من طرف 
فى تحقيق استقضائى فريد لصحيفة (الاهرام) يقدم السفير المصري الأسبق في
واشنطن عبد الرؤوف الريدي( بين خريف1984 وصيف1992) وصفا يثير الخيال
للسفارة المصرية وسكن السفير. ويشير في كتابه رحلة العمر الصادر من
القاهرة في يناير الماضي الي مكاتب السفارة بشارع ديكاتور بلاس.
وفي هذه المكاتب ـ وتحديدا خلال عامي1979 و1980 وقبل وصول السفير الريدي
لتسلم منصبه في واشنطن ـ كان يلتقي ثلاثة رجال تجمع بينهم رابطة خاصة,و هم:
رجل الأعمال حسين سالم الوزير التجاري المفوض حينها.. وعبد الحليم أبو
غزالة الملحق العسكري وخريج دفعة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالكلية
الحربية( دفعة1949).. ومنير ثابت مدير المشتريات العسكرية و شقيق من سيطلق
عليها لاحقا سوزان مبارك.
إلا أن هذه الرابطة الخاصة جدا استمرت بعدها بسنوات. ولأن اتفاقات كامب
ديفيد حملت معها بـكعكة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر, فقد سعي هؤلاء
الثلاثة بالشراكة مع آخرين الي نصيب من الكعكة, والتي بلغت قيمتها سنويا في
تلك الأثناء1.5 مليار دولار, وبعد بحث مكثف في أرشيفات الصحف الأمريكية
توافر لـ الأهرام أربعة تقارير من كبريات هذه الصحف. وكلها ورد فيها صراحة
اسم حسين سالم الذي أطلقنا عليه رجل الأعمال من زمن رأسمالية المحاسيب..
التقرير الأول لـ الواشنطن بوست في9 أكتوبر1982 بعنوان وزير في القاهرة
روعته أخبار أسلحة. يتضمن فقرات من بيان وزعته السفارة المصرية بواشنطن
ينفي فيه وزير الخارجية حينها كمال حسن علي تقارير إخبارية متداولة حينها
في الولايات المتحدة عن مخالفات شركة النقل والخدمات الأمريكية المصرية
إتسكو( تأسست في عام1979 في دلاور بالولايات المتحدة ولها فرع في القاهرة).
ويرأس الشركة حسين سالم. ولا ندري ماإذا كان الرجل قد احتفظ بوظيفته
الرسمية أم استقال ليتفرغ لأعمال الشركة. وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية
وصفه لهذه التقارير والأنباء تورط مسئولين مصريين بينهم هو شخصيا بأنها
أكاذيب خبيثة. كما تحدي الوزير ـ ورئيس الوزراء لاحقا في عامي84 و198 ـ أي
شخص أو جهة في الإتيان بأي وثيقة تثبت أيا من هذه الأكاذيب. كما أشار الي
ان الحكومة المصرية أجرت تحقيقا مستفيضا منذ نحو عام أثبت أن أيا من
المسئولين المصريين لم يرتكب أي عمل خاطئ. وهو التحقيق الذي سعت الأهرام
خلال الأيام الماضية للحصول عليه من دوائر في القضاء والنيابة بالقاهرة دون
طائل حتي الآن.
وتوعد حسن علي في بيانه ـ وفق الجريدة الأمريكية ـ بالشروع في إجراءات
قانونية بالولايات المتحدة ضد كل من حاول دون أساس إضفاء الشكوك علي اسمه
وأسماء غيره من المسئولين المصريين. إلا ان مثل هذه الإجراءات لم يرد لها
أي ذكر لاحقا. وبالعودة الي مذكرات كمال حسن علي المنشورة في القاهرة
باللغة العربية عام1994 تحت عنوان مشاوير العمر: أسرار وخفايا70 عاما من
عمر مصر في الحرب والمخابرات والسياسة يتضح أن الكاتب لم يتطرق مطلقا
للقضية أو الي إسم حسين سالم.
أما التقريران الثاني والثالث فهما لــ نيويورك تايمز والواشنطن بوست في22
يوليو1983 و17 يناير1984 علي التوالي. وتناول التقريران الحكم في قضية
مخالفات شركة إتسكو والتي تبين أن شركاء سالم الظاهرين في أصولها وإدراتها
عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية سي. أي. أيه, ومن بينهم أدوين ولسن
المتورط في أنشطة إجرامية أدت الي سجنه22 عاما, فضلا عن زميله توماس كلينس.
