من طرف كشفت
دراسة حديثة، أعدها مركز الدراسات الاقتصادية، عن إهدار نظام مبارك نحو
٨٧% من إجمالى ٢١٣ مليار دولار معونات اقتصادية حصلت عليها مصر منذ عام
١٩٨٢ حتى ٢٠١٠، أى ما يساوى ١٨٥.٣١ مليار دولار. وذكرت الدراسة أن مصر حصلت
فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك على معونات اقتصادية من عدد من الدول،
على رأسها الولايات المتحدة التى منحت مصر ٦٣.٥ مليار دولار، واليابان
حوالى ٣٢ مليارا، بالإضافة إلى السعودية التى تقدر معوناتها بما يفوق ٢٥
مليارا، والإمارات بنحو ٢٠ مليار دولار.
قال
الدكتور صلاح جودة، مدير المركز، لـ«المصرى اليوم»، إن الدراسة استندت إلى
تقارير وزارة التعاون الدولى والجهاز المركزى للمحاسبات، وبيانات صادرة عن
مجلس الوزراء فى عهد عاطف عبيد وأحمد نظيف.
وأكد
أن أهم صور إهدار المعونات كانت تعيين مستشارين مصريين وأجانب بأجور
مرتفعة وبالعملة الصعبة، والإنفاق على تجهيزات مكاتب الوزراء واستيراد
معدات تبين فيما بعد عدم الحاجة إليها.
وأضاف
«جودة» أن بعض الدول سحبت معوناتها بعد إهمال المسؤولين المصريين فى تنفيذ
المشروعات التى خصصت لها هذه المعونات، موضحاً أن «كندا» ــ على سبيل
المثال ــ رصدت معونة تقدر بنحو ٥٠ مليون دولار لصالح مشروع تنقية مياه
الصرف الصحى فى محافظة الشرقية، وبسبب التباطؤ فى تنفيذ المشروع سحبت
الحكومة الكندية منحتها.
وأكد
أن وزارة التعاون الدولى هى المسؤولة عن دخول هذه المعونات إلى مصر من
مصادرها المتعددة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن كيفية إدارتها، مشيراً إلى أن
الدكتورة فايزة أبو النجا كانت على رأس وزارة التعاون الدولى منذ أواخر
عام ١٩٩٩ حتى الآن. وأوضح «جودة» أن معظم هذه المعونات كان مخصصاً لدعم
التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وبناء المدارس، وتجهيزات المستشفيات.