من طرف 
· المجلس العسكري يقرر دائما ثم يتحاور معنا.. ولا يصح أن ينفرد المستشار طارق البشري بتحديد إرادة الأمة
· حمدي خليفة أفقد النقابة دورها الريادي عندما جلس تحت أقدام أحمد عز
حوار : محمود الضبع
محمود عثمان
> ما هو تقييمك لدور النقابة منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن؟
ـ
النقابة وقعت سياسيا من قبل الثورة فمن المفترض أن تكون النقابة أعلي
مؤسسة قومية للبلاد وكانت مؤهلة لان تقود هذه الثورة لكن جاءت الثورة لتسجل
عليها غيابا تاما عن الثورة محمولا علي التأييد المطلق للنظام السابق
وضبطت نقابة المحامين من خلال نقيبها حمدي خليفة الذي أيد مبارك واصدر
البيانات التي تشجب المتظاهرين ومطالبهم وتتحدث عن القيادة الحكيمة للرئيس
المخلوع.
> وهل يعتبر حمدي خليفة نقيبا سابقا الآن؟
ـ
نعم النقابة الآن بدون نقيب لصدور الحكم ببطلان القانون رقم 100 الذي تم
علي أساسه انتخاب النقيب وللأسف فان هذا أدي إلي فقدان الثقة بالنقابة وإلي
إحباط المحامين ولولا نخبة من قيادات المحامين الواعية ومشاركتهم الدءوبة
كأفراد في الثورة من أسوان إلي الإسكندرية لأصبحنا في فضيحة لكن المحامين
استطاعوا أن يكونوا في قلب المعركة ولكن بدون نقابة!
> مادلائل انهيار النقابة من وجهة نظرك؟
ـ
فقدت النقابة دورها الريادي عندما جلس حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس
اتحاد المحامين العرب تحت أقدام احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل
وارتضي أن يدير النقابة طبقا لسياسته وتنفيذ أوامره بوضع أشخاص بعينهم في
مناصب محددة وبذلك ضيع هيبة ومكانة النقابة التي لم يدركها ولن يستطيع أن
يدركها فغابت النقابة عن جميع القضايا الوطنية الهامة حتي انه عندما أراد
بعض أعضاء لجنة الحريات بالنقابة إجراء محاكمة لأحمد عز بنادي المحامين تم
اغراق النادي وتقديم بلاغ ضد عضوين من مجلس النقابة بسرقة موتوري كهرباء
وموتورين للمياه كما تم هدم قاعة الحريات بحجة تجديدها وظلت عامين تحت
التجديد والمؤتمر الوحيد الذي عقد بداخلها كان للمطالبة بطرد السفير
الجزائري من مصر وقطع العلاقات مع الجزائر فما لم يفعله في مواجهة إسرائيل
فعله في مواجهة الجزائر وسجل العار علي نقابة المحامين بأنها ضد الانتماءات
العربية من اجل مباراة كرة وأخطاء وقعت بين الجماهير وفي النهاية نحن
أشقاء فالجزائر جزء من مصر ومصر جزء من الجزائر ولا يجوز أن نقارن بين
إسرائيل والجزائر لكن خليفة هو من وضعنا في هذا المأزق وزايد علي حالة
«الهيافة» الكروية التي انتابت الشارع المصري لصرف الأنظار عن القضايا
الكبيرة ولم نسمع له صوتا إلا تأييداً لمبارك حيث خرج مشيدا بنزاهة
الانتخابات في مجلس الشعب والشوري وحتي عقب الثورة لم يخجل خليفة من انه
مرشح الحزب الوطني وعضوه في مجلس الشوري ولم يخجل من انه زور له كما شهد
لحكومة نظيف بأنها أحسن حكومة ووصف فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل بأنه
أبو القانون ووصف عز بأنه المفكر المظلوم ومبارك بالأخ الكبير، فسجل خليفة
ملوث بالنفاق!
> كيف تفسر موقف خليفة بعد جمعة التنحي في 11 فبراير؟
ـ
المنافق من صفاته انه يستطيع أن يتلون فهو له قدرة خاصة في هذا المجال
فأنت لا تستطيع أن تجد البيانات التي ادعي خليفة انه أصدرها لتأييد الثورة
ولا تستبعد منه أن يدعي انه هو من نظم الثورة فهو طوال حياته في الحزب
الوطني!
