من طرف بدأ الصراع مبكرا فى انتخابات نادى القضاة بين تيار الاستقلال والمستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادى، فبالرغم من مرور يومين فقط على فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة، والمزمع عقدها فى 24 ديسمبر القادم، إلا أن أصوات قضاة تيار الاستقلال بدت تعلو داخل الساحة القضائية للمطالبة ببطلان الانتخابات لمخالفتها للائحة المنظمة لعمل النادى، بل وصل الأمر إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس الزند.
بداية الخلاف ظهرت فى آخر اجتماع لمجلس الإدارة، حسبما أكد مصدر قضائى مطلع، حيث اعترض المستشار أشرف زهران عضو المجلس وأحد قضاة الاستقلال، على قرار مجلس الإدارة بإجراء انتخابات التجديد الثلثى على المقاعد، التى خلت بتغيير الصفة القضائية لأصحابها من أعضاء المجلس، على عكس ما تنصه اللائحة من ضرورة إجراء قرعة على خمسة مقاعد بين أعضاء مجلس الإدارة، هذا الخلاف تطور إلى درجة أن المستشار أشرف زهران قرر إقامة دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الانتخابات، زهران قال لـ" اليوم السابع" إن انتخابات التجديد الثلثى تخالف لائحة عمل النادى بداية من عدم الالتزام بموعد إجرائها، حيث كان من المفترض أن تجرى بعد عام واحد من انتخابات مجلس الإدارة بأكمله فى 14 فبراير 2009.
مضيفا أن من ضمن الأسباب التى دفعته لإقامة الدعوى القضائية، هو عدم تطبيق مجلس الإدارة الحالى لنص اللائحة التى تشترط إجراء القرعة على خمسة مقاعد فى مجلس الإدارة، قائلا "إن مجلس الإدارة اكتفى بإجراء الانتخابات على المقاعد الأربعة التى خلت بتغير الصفة القضائية لأصحابها، بالإضافة إلى مقعد المستشار خالد قراعة الذى خلا بعد تقدمه بالاستقالة من منصبه فى النادى".
موضحا أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات على المقاعد الخمسة بالقرعة بالإضافة إلى مقاعد تغير الصفة القضائية.
موقف أشرف زهران يدعمه المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادى القضاة السابق ورئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، الذى رد على سؤال اليوم السابع عن موقف تيار الاستقلال من خوض انتخابات النادى، بقوله إنه بعيدا عن موقف التيار فرأيه الشخصى ينصب على استنكاره لمخالفة نادى القضاة، حسب تعبيره، لصحيح القانون واللوائح المنظمة لعملهم، وهو ما حدث فى هذه الانتخابات ، وأكد زكريا أنه لو جاز مخالفة القانون فى أى مكان، فهو أمر محرم بين القضاة لأنهم من يطبقون القانون ويحترمونه".
و أضاف "لا يصح لأى قاض خوض هذه الانتخابات وإعطائها شرعية سواء من تيار الاستقلال أو من غير الاستقلال".
و طالب رئيس نادى القضاة السابق، زملائه بالتصدى لهذه المخالفة القانونية، من خلال إقامة الدعاوى القضائية وعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى، قائلا "لكن لو وافقنا على اللى بيحصل هنبقى زى باقى الشعب لما يشوف حاجة غلط يسكت عليها وما يتكلمش".
ومن ناحية أخرى رفض المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى – التعليق على انتخابات نادى القضاة أو موقف تيار الاستقلال منها حيث قال "أنا ماعنديش صلة بأى تيار أو بانتخابات النادى، لأن منصبى فى مجلس القضاء الأعلى يفرض علىَّ الحياد فى التعامل مع هذه الأمور" بينما جاء رد المستشار أشرف البارودى – رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية وأحد قادة الاستقلال – مختلف، بقوله إن آخر معلومات لديه هى أن الاستقلال يستعد بقائمة مرشحين لخوض الانتخابات.
كلام الباردوى يؤكده، قرار المستشار أشرف زهران تجاه خوض الانتخابات رغم مطالبته ببطلانها.
