من طرف 
رئاسته ذروتها بين الفريقين المتصاريعن داخله خاصة بعد أن أعلن الأمين
العام أحمد حسن أحد أقطاب الصراع عن البدء في إجراءات الانتخابات القاعدية
لأمانات الحزب بالمحافظات والتي تنطلق يوم 13 المقبل بإجراء الانتخابات من
جانبه في 4 محافظات
وقال حسن إنه رغم الاتهامات المتبادلة بين
جبهته وأنصار النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور، مشيرا إلي أنه سيدعو
جميع المحافظات لإجراء الانتخابات الداخلية بها قائلا: «أهلا وسهلا بمن
سيشارك».
وأضاف حسن أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات الداخلية بعد
نهاية الدورة التنظيمية بالحزب وبالتالي يجب إعادة بناء الهياكل التنظيمية
به من جديد، لافتا إلي أن الانتخابات القاعدية ستبدأ بأربع محافظات خلال
يومي 13 و14 يناير الجاري في شمال سيناء والبحر الأحمر والمنيا وقنا، موضحا
أن المساعي الحالية تحاول إنهاء هذه الإجراءات مع بدايات أبريل المقبل،
خاصة أن هذ الانتخابات لن تطرق إلي مسألة التعديلات المطروحة علي اللائحة
والتي ستتم خلال المؤتمر العام.
وتعقد مجموعة الأمين العام أحمد
حسن الانتخابات الداخلية للحزب بدءًا من اليوم الاثنين وذلك في بعض الأقسام
والمراكز بلجان محافظات القاهرة والجيزة، خاصة تلك التي تسيطر عليها
المجموعة، فيما تستكمل الانتخابات خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين في 4
محافظات وهي المحافظات التي يتمتع فيها حسن بأغلبية.
يأتي ذلك وسط
مخاوف من جانب المجموعة، تحسبا لمفاجآت الإصلاحيين أثناء إجراء الانتخابات،
فيقوم بتأمين المقار التي تجري فيها الانتخابات بـ«بودي جاردات» حفاظا علي
سير العملية الانتخابية في هدوء تجنبا لأي مشاجرات ومشاحنات قد تحدث.
كما
استغلت مجموعة الأمين العام سيطرتها علي جريدة العربي لسان حال الحزب
وقامت بنشر خبر عن بدء الانتخابات الداخلية للحزب في محاولة منهم لانتزاع
شرعية الحزب وهذا تمهيدًا لإجراء الانتخابات علي المستويات القيادية بالحزب
وصولاً إلي رئاسته خلال المؤتمر العام المزمع عقده في 14، و15 أبريل
المقبل.
واللافت هو الدعوة لهذه الانتخابات دون وجود رقابة حقوقية،
إذ اكتفي الحزب بفتح باب المراقبة وقت إجراء الانتخابات علي مواقع الهيئة
العليا المتمثلة في المكتب السياسي ونواب الرئيس ورئيس الحزب فقط.
وكانت
لجنة الانتخابات الداخلية المشكلة برئاسة أحمد حسن قد كثفت اجتماعاتها
واتصالاتها خلال الفترة الأخيرة للتجهيز وإعداد كشوف عضويات الحزب من خلال
أمانة التنظيم، كما شكلت لجانًا فرعية لها في كل محافظة للإشراف علي
العملية الانتخابية.
ومن جانبه أكد د.محمد سيد أحمد أمين الشئون
السياسية بالحزب أن الانتخابات الداخلية للحزب سليمة بناء علي قرارات
الأمانة العامة للحزب، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد عدم الاعتراف بالمؤتمر العام
الطارئ الذي دعا له عاشور، مضيفا أن الانتخابات ستجري حتي إذا لجأت «مجموعة
عاشور» إلي الطعون القضائية ضاربًا مثلاً ببعض القيادات التي رفعت دعاوي
بعد فشلها في انتخابات الأخيرة عام 2006، واستمرت الدعاوي لمدة 3 سنوات ثم
خسروها.
وأوضح أن مجموعة حسن تقوم بالعمل من خلال لائحة الحزب
قائلاً: «إذا كان عاشور يزعم حضور 300 عضو للمؤتمر العام الذي عقده فالحزب
عضويته تتعدي 30 ألف عضو علي أقل التقديرات - علي حد قوله».
فيما
أوضح جمال فريد القيادي بلجنة قنا أن المحافظة استعدت بالفعل لعقد
الانتخابات الداخلية للحزب امتثالا لقرار الأمانة العامة لأن الحزب بحاجة
لعقد انتخابات حقيقية من شأنها تعيد إصلاحه موضحا أن قنا لا تتبع شخصًا
بعينه لكنها تتبع الحزب.
وانتقد عاشور قائلا: إنه لم يزر ناصري قنا
إطلاقا ولا يعرف أحدًا من الأعضاء هناك، في حين أن حسن يتمتع بشعبية في
قنا، حيث زار لجنة المحافظة لأكثر من عشر مرات وزار بيوت أغلب الأعضاء،
كاشفا عن أن لجنة المحافظة أجلت اجتماعها وقامت بإغلاق المقر خشية اشتباك
أحد من أنصار عاشور، حيث رفضت المحافظة استقبال وفد من الإصلاحيين.
ومن
جانبه قال أحمد عبدالحفيظ، الأمين العام المساعد، إنه من المفترض أن
الأمانة العامة قد اتخذت قرارًا ببدأ الانتخابات وهي المنوط بها ذلك، في
حين أنه كان يجب أن يتفاعل الطرفان المتصارعان داخل الحزب معا لحل الأزمة
بينهما، موضحا أنه لا يوجد أحد من قيادات الحزب يعلم شيئا عن دعوة حسن
لإجراء الانتخابات التي دعا إليها الأمين العام.
وأشار عبدالحفيظ
إلي أن الأمانة العامة كانت حاولت حل الموقف بتشكيل لجنة عليا للانتخابات
برئاسة القيادي بالحزب أحمد الجمال، والذي دعا بدوره عاشور وحسن للانضمام
إلي اللجنة بجانب توحيد البنهاوي الأمين المساعد.
وقال عبدالحفيظ
إن انتخابات حسن باطلة ومخالفة للوائح الداخلية بجانب كونها غير معلومة
لأغلب القيادات وكان من الأولي للطرفين أن يتخذ التفاهم وإيجاد أرضية
مشتركة كطريق لحل الموقف بينهما بدلا من الانقسام الذي لن يزيد الأوضاع
بالناصري إلا سوءًا».
وفي السياق نفسه قال محمد بدر حجازي أمين
الحزب بالغربية إن الأمين العام يحاول اتخاذ قرارات منفردة بتحديه لقرارات
المؤتمر العام الطارئ الذي دعا له عاشور وقام بمد هذه الانتخابات لمدة ستة
أشهر أخري، خاصة أن هناك أمورًا تحتاج إلي ترتيب مثل حصر الأسماء المسددة
للاشتراكات، مؤكدًا عدم إجرائه لأية انتخابات خلال هذه الفترة في محافظته.