> كيف تسير النقابة بعد الثورة وما هي أوضاعها ؟
ـ
النقابة في حالة خطرة جدا فقد حصلت لها عملية تجريف وتوريط وتعريض للإفلاس
ما لم يتم تدارك الأمر بشكل عاجل فأولا أبرم خليفة مجموعة من التعاقدات
خاصة بمدينة المحامين السكنية بأكتوبر وصلت قيمتها إلي 350 مليون جنيه وقعت
بها النقابة عقوداً وشيكات يجب استيفاؤها خلال 9 سنوات ثمنا للاراضي
,ثانيا هذه الاراضي غير قابلة للتسقيع أو البيع او الإيجار فلا يمكنك أن
تبيعها وتستفيد بفارق الأسعار فالنقابة ملزمة بإنشاء مبان لإسكان الشباب
مساحتها 63 مترا طبقا لمعايير وزارة الاسكان , ثالثا ان اول تعاقد تم حول
بناء 39 عمارة سكنية بأبراج العرب بعقد بلغت قيمته 80 مليون جنيه لتصبح
تكلفة الشقة الواحدة 100 ألف جنيه دون مرافق او تشطيب ولا يوجد محام او اي
مواطن مغفل يقبل ان يدفع 100 الف جنيه مقابل 63 مترا من الطوب بخلاف ثمن
الارض وتكلفة توصيل المرافق والتشطيب وامتنعت النقابة عن سداد اقساط قيمتها
80 مليون جنيه للمقاول دون بيع وحدة سكنية واحدة وهذه كارثة تهدد بالقضاء
علي ودائع واقتصاديات النقابة خلال 4 سنوات اذا تم استحقاق نصف المبلغ فلن
تجد النقابة الأموال لصرف المعاشات والعلاج ومرتبات الموظفين ,وللأسف فان
خليفة ترك لنا هذا الميراث الاقتصادي بدم بارد وتواطأ معه في ذلك مجلس
النقابة الحالي باكمله بمسايرة ما يجري والصمت علي السفه في صرف الاموال
علي حجر الاساس والمؤتمرات والغنائم الموزعة علي بعض المحامين بالاضافة إلي
صرف 4 ملايين جنيه علي اعمال التجديد لمبني النقابة دون اي تجديد ولابد من
وقف هذا المشروع ووضع النقاط فوق الحروف وترك الأرض التي ادرك خليفة انها
ليست ذات قيمة ويحاول الان الحصول علي 100 الف وحدة سكنية من المليون وحدة
التي تزمع وزارة الاسكان انشاءها.
> تردد أنه كان هناك صفقة بينك وبين الحزب الوطني للحفاظ علي منصب النقيب في الانتخابات الاخيرة؟
-
أنا نجحت مرتين في الانتخابات ضد الحكومة والاخوان لكن في المرة الاخيرة
تآمرت الحكومة علي عندما أوصت انها تريد ان أتولي المنصب لفترة ثالثة في
حين كانت تدفع في اتجاه فوز مرشح الحزب الوطني خليفة وهو ما فضحته جرائد
الحكومة روزاليوسف والجمهورية عقب اعلان النتيجة فقد نشرتا رقم عضوية حمدي
خليفة بالحزب الوطني.
> هل تري انه من الممكن ان يحقق الاخوان المسلمون والتيارات الاسلامية السيطرة الكاملة علي النقابة في الفترة القادمة؟
-
الاخوان من انشط الفصائل السياسية بالنقابة والبلاد بشكل عام واري ان
التيار القومي هو الذي يمكن ان يكون موازيا لهم والان لم يعد هناك حكومة
ومعارضة فجميعنا موالون للنظام الجديد ومن غير المسموح الان لاي تيار ان
يستحوذ علي النقابة كمنبر له ,فمن الحكمة الا يكون في الصراع السياسي الان
غالب ومغلوب فلابد للنقابة ان تسجل نموذج اختيار قوميا وان يكون لجميع
التيارات الناصري والاخواني والليبرالي وغيرها دور في المشهد النقابي بلا
اغلبية يقهر فيها الطرف الغالب الطرف المغلوب.
> متي تستقر الامور داخل النقابة بعد الثورة خاصة مع عدم ذهاب خليفة لها الا مرة واحدة؟
- لن تستقر الامور الا بعد تسليم النقابة لمحكمة الاستئناف لاجراء الانتخابات خلال 60 يوما طبقا لقانون المحاماة .
