من طرف 
فقد أكد عدد من مجلس النقابة العامة للمحامين من بينهم محمد
الدماطي وخالد أبو كريشة وكيلي النقابة وإبراهيم الظريف عضو المجلس علي أن
النقابة ليس لديها أي اعتراض في إسقاط العضوية عن موريس صادق المحامي القبطي
التي اخطأ في حق الشعب المصري لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون في
المادتين 77 و77 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من
ارتكب فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو إحداثها أو سلامة أراضيها
ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها ممن يعملون لمصلحتها
بالقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
وأشاروا إلي أن النقابة لم تتخذ أي إجراء بشأن سحب العضويه من موريس صادق المحامي القبطي .
مؤكدين أن المجلس سوف يناقش هذا الشأن في الاجتماع المقبل لمجلس النقابة بما أنه ليس رأي شخصي بل هو رأي مجلس النقابة بأكمله .
وكان
قد أرسل المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا
خطابًا إلى المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
محاكم القضاء الإداري طلب فيه رئيس المحكمة بإرسال جميع الأوراق وحكم
المحكمة الصادر بإسقاط الجنسية الأمريكية عن المصري المهاجر لأمريكا موريس
صادق ,وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري حكما بإسقاط وسحب الجنسية
المصرية بسبب سب الذات الإلهية ورموز الإسلام والمسلمين والتعرض للأمن
والاقتصاد الاجتماعي المصري .