من طرف 
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من الدكتور احمد
عادل اخصائى بشرى والدكتور محمود احمد طبيب عظام ضد الدكتور عبدالله
الحسينى وزير الاوقاف الحالى والدكتور حمدى زقزوق وزير الاوقاف السابق
واسماعيل عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة مستشفى الدعاة السابق والمستشار الطبى
لوزير الاوقاف الحالى وابراهيم عبد المجيد رئيس مجلس ادارة مستشفى الدعاة
الحالى يتهمونهم فيه باهدار المال العام الى نيابة الاموال العامة العليا
برئاسة المستشار على الهوارى .
وكان مقدمو البلاغ الذي حمل رقم 7589، قد ذكروا أن الوارد اسماؤهم فى
البلاغ قاموا باهدار المال العام فى مبنى الاورام الملحق بمستشفى الدعاة
التابعة لوزارة الاوقاف بمبالغ تصل الى 150 مليون جنيه وذلك من خلال اشهار
عمليه انشاء مبنى الاورام كمبنى ملحق بمستشفى الدعاة اشهارا عاما وتم
الترسية على شركة اطلس العامة للمقاولات على ان تقوم الشركة بتسليم المبنى
خلال 24 شهرا ولم يتم تسليمه فى الموعد المحدد مما اهدار مبلغ عشرة ملايين
جنيه على الوزارة بالاضافة الى تأخر الشركة مدة 15 شهر بسبب استخراج
التراخيص وهدم الخزانات القائمة ورغم ذلك طلبت الشركة زيادة 55% من اجمالى
العطاء ولكنه تم الموافقه على 40%. وتأخر الشركة مدة 14 شهرا متعللين بأن
ينفيذ المشروع يشمل عمل بدروم وأن مستوى تأسيس البدروم أقل من منسوب تأسيس
مبنى الدعاة وسور نادى الغابة وطلبت الشركة مبالغ اضافية وتمت الموافقة
على الطلب.
وطالبوا فى بلاغهم بالتحقيق مع المشكو فى حقهم فى تلك الجرائم من اهدار المال العام ومخالفة القانون