اليوم السابع
شهد اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة غياب القضاة حيث لم يتقدم أحد للترشيح علي مقعدي القضاة والمستشارين أمس، في حين تقدم عضو نيابة واحد للترشيح علي مقعد من الثلاثة مقاعد الخاصة بالنيابة.وتم منع الصحفيين من دخول النادي بناءً علي تعليمات رئيس مجلس الإدارة.
وأكد المستشار أشرف زهران عضو المجلس الحالي أنه سيتقدم بأوراق ترشيحه علي مقعد المستشارين بعد غد الخميس مع المرشحين من تيار الاستقلال.
وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة السابق في تصريح لـ(المسائية) أن انتخابات التجديد الثلثي مطعون عليها وذلك لمخالفة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند للائحة التي تنص علي إجراء القرعة علي خمسة مقاعد بالإضافة للمقاعد التي خلت بتغيير صفة أعضائها.
وقال: لابد أن تجري الانتخابات علي تسعة مقاعد وليس علي خمسة بالإضافة إلي المخالفة في ضغط انتخابات سنتين في سنة واحدة حيث إن انتخابات التجديد تجري كل عام وكان من المقرر إجراؤها في فبراير 2010 بدلا من ديسمبر.
وأشار إلي أن إعلان النادي في الصحف عن فتح باب الترشيح لم يتضمن موعد انعقاد الجمعية العمومية مما يعد مخالفة صريحة.
المسائية
نفى "تيار الاستقلال" بنادي القضاة بشدة وجود خلافات داخلية حول المشاركة في انتخابات التجديد الثلثي، في ضوء ما تردد عن تبنى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في ديسمبر، واعتبار مشاركة أي من المنتمين للتيار فيها بصفتهم الشخصية ولا تمثل التيار.
أكد المستشار زكريا عبد العزيز، أن "تيار الاستقلال" سيخوض الانتخابات رغم رفضه لما اعتبرها مخالفة للوائح النادي من قبل المستشار أحمد الزند رئيس النادي، ومنها رفضه إجراء قرعة على المقاعد التي سيجري عليها الاقتراع، واقتصارها على من تغيرت صفتهم أثناء وجودهم بالمجلس.
وانتقد عدم قيام الزند بتصعيد المستشار أسامة ربيع ليحل محل المستشار خالد قراعة، المعار إلى الخارج، رغم أن هناك واقعة مماثلة قام فيها بتصعيد المستشار عبد العظيم عشري ليحل محل المستشار خالد توفيق أبو هاشم السكرتير العام المستقيل بالنادي في مجلس الإدارة، وهو ما تكرر مع القاضي محمد عبده صالح الذي حل محل القاضي كمال عشيش المعار إلى أحد الدول العربية.
وأضاف عبد العزيز لـ "المصريون" إنه على الرغم من "العوار القانوني" الذي يعتري الانتخابات، إلا أننا سنخوضها تعبيرا عن "تيار الاستقلال"، سعيًا إلى استعادة الأغلبية داخل مجلس الإدارة.
وأبدى تأييده التام لجميع المرشحين علي قائمة التيار، نافيا وجود أية خلافات مع المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي السابق، مؤكدا أن الاتصالات معه مستمرة من أجل التنسيق المشترك ودعم مرشحي التيار إلى الانتخابات المقبلة.
من جانبه، أكد جنينة وجود توافق بين رموز "تيار الاستقلال" خوض الانتخابات رغم تأكيدهم علي وجود "عوار قانوني" ومخالفات قانونية شابت عملية تحديد المقاعد التي سيجرى عليها التنافس في الانتخابات المقبلة، والتي كان يجب أن تسعة مقاعد بدلا من خمسة كما حدد المستشار الزند.
واستنكر جنينة ما يتردد عن رفض المستشار زكريا عبد العزيز دعم مرشحي "تيار الاستقلال" خلال انتخابات التجديد الثلثي، لكنه أقر باعتراضه على "مخالفات" شابت إجراء القرعة لتحديد المقاعد التي ستجرى عليها الانتخابات، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن المستشار عبد العزيز يشارك في كافة المشاورات الخاصة بخوض "تيار الاستقلال" للانتخابات، وقد ناقش معه كافة التطورات خلال اتصال هاتفي مطول أبدى فيه وقوفه بقوة وراء مرشحي التيار.