وكلا الاسمين سيتبين لاحقا أنهما من كبار تجارة سلاح سرية أشرفت عليها
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد زودت هذه التجارة نظما دكتاتورية
معادية لليسار في أمريكا اللاتينية فضلا عن المجاهدين الأفغان بأنواع
متعددة وكميات وفيرة من الأسلحة وبتمويل خليجي. وجاء التقريران تحت عنواني
شركة تعترف بالمبالغة في الحصول علي نفقات من الولايات المتحدة وإدانة شركة
يرأسها مسئولن سابقون في الـ( سي.أي. أيه) في قضية بيع أسلحة.
وأشار التقريران الي شركاء مصريين آخرين تدخلت الإدراة الأمريكية لإبقاء
اسمائهم طي الكتمان. وقد أدين سالم وشركاؤه الأمريكيون المكشوفون أمام
الرأي العام الأمريكي للمبالغة في نفقات الشحن البحري لأسلحة المعونة لمصر
وللتلاعب في فواتير الشحن المقدمة الي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.
ودفع سالم غرامة8 ملايين دولار.
وفي14 يناير1988 تنشر نيويورك تايمز التقرير الرابع عن القضية بعنوان
تيودور جرينبرج المدعي الذي يعرف كيف يحفظ السر. والجواب كما يقال في المثل
المعروف واضح من عنوانه. فالمدعي الذي كان مكلفا بالتحقيق في القضية ويعمل
بالإدارة الجنائية لوزارة العدل حجب معلومات مهمة حفاظا علي مصالح قومية
أمريكية. وتنقل الصحيفة عن مصادر موثوقة ـ من بينها القاضي الفيدرالي
ستانلي سبوركين ـ أن جرينبرج علي علاقة جيدة مع المخابرات المركزية سي. أي.
أيه.
فتح الملفات من جديد
بعد ثورة25 يناير
الإعلام الأمريكي كان عليه الإنتظار الي مابعد ثورة25 يناير2011 في مصر
ليعيد فتح ملف القضية من جديد, علي نحو أكثر صراحة وشفافية, وليكشف عن
أسماء ظلت محجوبة لأكثر من ربع قرن. وهكذا في الأول من مارس الماضي تحدثت
شبكة إيه. بي. سي التليفزيونية الأشهر داخل الولايات المتحدة عن الفساد
الذي جاء مع المعونة الامريكية وإتفاقات كامب ديفيد, وعن تورط كل من حسني
مبارك ومنير ثابت وأبو غزالة في أعمال شركة إتسكو غير القانونية, بما في
ذلك سمسرة ورشاوي وعطاءات بالأمر المباشر تدر ملايين الدولارات عليهم.
وظهر ولسن ليدلي بإعترافات للشبكة بعد أن خرج من السجن في عام2004 بعفو لم
يستكمل بمقتضاه مدة العقوبة(52 عاما). ووصف الشريك السابق لـحسين سالم
الرجل بأنه كان الواجهة لـ مبارك نفسه.
وبعدها بيومين فقط, دعا موقع كونستريوم نيوز الأمريكي ـ في تقرير تحت عنوان
مبارك الرجل الحقيبة ـ البيت الأبيض وهيئات أمريكية أخري الي إنهاء السرية
المفروضة منذ نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات علي فضيحة شركة إتسكو
والي رفع الحماية المفروضة علي دور مبارك وكبار معاونيه فيها. ونقل الموقع
عن الواشنطن بوست قولها ـ هي أيضا ـ أن أي محاولة جادة لتتبع ثروة مبارك
تتطلب من إدارة الرئيس باراك أوباما الإفراج عن الوثائق السرية لقضية
إتسكو.
60 مليون دولار تسوية بخلاف الغرامة
مانعلمه حتي الآن من أرشيفات الصحف الأمريكية أن سالم دفع الغرامة المالية
الي وزراة الدفاع الامريكية في عام1984, وان القضية جري تسويتها ولفلفتها
نظير مبلغ آخر محترم.
وهنا يكشف السفير أمين يسري خلال الحوار الذي أجريناه معه بالقاهرة أنه رأي
بعينيه ـ أثناء إنتدابه للعمل بقنصليتنا في نيويورك إعتبارا من عام1982
ولسنوات لاحقة ـ برقية رمزية بالشفرة موجهة من سفارتنا بواشنطن الي وزراة
الخارجية في القاهرة تفيد بأن محاميي حسين سالم عقدوا تسوية مع الإدارة
الأمريكية نظير60 مليون دولار قام بدفعها رجل الأعمال المصري.
