتعتبر قصورا فى الإجراءات.
وأضاف أبوبكر أن حسين سالم رجل أعمال له ثقله فى أى مكان فى الخارج، والتهم الموجهة إليه لا تعدو أن تكون رشوة أو فساد «فيجب على السلطات المصرية التصالح معه لاسترداد الأموال المهربة أو جزء منها لأنها ستجد صعوبة فى إثبات التهم عليه لخبرته فى التخفى واحتياله على القوانين»، حسب قوله، مضيفا أن التهم الموجهة إليه ليست مغلظة العقوبة بما يكفى.
وأضاف المحامى بالنقض، محمد راضى مسعود، المواثيق الدولية تلزم مصر بما طالبت بتسلم حسين سالم من أجله، ولا تجيز لها إضافة اتهامات جديدة.
وأوضح مسعود أن الطريق الطبيعى لاستعادة سالم هو أن تخاطب السلطات المصرية نظيرتها الإسبانية عن طريق الانتربول الدولى موضحة سبب إلقاء القبض على سالم، وذلك بإرسال نسخة كاملة من أدلة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه ونسخة من قانون العقوبات المصرى، فإذا اقتنعت السلطات الإسبانية بثبوت الاتهام ستوافق على طلب التسليم، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطات التحقيق المصرية زيادة الاتهامات، لأنه فى هذه الحالة يدفع المتهم أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض عليه ويفلت من العقاب.
وأشار مسعود إلى أنه يجب على السلطات المصرية أخذ جميع الاعتبارات فى الحسبان حتى تتم محاكمة حسين سالم محاكمة لا يشوبها أى بطلان فى الإجراءات.
وأكد مسعود أن كل الاتفاقات الدولية تبيح تسليم المتهمين، إلا إذا كانت الجريمة ذات صبغة سياسية أو عسكرية، فلا يجوز التسليم وهناك بعض الجرائم التى يعاقب شخص من ارتكبها فى أى بلد كان ومهما كانت جنسيته وهى الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأشار مسعود إلى أنه فى حالة رفض طلب مصر بتسليم حسين سالم تتم محاكمته أمام المحاكم الإسبانية لأنه يعتبر مواطنا إسبانيا، وذلك بعد الرجوع إلى الاتفاق الدولى المبرم بين مصر وإسبانيا الخاص بتبادل المتهمين مزدوجى الجنسية.
ما بين القبض على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، وتأكيد تسليمه لمصر، ثم نفى ذلك بناء على معلومات تتحدث عن تمتعه بجنسية إسبانية، أو عن عدم ارتباط مصر وإسبانيا فى اتفاقية لتسليم المتهمين.. سادت أجواء من القلق، بعد ارتياح عام أحدثه نبأ القبض على سالم. سالم الذى يواجه اتهامات بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ وتكوين ثروة طائلة بطرق غير قانونية وغير مشروعة، تقدمت مصر بملف إلى السلطات الإسبانية لتسليمه إليها لمحاكمته فى مصر، وفى هذا قال مدير الإنتربول المصرى السابق، اللواء سراج الدين الروبى، إن الاتفاقيات الدولية ليست الأساس الوحيد لتسليم المجرمين، فإلى جانبها أسس أخرى، منها مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح الروبى أن أمر تسليم المتهمين غير وجوبى، ولا توجد جزاءات دولية توقع على الدولة إذا رفضت تسليم متهمين، بل إن جميع الاتفاقيات الدولية تبدأ نصوصها المتعلقة بهذا الجزء بـ«يجوز تسليم»، وليس «يجب تسليم».
وقال عضو الاتحاد الدولى للمحامين، خالد أبوبكر، إن إلقاء الانتربول الدولى القبض على حسين سالم هو بداية لعودة الأموال المهربة للخارج، وأكد أن الجنسية الإسبانية التى يتمتع بها حسين سالم «لا تعنى شيئا وليست شوكة فى استرداده ولم تؤثر على طلب مصر». وأوضح أبوبكر أن قاضى التحقيق الإسبانى هو الذى سينظر طلب مصر استرداد حسين سالم مرفق معه ملف التحقيقات التى أجراها النائب العام فى مصر وثبت تورط سالم فى مخالفات قانونية ويجب على السلطات المصرية التعاقد مع مكتب محاماة إسبانى لحضور التحقيقات مع سالم وتعد هذه الخطوة مهمة فى استرداد سالم وإن لم تتم فتعتبر قصورا فى الإجراءات.
وأضاف أبوبكر أن حسين سالم رجل أعمال له ثقله فى أى مكان فى الخارج، والتهم الموجهة إليه لا تعدو أن تكون رشوة أو فساد «فيجب على السلطات المصرية التصالح معه لاسترداد الأموال المهربة أو جزء منها لأنها ستجد صعوبة فى إثبات التهم عليه لخبرته فى التخفى واحتياله على القوانين»، حسب قوله، مضيفا أن التهم الموجهة إليه ليست مغلظة العقوبة بما يكفى.
وأضاف المحامى بالنقض، محمد راضى مسعود، المواثيق الدولية تلزم مصر بما طالبت بتسلم حسين سالم من أجله، ولا تجيز لها إضافة اتهامات جديدة.
وأوضح مسعود أن الطريق الطبيعى لاستعادة سالم هو أن تخاطب السلطات المصرية نظيرتها الإسبانية عن طريق الانتربول الدولى موضحة سبب إلقاء القبض على سالم، وذلك بإرسال نسخة كاملة من أدلة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه ونسخة من قانون العقوبات المصرى، فإذا اقتنعت السلطات الإسبانية بثبوت الاتهام ستوافق على طلب التسليم، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطات التحقيق المصرية زيادة الاتهامات، لأنه فى هذه الحالة يدفع المتهم أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض عليه ويفلت من العقاب.
وأشار مسعود إلى أنه يجب على السلطات المصرية أخذ جميع الاعتبارات فى الحسبان حتى تتم محاكمة حسين سالم محاكمة لا يشوبها أى بطلان فى الإجراءات.
وأكد مسعود أن كل الاتفاقات الدولية تبيح تسليم المتهمين، إلا إذا كانت الجريمة ذات صبغة سياسية أو عسكرية، فلا يجوز التسليم وهناك بعض الجرائم التى يعاقب شخص من ارتكبها فى أى بلد كان ومهما كانت جنسيته وهى الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأشار مسعود إلى أنه فى حالة رفض طلب مصر بتسليم حسين سالم تتم محاكمته أمام المحاكم الإسبانية لأنه يعتبر مواطنا إسبانيا، وذلك بعد الرجوع إلى الاتفاق الدولى المبرم بين مصر وإسبانيا الخاص بتبادل المتهمين مزدوجى الجنسية.