من طرف 
لقيادات الحزب الوطنى المنحل ومرشحيه لمدة خمس سنوات ردود أفعال واسعة بين
فلول"الوطنى"، سواء من النواب السابقين أو المرشحين الخاسرين فى الانتخابات
البرلمانية السابقة، مطالبين بتأجيل ما سموه "تصفية الحسابات"، لحين
استقرار الوضع فى البلاد وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة والديمقراطية التى
كانت من أهم أهداف ثورة 25 يناير، والاكتفاء بتطبيق توصية قرار العزل
السياسى على من ثبت ضدهم قضايا فساد وأدينوا بحكم من المحكمة.
"اليوم السابع" رصد فى العاصمة والمحافظات استعدادت فلول الوطنى (صف أول
وصف ثانى) للانتخابات المقبلة، بعد أن علم باستعداد نحو 250 نائبا منهم
للعودة من جديد.
البداية من الجيزة وبالتحديد دائرة الهرم، حيث هناك اثنان من الأعضاء
السابقين المتهمين فى "موقعة الجمل"، وقد انعكست إحالة رموز أكبر عائلتى "
خطاب " و" الجابرى" إلى المحاكمة، على تحركات المرشحين المحتملين للبرلمان
فى الدائرة، وبادر عدد من فلول الوطنى بتحركاتهم مبكرا للتواجد بين
المواطنين بهدف كسب تأييدهم.
وفيما تردد اسم عائلة الجارحى بعد تأكيدات بترشح أحد أبنائها خلفا
لعبدالناصر الجابرى النائب السابق والمتهم فى أحداث "موقعة الجمل"، بدأ
مجدى خطاب جس نبض الناخبين مستخدما خبرته فى أساليب خوض الانتخابات.
وفى دائرة الدقى، كشف أحد مرشحى الحزب الوطنى السابق فى الانتخابات
الماضية أن أعضاء "المنحل" ما زالوا الأكثر استعدادا وتنظيما، موضحا أن
هناك جيلا ثانيا منهم أبعدهم المجمع الانتخابى عن الترشح إلا انه مستعد
لخوض المنافسة حتى ولو على قائمة أحزاب أخرى، ولن يستسلموا لمجرد منع
قياداتهم من الترشيح، وقال"إحنا مش هنستسلم احنا 3 ملايين عضو وهننزل
الانتخابات اعتمادا على شعبيتنا السابقة، وخدماتنا بالدائرة ولن نتأثر
بقرار منع الترشيح فى الانتخابات الماضية، لأن هناك عدد كبير لم يكن يرشح
نفسه بسبب فرز الاختيارات فى المجمع الانتخابى للحزب المنحل.
وقال مرشح آخر "إن خبرة الانتخابات التى يملكها أعضاء الوطنى سترجح كفتهم
فى انتخابات القوائم"، موضحا أن المواطنين فى الشارع يريدون الاستقرار
مستشهدا بنتيجة الاستفتاء.
وفى حلوان .. يحاول أعضاء الوطنى تبرير شرعية تنافسهم على كسب أصوات
الناخبين بحجة أنهم استقالوا من الحزب قبل أن يتم حله، احتجاجا على عدم
نزاهة المجمع الانتخابى ومنهم "خليفة على حسنين" الذى بدأ حملته للترشح على
مقعد العمال بالدائرة، و"محمد خفاجة" رئيس لجنة فض المنازعات العرفية
بالدائرة المدعوم من العائلات الصعيدية بالدائرة .
وفى السيدة زينب، يتواجد نائب الوطنى السابق على مقعد العمال عبد الفتاح
محمد على والشهير بمجدى عبد الفتاح بين الأهالى يوميا على أحد مقاهى
الدائرة، التى لا تزال تحتفظ بملصقات حملته الدعائية على جدرانها.
وفى دائرة شبرا مصر، يحاول عضو مجلس الشعب السابق "مجاهد نصار" خدمة
المواطنين من خلال مؤسسته الخيرية بالمنطقة، مثل الإعلان عن رحلات الحج
والعمرة للمواطنين بأسعار مخفضة.
فيما يفكر بعض قيادات الصف الثانى بالحزب المنحل فى الانضمام لأحزاب تضم
أغلبية قبطية بين مؤسسيها، ومن هؤلاء روفائيل بولس أحد أعضاء الوطنى
السابقين الذى يؤسس حزبا باسم " الوحدة الوطنية" .
وفى محافظة الإسكندرية، يحاول الدكتور محمد السعدنى عضو لجنة السياسات
بالحزب المنحل ورئيس مدينة مبارك للأبحاث العلمية سابقا إنشاء مجلس وطنى
موازى للمجلس الذى كان الناشط الدكتور ممدوح حمزة قد دعا لتشكيله الشهر
الماضى.
وفى دائرة فارسكور بمحافظة دمياط، قال خليل قويطة نائب الحزب الوطنى
السابق عن الدائرة، إنه فى حالة تطبيق توصية مؤتمر الوفاق فسيؤدى ذلك إلى
إشعال حرب أهلية بين المعزولين من الوطنى والأحزاب والحركات السياسية
الأخرى.
ووصف قويطة التوصية بأنها "تصفية حسابات" ليس هذا وقتها، وشبهها بـ"محاكم
التفتيش" التى باتت لا تليق بدولة تسعى للديمقراطية والتخلص الاستبداد ،
منتقدا رموز أحزاب المعارضة ، قائلا: " إنهم لم يكن لهم أى دور حقيقى فى
قيام الثورة والآن يجلسون فى الغرف المغلقة لتوزيع الغنائم.
وفى مركز أبنوب بأسيوط ، يعتمد محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن "المنحل" على
عائلته وقريته" المعابدة" ، بعدما أظهر نيته فى الترشح عن طريق جس النبض
بلافتات لتهنئة الأقباط فى أعيادهم الأخيرة، فيما أكدت مصادر تفاوض خالد
العمدة مرشح الحزب الوطنى الخاسر فى الدورة السابقة مع مسئولين فى حزب
الكرامة للترشح على قوائم الحزب
وفى مركز البدارى ، فضل عمر جلال هريدى عدم الظهور تماما ، و نفس الأمر
بالنسبة لمدحت نصار نائب العمال بالبدارى، و ياسر عمر نائب الوطنى السابق
بمركز أبنوب.
فيما قال جمال الزينى العضو السابق عن "المنحل" فى الدائرة إنه حال تطبيق
التوصية على أعضاء الوطنى فسيكون تطبيقها مماثل على أحزاب المعارضة ، وبرر
الزينى ذلك بأن المعارضة كانت جزءا من نظام مبارك ، مطالبا باستفتاء عام
قبل إقرار هذه التوصيات حتى لا تكون التوصية "حجرا" على الشعب .
من جانبه ، وصف نبيل لوقا القيادى بالحزب الوطنى المنحل وعضو مجلس الشورى
سابقا ، التوصية "بعقدة العربة" التى لا تعمم ، مدللا على ذلك برفض عدد من
شباب الثورة لها وانقسام المؤتمر على نفسه، وعدم وجود إجماع بين اعضاء
المؤتمر على ذلك وهو ما جعل المؤتمر لا يمثل إلا نفسه.
وأضاف لوقا أن القرار مخالف لجميع مواثيق حقوق الإنسان التى صدقت عليها
مصر، وكذلك للإعلان الدستورى وللمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق
السياسية.