وعندما سألنا السفير الريدي هاتفيا عن قضية إتسكو أكد ـ هو الآخر ـ علمه
بتسوية سالم لأوضاعه في الولايات المتحدة, نظير مبلغ ما من المال. لكنه نفي
متابعة السفارة أثناء عهده لتفاصيل القضية ولنشاط شركة إتسكو ولأنشطة
شركات اخري يرأسها سالم تعمل في نفس المجال وتحمل اسماء متعددة منها فور
وينجز أي الأجنحة الأربعة. بل أن الريدي ينفي علمه بمانشرته الصحافة
الامريكية حينها حول هذه القضية. وقال الريدي: السفارة كانت بعيدة تماما عن
كل هذا.
من جانبه, يقول السفير السيد أمين شلبي الوزير المفوض بالقسم السياسي
بالسفارة بين عامي1982 و1986 في اتصال هاتفي آخر أجريناه معه أن القضية لم
تكن موضع نقاش مع السفير أشرف غربال( سفيرنا بواشنطن بين عامي1973 و1984).
وأضاف: كان الدكتور غربال يعقد إجتماعا يوميا في الصباح لطاقم السفارة..
ولا أذكر اننا تطرقنا الي مثل هذه الأمور. ولما كان السفير غربال قد توفي,
لم يعد أمامنا إلا مذكراته المعنونة بـ صعود وإنهيار علاقات مصر وأمريكا:
الإتصالات السرية مع عبد الناصر والسادات والصادرة عن مؤسسة الأهرام
عام.2004 ورجعنا اليها, فلم نعثر علي أية إشارة عن حسين سالم أو قضية
السلاح. مع أن الكاتب تطرق الي تفاصيل عمله سفيرا بواشنطن خلال هذه الفترة.
شاهد كان يعرف أبو غزالة.
لكن ـ لحسن الحظ ـ لدينا شاهد حي يرزق كان قد يعرف المشير أبو غزالة في عقد
الثمانينيات. قال بعدما طلب عدم نشر إسمه وهويته: أن قصة شراء السلاح و
التربح من نقله مسألة تورط فيها( مبارك) قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
واستفحلت علي نحوغير مسبوق منذ إتفاقات كامب ديفيد. ويؤكد: إتخذت عمليات
شحن السلاح, شركات عدة تنقلت بين دول كان منها( إتسكو) و(فور وينجز)
الشهيرة. ويفجر المصدر مفاجأة أخري عندما يضيف: شركات الشحن هذه كانت تعمل
في الآن نفسه غطاءا لتجارة شراء وبيع الأسلحة الي مناطق النزاع في العالم.
ولكن أين الأجهزة الرقابية ؟, أجاب: الأجهزة موجودة.. لكن لأن الأسماء
المتورطة كبيرة جدا لم يكن بالإمكان عمل أي شئ. واللافت هنا أن الرئيس
السادات أرسي تقليدا يفوض بمقتضاه مجلس الشعب رئيس الجمهورية في صفقات
الأسلحة من دون رقابة أو علم البرلمان. وهي السنة غير الحميدة التي سار
عليها خلفه مبارك حتي نهاية عهده. مفاجأة أخري ثالثة يكشف عنها المصدر نفسه
حين يقول أنه شاهد بنفسه حسين سالم يتردد مرات ومرات علي مكتب أبو غزالة
بالوزارة في مقابلات خاصة لم يكن مسموحا بتسجيل محاضر لها.
لكن ماالذي حدث بين الرجلين ليدفع صحيفة العالم اليوم في الحوار النادر مع
حسين سالم بتاريخ17 مارس2007 الي سؤاله: كنتما صديقين فهل انتهت العلاقة
بينكما؟. فيجيب باقتضاب: مافيش لزوم لهذا الكلام. وكيف يتسق السؤال
والإجابة مع إعلان العزاء والمواساه الذي نشره سالم في صفحة الوفيات
بــالأهرام بعدها بنحو عام, وتحديدا في8 سبتمبر.2008 وقد وصف الإعلان
الراحل أبوغزالة بــالصديق الكريم.
