من طرف 
في تطور جديد لقضية حسين سالم ، خاطبت السلطات الاسبانية صباح السبت 18 يونيو البنك المركزي القبرصي لإرسال كل المستندات الخاصة بشركات علاء مبارك نجل
الرئيس المصري المخلوع في نيقوسيا وهي تلك الشركات التي ثبت للقاضي
الاسباني بابلو روفائيل قيامها بجمع وتحويل الأرصدة بشكل منهجي علي مدار
فترة 7 أعوام كاملة من قبرص إلي بنوك اسبانية بدعوي أنها أموال استثمارات
تم تشغيلها في إقامة مشروعات سياحية تخص عائلة مبارك في
اسبانيا غير أن معظمها سجل رسميا باسم رجل الأعمال التركي على ايفسين الذي
تأكدت المعلومات الاسبانية من ضلوعه في العمل لحساب أسرة مبارك تحت إشراف حسين سالم مما جعلهم يصنفونه علي أنه المتهم رقم واحد.
وكشف خافيير إرتسجووي محافظ البنك المركزي الاسباني تعهد الحكومة الاسبانية
بتتبع كل الأصول المصرية المهربة لبنوك اسبانيا ومنها ما تأكد تهريبه خلال
الخمسة أشهر الماضية والتي وثقتها السلطات الاسبانية في القضية غير أنه
أعلن عن احتمال طول وقت استرداد أي مبالغ إذ ربما يكون عاماً أو أكثر.
وكانت وكالة إيرو بريس الأوروبية قد أكدت في نشرتها صباح 17 يونيو الجاري
أن السلطات الاسبانية قد صادرت عدة صناديق من المستندات بفيللا حسين سالم يعتقد أنها تحتوي علي بيانات ومعلومات موثقة وأكيدة عن حجم أرصدة مبارك الحقيقية ومدي تورط حسين سالم ونجله خالد حسين سالم ومعهما التركي علي ايفسين في غسيل أموال عائلة مبارك في اسبانيا.
وفي تطور غريب أعلن راديو إسرائيل أن المحامية الإسرائيلية ألونا حجاي قد سافرت لمدريد لحضور التحقيقات مع حسين سالم وأنها
أرسلت مذكرة قانونية أولية لم تترجم بعد من العبرية استندت فيها علي عدم
مشروعية موافقة الحكومة الاسبانية علي تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي السلطات المصرية مدعية أن حسين سالم في نظر القانون الدولي لعدد من الدول من بينها إسرائيل قد تنازل عن الجنسية المصرية من عام 2004
وفجرت المحامية قضية غريبة حيث اكدت ان القانون الإسرائيلي رقم 1279 لسنة
1952 والمعدل بالقانون الصادر في 4 مايو 1994 يلزم طالب الجنسية
الاسرائيلية بان يتخلي عن جنسيته المصرية وهو ما حدث عام 2004 حيث حصل سالم على الجنسية الاسرائيلية .
وقدمت المحامية حافظة مستندات ضمت صورة من القانون الإسرائيلي وصورة من
القانون الدولي الصادر من الأمم المتحدة والمنظم لعملية الجنسية بالعالم
وصورة رسمية من وثيقة سفر حسين سالم الإسرائيلية وعدد من جوازات السفر التي يمتلكها حسين سالم تأكيدا علي دعواها بأن اسبانيا لا يمكنها تسليم حسين سالم لمصر
لأنه غير مصري وقت نظر الدعوي حاليا وأن الاتهامات الموجهة إليه تعد لاحقة
علي تجنسه بالجنسية الاسبانية وليست سابقة عليها مما يجعله مواطنا اسبانيا
كاملا.