من طرف 
د.يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، وبررت غيابها على لسان د.عصام العريان
المتحدث الإعلامى باسم الجماعة ونائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، بأنهم
يناقشون فى لجنة رسمية واحدة للحوار الوطنى برئاسة د.عبد العزيز حجازى
باعتبار أنه مكلف رسميا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.
وأكد العريان أن الإعلان الدستورى رسم طريق وضع الدستور الجديد بما اتفق
عليه الشعب فى الاستفتاء الشعبى، مضيفا أنهم مع جدية أى حوار محدد الأطر
والآليات والهدف، مدللا على ذلك بأنهم يشاركون فى الحوار الوطنى مع
د.حجازى، الذى سيبدأ وقائعه غدا بحوالى 28 عضوا من الجماعة والحزب، موضحا
أن هناك 6 أساسيين فى اللجان التى أعلن عنها د.حجازى بجانب عدد احتياطى فى
كل لجنة وثلاثة خبراء فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنهم قدموا عددا من
المشروعات والمقترحات فى جميع اللجان.
فيما أوضح د.محمد البلتاجى، عضو مؤسس لحزب الحرية والعدالة، أن الحوارات
واللجان المعلن عنها، بما فيها لجنة الوفاق القومى التى يراعاها الجمل،
تتجه لتكون حلقات جدلية، رغم أن القضايا التى يتم مناقشتها تم حسمها من
الأساس، مضيفا أن البعض يريد أن يضع العربة أمام الحصان، مفسرا ذلك بأن
الاستفتاء والإعلان الدستورى وضعا الطريق والآلية للحديث عن التعديلات
الدستورية.
واعتبر البلتاجى أن الحديث عن لجنة ومشاورات حول الدستور الآن يعد افتئاتا
على دور ومهمة اللجنة الدستورية التى أكد عليها الإعلان الدستورى، منتقدا
تصرفات الجمل وتحركه فى إطار أجندة هى بالأساس، كما قال، غير مطروحة للناقش
فى حين يترك الجمل مهامه ومقتضيات الأجندة العاجلة مثل المسئولية الأمنية
أو فتح حوار مجتمعى عن الفوضى، وعن الوضع الاقتصادى والانتخابات المقبلة،
مشددا على أن الشعب اتفق على الآلية والطريقة التى سيتم تعديل الدستور
عبرها وحدد أصحاب الحق فى التعديل، موجها نصيحة للجمل وأعضاء اللجان
المهتمة حاليا بوضع دستور جديد أن توجه جهودها فيما هو أولوية حاليا وأن
تؤجل جهودها فيما يتعلق بالدستور لتقديمها للجنة التى سيتم انتخابها فعليا
من البرلمان المقبل أو عن طريق البرلمان المقبل لوضع الدستور.
وكانت جماعة الإخوان أصدرت الأسبوع الماضى بيانا وصفت فيه محاولات الجمل
ولجنة الوفاق القومى بالالتفاف على نتائج الاستفتاء الشعبى على الدستور،
واعتبرت ما يتم افتئاتا ومصادرة لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة
الدستور، قبل أن تتكون، ووصفوا ما يتم بـ"أمر منكر" وإجراء غير دستورى،
وغير ديمقراطى، لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التى وافقت على
التعديلات الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة متابعة الملف النوبى بالقاهرة، أن
الدعوة الوحيدة وجهت لهم كانت من لجنة الحوار الوطنى للدكتور عبد العزيز
حجازى، مشيرا إلى أنهم لن يفوتوا فرصة فى الحصول على حقوقهم وسيلبوا كافة
الدعوات التى توجه لهم ليعودوا لأراضيهم مرة أخرى.
ورفض الأمازيغ المشاركة فى لجنة الحوار الوطنى للدكتور عبد العزيز حجازى
بالرغم من تقديمهم طلبا سابقا للمشاركة فى لجان الوطنى، وقال خالد مسلم،
ناشط سيوى، إن لجنة الحوار الوطنى لم تقدم لهم دعوة مباشرة، لكنهم لا
يرغبون فى المشاركة لعدم وجود مشاكل طائفية لديهم تستحق مشاركتهم فى
الحوار، وأن مشاكلهم تقتصر فقط على نقص الخدمات، كما أنهم لن يتقدموا بها
إلا بعد عودة البلد لاستقرارها مرة أخرى، بالإضافة إلى أن أغلب المشاركين
ذوو أفكار ليبرالية بحتة لا تتناسب مع الوضع الاجتماعى بسيوة.
وكانت أولى جلسات الوفاق القومى برئاسة د.يحيى الجمل شهدت غيابا لجماعة
الإخوان وعدد من القوى السياسية وممثلى بعض التيارات والأحزاب السياسية،
ومنهم ائتلاف شباب الثورة الذى رفض المشاركة تأكيدا على عدم جدوى الاجتماع،
حسب ما ذكر باسم كامل أحد أعضاء الائتلاف.
وتناقش لجنة الوفاق القومى فى أولى جلساتها تقديم رؤية مبدئية للتراث
الدستورى، وتصور للمبادئ العامة للدستور الجديد، للمساهمة فى معاونة
الجمعية التأسيسية المنتخبة فى وضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع طبيعة
المرحلة المقبلة، وأنه ستنبثق لجان متخصصة عن المؤتمر لإنجاز المهمة.
وأكد الجمل فى بداية كلمته، فى حضور ما يزيد على 150 من الشخصيات العامة
والقانونيين وممثلى المجتمع المدنى والأحزاب، أنه قام بالاتصال بالأحزاب
السياسية والنقابات المهنية والأندية الكبرى وجمعيات المجتمع المدنى لتشكيل
هذه اللجنة، التى تشكل من كافة التيارات السياسية، بالإضافة إلى عضوية
اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باللجنة.
كان من بينهم الحزب الناصرى الذى شارك بأربع قيادات وهم سيد عبد الغنى
وتوحيد البنهاوى وأحمد عبد الحفيظ وسيد شعبان، وكذلك هى حال حزب الوفد الذى
شارك اليوم باثنين من قياداته وهما الدكتور على السلمى والنائب السابق
علاء عبد المنعم، أما حزب الجبهة فقد شارك رئيسه الدكتور أسامة الغزالى.