هنا لا نجد تفسيرا إلا ما إستمعنا اليه خلال رحلة البحث عن حقيقة رجل
الأعمال حسين سالم من حكايات كواليس قصر الحكم. و مفادها ـ و دون الدخول في
تفاصيل يصعب نشرها ـ أن الصديق سالم باع صديقه الكريم الي الصديق الأكرم
حسني مبارك. وساعد الأخير علي التخلص من وزير الدفاع القوي أبو غزالة في
عام1989.. ولعل الدراما الخاصة بعلاقة الرجلين تصل الي الذروة عندما نعلم
أن المشير أبو غزالة كان شاهد عقد قران خالد نجل حسين سالم قبل الإطاحة به
بنحو عام واحد.
وعندما نعلم أيضا أن سالم حاول أن يكفر عن ذنبه في أيام أبوغزالة الأخيرة
فقام بزيارته في مستشفاه بباريس وعرض عليه شيكا بملايين الدولارات, لكن
أبوغزالة رفض تسلمه.
إستجواب علوي حافظ
لا أسماء ولا إعلام
في الساعة السابعة و35 دقيقة مساء الخامس من مارس1990, بدأ إستجواب النائب
المعارض علوي حافظ تحت قبة مجلس الشعب تحت عنوان الفساد وطهارة الحكم. وهو
الإستجواب الذي تناول قضية حسين سالم وشركاه الكبار في نقل سلاح المساعدات
الأمريكية.
وقد حصلنا علي صورة من مضبطة الجلسة بمساعدة كريمة من الزميل الأستاذ أحمد
سامي متولي. وهي الجلسة التي خضعت لتعتيم إعلامي مخطط بعناية الي حد إختيار
موعد انعقادها في ذات توقيت بث التليفزيون مبارة كرة القدم بين الفريق
القومي ونيجيريا, وبعدما تأجلت مناقشة الإستجواب لنحو عامين.
كما خلت تغطيات الصحف في اليوم التالي لأية اشارة لحديث حافظ المستفيض عن
الفساد في نقل السلاح. ومن واقع أوراق المضبطة(38 صفحة), يتضح لنا الآن أن
وزير الدفاع وقتها الفريق يوسف صبري أبو طالب تغيب عن الجلسة, وأن رئيس
المجلس الدكتور رفعت المحجوب ورئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي ورئيس الكتلة
البرلمانية للحزب الوطني السيد كمال الشاذلي جاهدوا جميعا لمنع الإعلان عن
أسماء المتورطين, وعلي رأسهم حسين سالم الذي ألمح اليه مقدم الاستجواب
مرارا وتكرارا بأوصاف وأفعال تدل علي شخصه.
وفي النهاية, تقدم الشاذلي بطلب وافقت عليه الأغلبية بحذف الأسماء من
المضبطة. وهكذا وصلت الينا خالية منها. وإنتهت الجلسة المارثونية التي
استمرت220 دقيقة من دون الاستجابة الي طلبات المستجوب بتشكيل لجنة تقصي
حقائق وبالكشف عن أسماء سلمتها وزراة العدل الأمريكية في مظروف أصفر مغلق
لنظيرتها في مصر.
إلا ان أوراق المضبطة تتضمن أرقاما وتورايخا لوثائق في الكونجرس الأمريكي(
التقرير رقم144 للمناقشات بشأن دعم مصر في25 إبريل..1979 وقرارات الكونجرس
في المسألة ذاتها برقم86 في15 مايو1979). وهناك أيضا إشارة في مضبطة
الإستجواب الي تحقيقات للنيابة في مصر بين عامي1982 و1985 إنتهت الي الحفظ
في سرية تامة. وقد سعي الأهرام خلال بحثه عن حقيقة حسين سالم للحصول علي أي
من هذه الوثائق. لكن يبدو أن الأبواب مازالت موصده في القاهرة وواشنطن.
المدهش أيضا أن الوثائق التي لوح بها علوي حافظ خلال الاستجواب إختفت. فلا
هي في البرلمان ولا هي عند أرملته السيدة إنشراح أو عند النائب السابق محمد
مصطفي شردي الذي ساعد حافظ قبل وفاته بأشهر معدودة علي وضع كتابه الفساد
الصادر في العام التالي مباشرة للإستجواب.
