من طرف 
والاستفتاء علي التعديلات الدستورية، التي أكدت ضرورة إجراء الانتخابات
البرلمانية أولاً علي أن يليها تعديل الدستور ثم إجراء الانتخابات
الرئاسية.
ويأتي التحرك الإسلامي في مواجهة حملة التوقيعات التي
قام بها عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير تحت شعار «الدستور أولاً»،
خاصة بعد إرسال طلب رسمي للجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للفصل في صحة
صياغة الدستور أولاً قبل الانتخابات.
وتقوم الحملة علي عقد مؤتمرات
جماهيرية ولقاءات في المحافظات تحذر من الانقلاب علي الديمقراطية وتصفها
ببداية نهاية الديمقراطية، ورغم أن الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان
تقومان بنفس التحركات بشكل منفرد فإنها تصب في نفس الاتجاه.
وقال
د.فريد إسماعيل النائب الإخواني السابق «هذه الحملة غير قانونية وغير
دستورية وتتعارض مع نتائج الإرادة الشعبية وتتحاور مع القوي السياسية
المختلفة من خلال الجمعية الوطنية للتغيير من أجل وقف تحركات الانقلاب علي
الديمقراطية.
وأضاف إسماعيل «لا يجب الالتفاف علي الإرادة الشعبية
ولا بد من احترام الديمقراطية التي احتكم إليها العالم وسنعلن موقفنا وحججه
من خلال مؤتمرات وبيانات.
وأكد د.فريد أن الجماعة لن تنسحب من
الوطنية للتغيير بسبب ذلك وإنما سنتحاور مع جميع القوي السياسية، ومن جانبه
حذر عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية من الانقلاب علي
نتيجة الاستفتاء لأنها ستكون بداية جديدة لهدم أي إرادة شعبية جماهيرية.
فيما
أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تمسكها بموقفها تاركة الأمر للمجلس العسكري
وكذلك مجلس الدولة وعلق عبدالغفار شكر القيادي بوطنية للتغيير «هذا الصراع
الدائر بين الاتجاهات المختلفة حول الدستور أولاً أم الانتخابات مجرد صراع
أفكار تستخدم فيه كل قوي الوسائل المشروعة، وأي قوي لابد أن تعزز موقفها
بالشكل الذي تراه مناسبًا حتي لو كان جمع التوقيعات من المساجد.
ومن
جانبه علق د.أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير علي الحملة قائلاً
«حملة الإسلاميين طبيعية ومتوقعة لأننا نرفض وصفها بالانقلاب علي
الديمقراطية» وأضاف «مشروعية الانتخابات أولاً لا تستند لشرعية الاستفتاء
وإنما لشرعية قرار المجلس العسكري باعتباره سلطة مؤسسية الحقت الإعلان
الدستوري بالاستفتاء الشعبي.
ومن المقرر أن ينعقد اليوم اجتماع بين
قيادات الجمعية الوطنية للتغيير والأحزاب مع عصام شرف رئيس الوزراء
لمناقشة تداعيات حملة «الدستور أولاً».