> هل تنوي الترشح علي منصب نقيب المحامين ومن تراه قادرا علي منافستك؟
- نعم ساخوض الانتخابات القادمة واري ان هناك الكثير القادر علي منافستي ولا يهمني اذا ترشح خليفة مرة اخري او لا.
> يري البعض ان المنافسة الانتخابية بينكما هي التي اشعلت الثورة داخل النقابة؟
ـ
تحريك الثورة داخل النقابة ضد مجلسها الحالي شرف لا ادعيه لانني لست
مسئولا عن اخطائه الجسيمة والكوارث الاقتصادية والنقابية التي اوقع فيها
النقابة في ازمة محامي طنطا ولا اداؤه النقابي الضعيف المهترئ المتراجع
ولست انا من دفعه لهذا التصرف المخجل لكل المحامين الذي أوصل النقابة لهذه
الحالة المتدنية من القيمة والقدر، فلم تصل النقابة الي هذا المستوي
المتدني مثلما حدث في عهد حمدي خليفة.
> ما هي المخالفات التي يمكن رصدها حاليا في النقابة؟
-
هناك حالة مثيرة للاستغراب فالجهاز المركزي للمحاسبات وأنا نقيب كان يصدر
تقريره كل شهر وبعد ذلك لم يصدر اي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات منذ 1
يونيو 2009 وحتي الان وهناك مخالفات ومصائب كثيرة موجودة داخل النقابة يمكن
للنيابة العامة ان تحقق فيها .
> هل تري انه يجب وضع الدستور اولا قبل الانتخابات البرلمانية؟
ـ
الدستور فالامن فالحوار ثم ان المجلس العسكري لا يحاور احدا فهو يتعامل مع
النت وردود افعال الجرائد دون وجود لحوار مباشر لانه لم يسع احد لان يخلق
كيانا استشارياً ينقل توجه الرأي العام للمجلس العسكري، الذي تسلم السلطة
بقبول الشعب وليس طبقا للدستور فمبارك كان يقصد بتفويض امور البلاد للمجلس
حدوث الوقيعة بين الجيش والشعب لكن الجيش كان ذكيا وحمي الثورة من تصرفات
مبارك فلذلك من الخطأ ان يمارس المجلس صلاحياته بعيدا عن الناس ولابد ان
يطبق بناء علي ان الامة ارادت وهو ينفذ ارادتها كما قبلها طبقا للعقد بين
المجلس والشعب والذي اكد فيه المجلس علي اقامة دولة مدنية .
> هل تري ان المجلس العسكري اقام حواراً وطنيا حقيقيا يعكس التوجهات الفكرية المختلفة داخل المجتمع؟
ـ
المجلس العسكري دائما ما يقرر القوانين والتشريعات ثم نتحاور عليها بعد
نفاذها واشكالية المجلس ان مستشاريه اصحاب رؤية واحدة فالظاهر لدينا حتي
الان هو المستشار طارق البشري وله توجه معين وهو رجل محترم اعتبره من رموز
العمل الوطني لكنه لا يصلح لوحده فهناك الكثير مثله فلابد من وجود تنوع في
الرؤي السياسية ولابد ان يكون هناك توازن فالثورة لم تأتي لكي تسلم لطارق
البشري فهو دوره صياغة ارادة الامة وليس تحديدها فلا يصح ان يطبق رايه
باجراء النظام الفردي في الانتخابات وعلي المجلس العسكري الاستماع
لمستشارين اخرين وان يكون الحوار سابقا للقرار، عملية تضليل اعلامي تجري
الان تقول بان الاستفتاء الذي تم علي التعديلات الدستورية في 19 مارس
الماضي يقضي باقامة انتخابات مجلس الشعب اولا قبل عمل دستور جديد وهذا كلام
غير صحيح يقصد به التضليل فالاستفتاء معلن به 9 نصوص دستورية غير متعلقة
بالشئون الانتخابية والانتخابات تمت اضافتها في الاعلان الدستوري من جانب
المجلس العسكري وليست لها قداسة او حجية لاننا لم نصوت علي اجراء انتخابات
في ديسمبر والدليل علي ذلك ان الاعلان الدستوري نسخ الاستفتاء لان لو كان
للاستفتاء قيمة منفردة