وبعدما سجل شردي أربعين شريطا كاملا بصوت علوي حافظ وقام بنشرالكتاب عن دار
يملكها بالقاهرة, كما قال لنا. والمدهش أكثر أن صفحات الكتاب نفسها وعدت
بإضافة ملحق ببعض مستندات ووثائق الإستجواب. فجاء الكتاب خاليا تماما من أي
منها. ومع ذلك يكشف كتاب الفساد ـ وفق رواية كاتبه ـ عن أن الدكتور
المحجوب تولي بنفسه وبقلمه العمل علي المضبطة التي وصلت الينا وقام
بتنقيحها وبحذف عبارات ومقاطع كاملة.
ووفق رواية السيدة إنشراح علوي حافظ فإن فكرة الاستجواب ولدت في إحدي
الأمسيات, عندما كانت وزوجها عائدين بالسيارة من مطار القاهرة, فلفت نظرهما
أجواء فرح أسطوري يحيط بأحد قصور مصر الجديدة. تصطف أمامه سيارت للرئاسة
ولكبار المسئولين في البلد. وحينما أوقفا السيارة وسألا عن صاحب الفرح
والقصر تبين لهما أنه رجل الأعمال حسين سالم. وعندما نتقصي الأمر الآن
نكتشف أنه حفل زفاف خالد نجل رجل الأعمال حسين سالم, وبالتحديد في عام.1988
أما كتاب الفساد فلم يكن أفضل حظا من استجواب صاحبه. وكما قال ناشره شردي:
طبعت10 آلاف نسخة.. وكلفت إحدي الدور الصحفية الكبري بتوزيعها.. لكن
ألاعيب التوزيع وقبضة مباحث أمن الدولة كانت كفيلة ألا يصل الكتاب الي
القراء.
مضبطة الاستجواب والفريق أحمد بدوي
تسجل مضبطة استجواب علوي حافظ في مجلس الشعب5 مارس1990 في الصفحة16 قول
المستجوب بالنص أنا أكرر وأصر علي الربط بين صفقات الأسلحة المريبة وبين
مصرع صديقي ودفعتي ـ المقصود1948 كلية حربية ـ وأخي وزميلي في السلاح أحمد
بدوي وأرجو من الحكومة المصرية أن تعيد التحقيق في مقتل أحمد بدوي
وزملائه14 لوءا واللافت أن رد رئيس مجلس الوزراء عاطف صدقي علي الاستجواب
لم يتطرق مطلقا إلي مازعمه علوي حافظ بشأن حادث الفريق بدوي, كما لم نعثر
في الصحف المصرية حينها علي أي أثر لأقوال حافظ هذه أو محاولة لتكذيبها.
حقيقة كتاب الحجاب
تحيل العديد من الكتابات الحديثة عن شراكة حسني مبارك في إنحرافات نقل سلاح
المساعدات الأمريكية الي كتاب الحجاب: الحروب السرية للمخابرات المركزية
الأمريكية1981 ـ1987 للصحفي الأمريكي الشهير بوب ودورد.
وقد حصلنا علي نسخة من الكتاب الممنوع من التداول في مصر. وهي صادرة عن دار
نشر سيمون وشوستر بنيويوك عام.1987 والحجاب هو عنوان عملية مخابراتية
أمريكية للتخلص من نظام العقيد الليبي معمر القذافي في ذلك الحين. واتضح
بعد مراجعة الكتاب أنه لا يتضمن معلومات ذات بال عن قضية انحرافات نقل سلاح
المساعدات الأمريكية لمصر. وإن كان ينشر معلومات أخري بالغة الخطورة عن
علاقة الرئيسين السادات ومبارك مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وزارة العدل الأمريكية حققت والبنتاجون رفض إطلاع الصحافة
كشف تقرير صحيفة الواشنطن بوست بعدد9 أكتوبر1982 أن وزراة العدل الأمريكية
كانت تحقق حينها في حصول شركة النقل والخدمات الأمريكية المصرية إتسكو نظير
نقل مايزيد علي51 مليون دولار معدات عسكرية من المعونة المقررة لمصر فور
توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام.1979 وتلقي الشركة نحو30 مليونا من
المبلغ كرشاوي من دون أن يكون لها أي سابق خبرة في مجال الشحن البحري. وهنا
يلاحظ تقرير الواشنطن بوست أن وزراة الدفاع الأمريكية البنتاجون ـ ممول
عمليات النقل ـ امتنعت عن التعليق علي هذه القضية, ورفضت طلب صحفيين
الإطلاع علي سجلات عامة بشأنها.