المصريون
بداية الخلاف ظهرت فى آخر اجتماع لمجلس الإدارة، حسبما أكد مصدر قضائى مطلع، حيث اعترض المستشار أشرف زهران عضو المجلس وأحد قضاة الاستقلال، على قرار مجلس الإدارة بإجراء انتخابات التجديد الثلثى على المقاعد، التى خلت بتغيير الصفة القضائية لأصحابها من أعضاء المجلس، على عكس ما تنصه اللائحة من ضرورة إجراء قرعة على خمسة مقاعد بين أعضاء مجلس الإدارة، هذا الخلاف تطور إلى درجة أن المستشار أشرف زهران قرر إقامة دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الانتخابات، زهران قال لـ" اليوم السابع" إن انتخابات التجديد الثلثى تخالف لائحة عمل النادى بداية من عدم الالتزام بموعد إجرائها، حيث كان من المفترض أن تجرى بعد عام واحد من انتخابات مجلس الإدارة بأكمله فى 14 فبراير 2009.
مضيفا أن من ضمن الأسباب التى دفعته لإقامة الدعوى القضائية، هو عدم تطبيق مجلس الإدارة الحالى لنص اللائحة التى تشترط إجراء القرعة على خمسة مقاعد فى مجلس الإدارة، قائلا "إن مجلس الإدارة اكتفى بإجراء الانتخابات على المقاعد الأربعة التى خلت بتغير الصفة القضائية لأصحابها، بالإضافة إلى مقعد المستشار خالد قراعة الذى خلا بعد تقدمه بالاستقالة من منصبه فى النادى".
موضحا أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات على المقاعد الخمسة بالقرعة بالإضافة إلى مقاعد تغير الصفة القضائية.
موقف أشرف زهران يدعمه المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادى القضاة السابق ورئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، الذى رد على سؤال اليوم السابع عن موقف تيار الاستقلال من خوض انتخابات النادى، بقوله إنه بعيدا عن موقف التيار فرأيه الشخصى ينصب على استنكاره لمخالفة نادى القضاة، حسب تعبيره، لصحيح القانون واللوائح المنظمة لعملهم، وهو ما حدث فى هذه الانتخابات ، وأكد زكريا أنه لو جاز مخالفة القانون فى أى مكان، فهو أمر محرم بين القضاة لأنهم من يطبقون القانون ويحترمونه".
و أضاف "لا يصح لأى قاض خوض هذه الانتخابات وإعطائها شرعية سواء من تيار الاستقلال أو من غير الاستقلال".
و طالب رئيس نادى القضاة السابق، زملائه بالتصدى لهذه المخالفة القانونية، من خلال إقامة الدعاوى القضائية وعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى، قائلا "لكن لو وافقنا على اللى بيحصل هنبقى زى باقى الشعب لما يشوف حاجة غلط يسكت عليها وما يتكلمش".
ومن ناحية أخرى رفض المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى – التعليق على انتخابات نادى القضاة أو موقف تيار الاستقلال منها حيث قال "أنا ماعنديش صلة بأى تيار أو بانتخابات النادى، لأن منصبى فى مجلس القضاء الأعلى يفرض علىَّ الحياد فى التعامل مع هذه الأمور" بينما جاء رد المستشار أشرف البارودى – رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية وأحد قادة الاستقلال – مختلف، بقوله إن آخر معلومات لديه هى أن الاستقلال يستعد بقائمة مرشحين لخوض الانتخابات.
كلام الباردوى يؤكده، قرار المستشار أشرف زهران تجاه خوض الانتخابات رغم مطالبته ببطلانها.
اليوم السابع
شهد اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة غياب القضاة حيث لم يتقدم أحد للترشيح علي مقعدي القضاة والمستشارين أمس، في حين تقدم عضو نيابة واحد للترشيح علي مقعد من الثلاثة مقاعد الخاصة بالنيابة.وتم منع الصحفيين من دخول النادي بناءً علي تعليمات رئيس مجلس الإدارة.
وأكد المستشار أشرف زهران عضو المجلس الحالي أنه سيتقدم بأوراق ترشيحه علي مقعد المستشارين بعد غد الخميس مع المرشحين من تيار الاستقلال.
وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة السابق في تصريح لـ(المسائية) أن انتخابات التجديد الثلثي مطعون عليها وذلك لمخالفة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند للائحة التي تنص علي إجراء القرعة علي خمسة مقاعد بالإضافة للمقاعد التي خلت بتغيير صفة أعضائها.
وقال: لابد أن تجري الانتخابات علي تسعة مقاعد وليس علي خمسة بالإضافة إلي المخالفة في ضغط انتخابات سنتين في سنة واحدة حيث إن انتخابات التجديد تجري كل عام وكان من المقرر إجراؤها في فبراير 2010 بدلا من ديسمبر.
وأشار إلي أن إعلان النادي في الصحف عن فتح باب الترشيح لم يتضمن موعد انعقاد الجمعية العمومية مما يعد مخالفة صريحة.
المسائية
نفى "تيار الاستقلال" بنادي القضاة بشدة وجود خلافات داخلية حول المشاركة في انتخابات التجديد الثلثي، في ضوء ما تردد عن تبنى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في ديسمبر، واعتبار مشاركة أي من المنتمين للتيار فيها بصفتهم الشخصية ولا تمثل التيار.
أكد المستشار زكريا عبد العزيز، أن "تيار الاستقلال" سيخوض الانتخابات رغم رفضه لما اعتبرها مخالفة للوائح النادي من قبل المستشار أحمد الزند رئيس النادي، ومنها رفضه إجراء قرعة على المقاعد التي سيجري عليها الاقتراع، واقتصارها على من تغيرت صفتهم أثناء وجودهم بالمجلس.
وانتقد عدم قيام الزند بتصعيد المستشار أسامة ربيع ليحل محل المستشار خالد قراعة، المعار إلى الخارج، رغم أن هناك واقعة مماثلة قام فيها بتصعيد المستشار عبد العظيم عشري ليحل محل المستشار خالد توفيق أبو هاشم السكرتير العام المستقيل بالنادي في مجلس الإدارة، وهو ما تكرر مع القاضي محمد عبده صالح الذي حل محل القاضي كمال عشيش المعار إلى أحد الدول العربية.
وأضاف عبد العزيز لـ "المصريون" إنه على الرغم من "العوار القانوني" الذي يعتري الانتخابات، إلا أننا سنخوضها تعبيرا عن "تيار الاستقلال"، سعيًا إلى استعادة الأغلبية داخل مجلس الإدارة.
وأبدى تأييده التام لجميع المرشحين علي قائمة التيار، نافيا وجود أية خلافات مع المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي السابق، مؤكدا أن الاتصالات معه مستمرة من أجل التنسيق المشترك ودعم مرشحي التيار إلى الانتخابات المقبلة.
من جانبه، أكد جنينة وجود توافق بين رموز "تيار الاستقلال" خوض الانتخابات رغم تأكيدهم علي وجود "عوار قانوني" ومخالفات قانونية شابت عملية تحديد المقاعد التي سيجرى عليها التنافس في الانتخابات المقبلة، والتي كان يجب أن تسعة مقاعد بدلا من خمسة كما حدد المستشار الزند.
واستنكر جنينة ما يتردد عن رفض المستشار زكريا عبد العزيز دعم مرشحي "تيار الاستقلال" خلال انتخابات التجديد الثلثي، لكنه أقر باعتراضه على "مخالفات" شابت إجراء القرعة لتحديد المقاعد التي ستجرى عليها الانتخابات، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن المستشار عبد العزيز يشارك في كافة المشاورات الخاصة بخوض "تيار الاستقلال" للانتخابات، وقد ناقش معه كافة التطورات خلال اتصال هاتفي مطول أبدى فيه وقوفه بقوة وراء مرشحي التيار.
المصريون